-
الأرجح في قضية سوزان تميم إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات
-
عائق قانوني يمنع أيمن نور من الترشح للرئاسة وإعلانه الترشح مجرد مناورة سياسية
-
الكويت كانت ولاتزال مثالاً للتجاوب المميز مع القضايا القومية والعربية
-
لا أنوي الترشح للبرلمان أو الرئاسة ومبارك هو مرشح الحزب الوطني في الانتخابات القادمة
-
من حق مصر حماية حدودها ونحن ضد الغلق أو الفتح المطلق
-
هناك ضرورة ملحة لمراجعة القوانين بصورة دورية لمواكبة العصر وليس كردة فعل
-
«الضرائب العقارية» لايحقق العدالة فلايمكن أن يحاسب الإنسان على مسكنه
-
التحكيم الدولي أصبح أمراً واقعاً ومطلباً عالمياً لمواجهة الخصوم
-
حالة الاحتقان لن يحلها عناق رجل مسلم مع آخر مسيحي أمام الكاميرا
أسامة دياب
اكد رئيس مركز التحكيم الدولي ونقيب المحامين العرب الاسبق سامح عاشور ان الكويت كانت ولا تزال مثالا للتجاوب المميز مع القضايا القومية والعربية،مشيرا الى ان الشعب الكويتي له خصوصية تميزه عن باقي التجمعات العربية الاخرى فالجدية سمة سائدة في حياته، فهو جاد عندما يعمل وجاد عندمـا يصادق وجاد عندما يخاصم، موضحا ان الشعب الجاد قادر على تحقيق طموحاته واهدافه على مراحل. وبصفته محامي أسر ضحايا الجريمة الشنعاء التي حدثت عشية عيد الميلاد المجيد في نجع حمادي اوضح عاشور ان قضية نجع حمادي قضية اجرامية كبرى وليس وراءها اي باعث ديني حقيقي، فالجناة ليس معروف عنهم التدين بل ان لهم تاريخا اجراميا ولا توجد مبررات مثل الثأر او الخلاف المالي فالقتل فيها كان عشوائيا، لافتا الى انه لا يستبعد تدخل اياد خفية خارجية تحاول اشعال الفتنة الطائفية بين المسلمين والاقباط.
واوضح انه كان ضحية مؤامرة دبرها له الاخوان المسلمون في انتخابات نقابة المحامين المصريين، معربا عن خشيته من سيطرة التيارات الدينية والحكومية على النقابات المهنية، مشددا على ضرورة استقلالية النقابات المهنية لتكون تعبيرا عن واقعها الاجتماعي والسياسي والوطني، داعيا لضرورة مراجعة منظومة القوانين المصرية بصورة دورية لتواكب العصر والمستجدات على الساحة وليس كردة فعل.
كما اشار الى انه لا ينوي الترشح لا لانتخابات مجلس الشعب ولا لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة فالفكرة غير مطروحة على اجندته السياسية، متوقعا ان يكون الرئيس مبارك مرشح الحزب الوطني في الانتخابات الرئاسية القادمة. «الأنباء» التقت رئيس مركز التحكيم الدولي ونقيب المحامين العرب الاسبق سامح عاشور وناقشته في اسخن الملفات على الساحتين العربية والمصرية، فإلى التفاصيل:
ما هو انطباعك عن الشعب الكويتي من خلال زياراتك المتعددة للكويت؟
الشعب الكويتي له خصوصية تميزه عن باقي التجمعات العربية الأخرى، فالجدية سمة سائدة في حياته، فهو جاد عندما يعمل وجاد عندما يصادق وجاد عندما يخاصم ولذلك مدلول كبير فالشعب الجاد لديه طموحات وقادر على تحقيق أهدافه على مراحل. وعلى المستوى الشخصي لي العديد من الصداقات على مستوى عموم المحامين وخاصة أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين وبعض أصحاب المكاتب ونلتقي سواء هنا أو في القاهرة بالإضافة إلى أنني مارست المحاماة في الكويت وترافعت في بعض القضايا فيها.
مقترحات مهنية
ماذا عن التعاون بين جمعية المحامين الكويتية والاتحاد العربي للمحامين؟
كنت رئيسا لاتحاد المحامين العرب حتى مايو الماضي وجمعية المحامين الكويتية جزء لا يتجزأ من هذا الاتحاد وشريك فاعل فيه، فلقد كانت الكويت ولاتزال مثالا للتجاوب المميز مع القضايا القومية والعربية، ولقد كان للجمعية مقترحات مهنية في غاية الأهمية قدمت للاتحاد وكانت محل دراسة في الاتحاد السابق وأتمنى أن يكملها الاتحاد الحالي.
ماذا تعني لك مشاركتك في الدورتين التمهيدية والتخصصية لإعداد المحكمين الدوليين العرب والتي أقيمت في الكويت مؤخرا؟
توليت رئاسة المركز الدولي للتحكيم منذ عام 2004 وكنا حريصين على نشر ثقافة التحكيم في المجتمع المصري ونقلها عربيا، خصوصا أن فلسفة التحكيم أصبحت أمرا واقعا ومطلبا عالميا فلا نستطيع ممارسة التجارة العالمية أو الاستثمار إلا بوجود التحكيم ولذلك ظهرت الحاجة لنكون مؤهلين بثقافتنا ووعينا لمواجهة الخصوم من خلال التحكيم بالإضافة للمنافسة على الصعيد الدولي مع المحكمين الأجانب وللعلم أغلب المحكمين العرب يمارسون التحكيم في باريس ونيويورك. حاولنا خلق الكوادر المؤهلة للعب دور القاضي الاتفاقي. كما حرصنا على تطوير فكرة الدورة التدريبية وتحويلها للدبلومة المهنية في التحكيم والتي تشتمل على 4 دورات متخصصة بالاتفاق مع جامعتي عين شمس وطنطا كما تمنح عضوية المركز الدولي للتحكيم للحاصلين على الدبلوم المهني. وللعلم أن التحكيم مفتوح لكل فئات المجتمع وليس قاصرا على فئة بعينها.
البعض يعتقد أن التحكيم اغتصاب لحق ومهام السلطة القضائية فما مدى صحة هذا الكلام؟
لا ننكر أن التحكيم انتزع مساحة لا بأس بها من الدعاوى التي تنظرها السلطة القضائية ولكن بشكل اتفاقي فالتحكيم لا يفرض على الطرفين والهدف منه تلافي بعض عيوب التقاضي من خلال اختصار الوقت وضمان كفاءة المحتكم إليه حيث تكون لديهم حرية اختيار المتخصص في النزاع بالإضافة إلى بواعث مرضية في بعض دول العالم الثالث التي يكون بها القضاء فاسدا فيحاول المختصمون تفاديه وهذه النظرة لا تمثل النظرة الشاملة للتحكيم. التحكيم لا يلغي دور القضاء فالتحكيم يراقبه القضاء ولا تنفذ أحكامه إلا إذا منحه القاضي السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى أن القضاء هو الملجأ الأخير في حال بطلان التحكيم.
أنت محامي أهالي ضحايا حادثة نجع حمادي وبالتالي أنت الأقرب لها فكيف تراها وما ملابساتها؟
قضية نجع حمادي قضية إجرامية كبرى ولا يمكن أن يكون وراءها باعث ديني حقيقي، فالجناة ليس معروفا عنهم التدين بل ان لهم تاريخا إجراميا وسبق اعتقالهم من قبل ولا يوجد مبرر مثل الثأر أو الخلاف المالي والقتل فيها كان عشوائيا.
التدخل الخارجي
البعض يرى أن هناك أيادي خارجية هي التي تسعي لإشعال الفتنة من خلال مثل هذه الحوادث؟
لا استبعد وجود تدخل أياد خفية خارجية تحاول إشعال الفتنة الطائفية ولكن هذا لا يبرر للقتلة فعلهم ولا يخفف عنهم قد يغيب الفعل المحرض ولكن في النهاية القاتل المباشر موجود.
البعض يعتبر هذه الجريمة الشنعاء رد فعل لاغتصاب الفتاة المسلمة على يد أحد الأقباط فما تعليقك على ذلك؟
هذا كلام عار من الصحة لو كانت هذه الجريمة كرد فعل لقتل الجناة الشاب المغتصب وأسرته أو على الأقل قام بالجريمة أحد أقارب الفتاة ولكن الواقع أن الجناة الحقيقيين ليسوا من نفس البلد وكما قلت هم أبعد ما يكونون عن الدين ولهم تاريخ إجرامي كبير.
عندما يكثر الحديث عن الوحدة الوطنية وعن اتحاد الهلال مع الصليب يعتبر ذلك مؤشرا على وجود خلل في العلاقة، إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟
مما لا شك فيه أن كثرة الحديث عن الوحدة الوطنية حالة مرضية ودلالة واضحة على أننا نعاني من خلل ما في العلاقة، فالوحدة الوطنية من المسلمات التي يجب أن تكون راسخة في حياتنا. الحقيقة التي يجب أن نعترف بها أن هناك حالة من الاحتقان في مجتمعنا ولن يحلها مشهد عناق رجل دين مسلم مع آخر مسيحي أمام عدسات الكاميرات ولا البيانات الترحيبية وبرقيات التهنئة بالمناسبات الدينية الإسلامية والمسيحية من هنا وهناك ولكن علينا أن نتتبع أسباب الاحتقان بصورة موضوعية ونزيلها عن طريق تفعيل مواد الدستور الذي ينص على تكافؤ الفرص من منطلق أن المواطنين سواء.
ما أهم أسباب الاحتقان من وجهة نظرك؟
أهم أسباب الاحتقان إحساس اخواننا الأقباط بعدم تكافؤ الفرص في الكثير من المواقع، وعلينا أن نقر أنهم محقون في جزء وشركاء للمسلمين في جزء آخر. وأعتقد أن عدم تكافؤ الفرص عيب عام يعاني منه الجميع مسلمين وأقباط، ولكن اخواننا الأقباط يشعرون أنه ليس لهم وجود في المواقع الحساسة في الدولة. والحل من وجهة نظري يكمن في اتباع قواعد شفافة تكون الأولوية فيها للأكفأ وعندها سيختفي هذا الاحتقان، فعلى سبيل المثال مكتب التنسيق في الثانوية العامة يطبق قواعد عامة محددة ومجردة على الجميع وبالتالي لم نسمع يوما أي شكوى طائفية من مكتب التنسيق. أود أن أشير إلى أنني ضد تخصيص حصص للأقباط فالمسلم والقبطي تجمعهما مظلة أشمل وأعم وهي كلمة مصري وبالتالي يجب أن تكون الكفاءة هي المعيار ومصر عندما كانت تحت الخلافة العثمانية كان يحكمها رؤساء وزراء أقباط من أمثال بطرس باشا غالي وغيره.
قلت ان الإحساس بعدم تكافؤ الفرص ليس مقصورا على الأقباط في مصر فهل توضح ذلك؟
هناك إحساس بعدم تكافؤ الفرص في كثير من القطاعات في مصر نظرا لتفشي ظاهرة توريث الوظائف فالقضاة يريدون أبناءهم قضاة وكذلك وكلاء النيابة وأساتذة الجامعة والعاملون في شركة الكهرباء كذلك وهذا يخلق حالة من عدم تكافؤ الفرص.
ماذا حدث في الانتخابات الأخيرة لنقابة المحامين؟ وهل كانت هناك مؤامرة دبرها الأخوان المسلمون للإطاحة بك؟
ما حدث كان مؤامرة بالفعل لم يكن ليتوقعها أكثر المتشائمين ولا حتى من فاز بانتخابات النقابة، هناك عشرون سببا لهذه النتيجة لو تخلف سبب واحد ما تحققت النتيجة، أبرز الأسباب هو مساندة الاخوان المسلمين لحمدي خلف، السبب الآخر هو طريقة الانتخاب عن طريق ممثلين إقليميين عن كل محكمة ابتدائية محسوبين على سامح عاشور ونكاية في خصوم المرشح المحلي وقفوا ضدي دون أن أكون مستهدفا في ذاتي، بالإضافة إلى محاولات الحزب الوطني لنشر أن سامح عاشور مدعوم من الحزب وهذا أمر يسيء لأي مرشح لأنه ليس تعبيرا حقيقيا عن تحالف وخصوصا أن الحزب الوطني لا يمثل أي كتلة انتخابية حقيقية بالإضافة إلى أن النقابة يجب أن تكون لكل المحامين لا قومية ولا حزبية ولا دينية ولا سياسية ولا تتبع أي تيار بعينه.
ألا تخيفك سيطرة الإخوان المسلمين على النقابات المهنية في مصر؟
أخشى سيطرة التيارات الدينية وسيطرة الحكومة على النقابات المهنية لأنه من المفترض أن تكون هذه النقابات مستقلة تعبر عن واقعها الاجتماعي والسياسي والوطني، وعلينا أن ندرك أن نقابة المحامين تعبيرها السياسي هو التعبير القومي فتاريخها مرتبط بالحركة الوطنية المصرية وقضايا التحرر والاستقلال وهذا هو سر ارتباط تاريخها بالسياسة ليس لتزعم المحامين الحركات السياسية ولكن لأن القضية التي كانت مطروحة وقت إنشاء النقابة كانت استقلال المحاماة الوطنية في مواجهة الامتيازات الأجنبية والقضاء المختلط فكان الربط بين دفاع المحامي عن استقلال وطنه وحقه في الأداء المهني. ولطالما رفعت المحامين الشعار القومي في مواجهة القضايا العامة ولكن حينما ترفع شعارا حزبيا سواء كان حكوميا أو معارضا ستتحول لفصيل من هذا أو ذاك وهذا سيضيع حقوقها ويقلل من قيمتها في المجتمع بالإضافة إلى أنه سيضعف من مصداقيتها في الشارع المصري.
خارطة طريق
كيف تقيم الإنجازات التي تحققت للمحامين في عهد سامح عاشور؟
ما حققناه كان بمثابة خارطة طريق لأي مجلس يأتي بعدنا سواء اختلفنا أو اتفقنا معه، بداية كان جل اهتمامي يتركز على استقلال النقابة ماليا بحيث لا نحصل على منح أو دعم أو موازنة من الدولة وتعتمد على مواردها الذاتية التي تتمثل في أتعاب المحاماة ودمغة المحاماة والتي تصدر بقانون، وأزعم أنني نجحت في زيادة دعم أتعاب المحاماة من 1 إلى 10% وهذا ما أدى إلى زيادة دخل النقابة عشرة أضعاف مما أدى لتغطية العجز ورفع المعاشات وتحقيق نظام تأمين علاجي ينفق ما يقدر بـ 40 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى انشاء 23 ناديا ومقرا للمحامين تتم خلال الـ 7 سنوات القادمة. كما استطعنا حسم موضوع الإجازة القضائية ونجحنا في انتزاع شهر أغسطس كإجازة قضائية، ضبطنا إيقاع علاقتنا مع النيابة والقضاء وتمكنا من توقيع أول بروتوكول مع الشرطة بحيث يستقبل المحامي في مكتب مأمور القسم وبالتالي تمكنا من خلق آلية معينة تضمن الاحترام المتبادل بين الجهات التي يتعامل معها المحامي، وآخر أوجه الدعم كان تعديل قانون المحاماة الجديد الذي تلافينا فيه أخطاء القانون السابق فيما يتعلق بحصانة المحامي حيث كانت الحصانة قاصرة على الحماية من جريمة الجلسات لنوسع دائرة الحصانة لجرائم السب والقذف والاهانة التي تقع ليس في المحكمة ولكن في أي مكان يمارس فيه عمله حيث لا يجوز القبض عليه أو حبسه احتياطيا في هذه الجرائم وهذه أكبر مساحة من الحصانة منحت للمحامي منذ تأسيس النقابة، بالإضافة لتعديل قانون المحاماة بحيث تبطل كل الشركات التجارية التي لها مراقب حسابات ما لم يكن لها مستشار قانوني متعاقد معه بعقد موثق في النقابة الفرعية بحيث نضمن توفير فرص عمل للمحامين، بالإضافة إلى تعديلنا قانون المعاش حيث كانت النقابة ترث مع ورثة المحامي بحيث يظل المعاش كاملا لأخر وريث من ورثة المحامي، كما أسسنا لجان تقدير أتعاب المحاماة بتشكيل مختلط بين القضاة والمحامين لضمان حقوق المحامين، عدلنا القانون الانتخابي ورتبنا البطلان على أي مخالفة لأحكام قانون المحاماة تتعلق بحماية المحامي.
قضية سوزان تميم
قضية سوزان تميم وهشام طلعت مصطفي شغلت الرأي العام المصري والعربي ما توقعاتك لما ستؤول إليه المحصلة النهائية لهذه القضية؟
القضاء المصري عادل وهو حصن مصر الشامخ والأرجح في هذه القضية أن تعاد المحاكمة أمام محكمة الجنايات مرة أخرى وهذا هو الاتجاه السائد في أغلب أحكام الإعدام بصورة عامة.
مراجعة القوانين
هل نحن بحاجة لمراجعة دورية لمنظومة القوانين المصرية لتواكب العصر؟
للأسف لا توجد لدينا مراجعة دورية بل مراجعة موسمية كردة فعل كلما ظهرت مشكلة ما، أذكر عندما تفشت ظاهرة البلطجة ظهر قانون مكافحة البلطجة بينما المفترض أن نضع التشريعات التي تحمي المجتمع وهذا سبب تأخرنا بحيث سبقتنا الأحداث ومن أهم عيوبنا التشريعية هو أن هناك الكثير من القوانين التي أصدرت وقمنا بتعديلها أكثر من مرة مثل قانون التجارة الذي أرجئ تنفيذ بعض أحكام الشيك فيه لمدة 10 سنوات. هناك ضرورة ملحة لمراجعة منظومة القوانين بصورة القوانين بصورة دورية لتواكب العصر والمستجدات على الساحة وليس كردة فعل.
هل تنوي الترشح لانتخابات مجلس الشعب القادمة؟
دعني أقولها بمنتهى الصراحة لا أنوي الترشح لا لانتخابات مجلس الشعب ولا انتخابات رئاسة الجمهورية والفكرة غير مطروحة على أجندتي تماما ولكنني سأرشح نفسي في انتخابات نقابة المحامين القادمة.
إلى أي مدى ستتأثر العلاقات المصرية ـ الفلسطينية بالاحداث الماضية على الحدود مع قطاع غزة؟
بالقطع العلاقات المصرية بالفصيل الحمساوي سيئة جدا لأسباب كثيرة معقدة أضعف حلقاتها مقتل الجندي المصري على الحدود، بالطبع نغضب لمقتل أحد أبنائنا على الحدود ولكنني مع الحكمة في التعامل مادام أنه لا يوجد قصد أو عمد فلا مبرر للعمل العدائي. الخلاف في مجمله خلاف سياسي فحماس تريد الحدود مفتوحة مع مصر كما تشاء وهذا أمر لا تقبله أي دولة في العالم وخصوصا أن القطاع ليس دولة مستقلة، أنا ضد الفتح المطلق للحدود والغلق المطلق لها بل يجب أن تفتح وفق مقتضيات الضرورة التي تؤمن للشعب الفلسطيني احتياجاته وتؤمن احتياجاتنا الأمنية بشكل صحيح.
الجدار العازل الذي تبنيه مصر على حدودها مع القطاع مثار جدل كبير فما تعليقك على ذلك؟
من حق مصر أن تحمي حدودها بالشكل الذي تراه مناسبا مع الوضع في الاعتبار إيصال جميع المساعدات للقطاع، والشعب المصري يرحب بإغلاق الأنفاق غير الشرعية على الحدود وبالتالي لا يعاب على مصر إغلاقها ولكن يعاب عليها إغلاق الحدود.
هل يحقق قانون الضرائب العقارية الجديد العدالة المطلوبة؟
قانون الضرائب العقارية بقواعده الحالية لا يحقق العدالة فأي نظام ضريبي يجب أن يطبق قواعد عادلة تفرق بين مستويات المجتمع المختلفة فلا يمكن أن يدفع الإنسان ضريبة على مسكنه ولكن يحاسب على استثماره، بالإضافة إلى إشكالية خطيرة وهي التقييم الدوري للعقار فما هو معفى اليوم من الضريبة سيندرج تحتها بعد 5 سنوات بالرغم من ثبات القيمة لأن الزيادة هي زيادة تضخمية.
كيف ترى مصر ما بعد الرئيس مبارك؟
أرى أن الرئيس مبارك أمام فرصة تاريخية ليحدث انتقال ديموقراطي للسلطة هو مرشده وقائده وحكمه ولو خيرت أن يبقى الرئيس مبارك حاكما للأبد مقابل أن تنتقل السلطة إلى حكومة برلمانية منتخبة سأوافق بلا تردد، فلا يوجد من يملك خطوات هذا الإصلاح إلا هو الآن.
ما خطوات هذا الإصلاح؟
خطوات الإصلاح تكون عن طريق تأسيس نظام ديموقراطي يكون صندوق الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة للوصول للحكم بقواعد شفافة تطبق على الجميع، وان يضع آلية تتساوى فيها أدوار جميع الأحزاب، فالرئيس مبارك هو سبب قوة الحزب الوطني ولا قيمة له دون الرئيس.
ما حظوظ أيمن نور في انتخابات الرئاسة ومدى شرعية ترشحه؟
هناك عائق قانوني يمنع أيمن نور من الترشح لانتخابات الرئاسة وإعلانه الترشح هو مجرد مناورة سياسية ولا أعتقد ان له أي حظوظ.
هل تتوقع ان يشرح الحزب الوطني جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
لا أعتقد ان الحزب سيرشح جمال مبارك واعتقد ان الحزب سيرشح الرئيس مبارك الدورة القادمة وهذا أفضل كثيرا.
هل الأحزاب المصرية بوضعها الحالي قادرة على صنع الفارق أم انها مجرد ديكور يكمل المشهد السياسي؟
كل أحزابنا ديكور بما فيها الحزب الوطني وأهم ما يميز الحزب الوطني هو ان الرئيس ينتمي له.
هل تشكل إيران خطرا إقليميا في المنطقة؟
إيران لا تشكل خطرا إقليميا بل الخطر المباشر هو إسرائيل، إيران تدافع عن حقها في امتلاك سلاح نووي لحماية نفسها في ظل وجود نفس السلاح مع إسرائيل، وليت الأمة تحذو حذوها فلو كان لدينا سلاح نووي ما جرأت إسرائيل على انتهاج سياساتها الحالية. الغرب يحاول حماية إسرائيل وليس المنطقة وهذا منطق مغلوط لا يحقق العدالة والمساواة.
ما رسالتك للمحامين العرب؟
انتم اصحاب رسالة ولستم أصحاب مهنة، ورسالتكم الدفاع عن الوطن والدفاع عن حقوق المواطنين. وللمعنيين بالتحكيم أقول ان التحكيم قيمة قانونية وأخلاقية تحتاج الى تأهيل ومثابرة.
واقرأ ايضاً:
المهنيون في المجتمع المدني قدّموا مقترحاتهم حول خطة التنمية: إنشاء مجلس أعلى للمؤسسات وتوفير خطط وبرامج للتنمية البشرية