طالب اتحاد الصناعات الكويتية بان يتم تصنيف الصناعات التحويلية المملوكة للقطاع الخاص بالاسترشاد بقانون الصناعة، جاء ذلك في مخاطبة الاتحاد لبرنامج اعادة الهيكلة اشار فيه الى اهمية تصنيف قطاع الصناعات التحويلية للمواءمة مع قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 باعتبار ان الصناعات التحويلية المعنية بقرار النسب المقصود بها تلك المنشآت التي تقع ضمن اختصاص واشراف ورقابة الهيئة العامة للصناعة، تلافيا للبس الذي وقع عام 2009 عند بدء تطبيق القرار رقم 1104/2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، اذ تم آنذاك تصنيف مصانع البلاستيك والمنظفات على انها صناعات بتروكيماويات وتكرير، وتم بناء على ذلك رفع نسبة التزام تلك المصانع في تعيين العمالة الوطنية الى 30% بدلا من 2%.
وطالب الاتحاد البرنامج بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتأكيد على تفسير الصناعات التحويلية بأنها تلك المنشآت الصادرة بها تراخيص من الهيئة العامة للصناعة، استرشادا بذلك في تحديد نسبة التزام تلك المنشآت في توظيف العمالة الوطنية. وأكد الاتحاد صحة هذا التفسير، مشيرا الى ما نصت عليه المادة 5 من قانون الصناعة بشأن اختصاصم هيئة الصناعة في منح التراخيص للمنشآت الصناعية، وقد استبعدت هذه المادة المنشآت المشتغلة بالصناعات النفطية التي يكون منح تراخيصها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفط، وبأن تأكيد القانون على هذه الناحية يأتي انسجاما مع كون صناعة البتروكيماويات والتكرير تعتبر من الثروات السيادية للدولة ويصدر بها مرسوم خاص وليس ترخيصا صناعيا، كما ان المادة 29 من قانون الصناعة قد حددت اختصاص هيئة الصناعة في ادارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية واستصدار تراخيصها والمباشرة في اجراءات الرقابة والتفتيش على تلك المناطق ولم يشمل هذا الاختصاص الصناعات النفطية كالتكرير والبتروكيماويات. ومضى الاتحاد بالقول ان كل ذلك لا يدع مجالا للشك في عدم دقة تصنيف المصانع الوطنية المملوكة للقطاع الخاص المشتغلة في صناعة البلاستيك او المنظفات ـ على سبيل المثال ـ بأنها تقع ضمن تصنيف صناعة البتروكيماويات والتكرير لما في ذلك من مخالفة صريحة لقانون الصناعة. وأكد الاتحاد على اهمية تفعيل المقترحات التي تم بحثها والاتفاق عليها مع البرنامج في الاجتماعات السابقة مثل منح علاوات اختصاص للعمالة في المصانع، عمل زيارات الطلبة الى المصانع، التدريب المنتهي بالتعيين وغير ذلك الوسائل لما لمثل هذه المقترحات من الأثر الفاعل في خلق ثقافة ايجابية ورفع جاذبية القطاع الصناعي في استقطاب العمالة، وتوفير فرص العمل الحقيقية للعمالة الوطنية، وزيادة فرص ثباتها واستقرارها في المؤسسات والشركات الصناعية. ومن ناحية اخرى حث اتحاد الصناعات المؤسسات والشركات الصناعية على ضرورة المبادرة الى مراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتأكد من تصنيف المصنع منعا لوقوع اي لبس او ارباك بشأن نسبة التزام المصنع بتعيين العمالة الوطنية، وذلك قبل المباشرة في التنفيذ الفعلي لقرار النسب المقرر في 19/3/2010.