دارين العلي
عقد أخيرا اجتماع لمجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية، برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود، وخصص الاجتماع لبحث ومناقشة مشروع التحول الاستراتيجي، الذي يشكل منعطفا رئيسا ليس في عمل المعهد فحسب بل في إسهامات البحث العلمي لخطط التنمية، وقد وضعت هذه الخطة لتشكل داعما حقيقيا لبرامج التنمية الوطنية المستقبلية وتواكب التطورات العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا خصوصا أنها تتبنى برامج بحثية طموحة مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا النانو، كما أنها تحمل مفاهيم مغايرة في آليات الاستفادة من البحث العلمي من خلال تبني مبدأ التسويق التجاري لمبتكرات المعهد. وقد شهد اجتماع مجلس الأمناء تقديم عرض مفصل للخطة من قبل مدير عام المعهد د.ناجي المطيري، تناول خلاله المحاور التسعة التي يتضمنها مشروع التحول الاستراتيجي، وهي: الخطة الاستراتيجية السابعة وإعادة هيكلة المعهد، وبرنامج تدريب القياديين الناشئين، وبرنامج تنمية التفكير الإبداعي والابتكار، ومراجعة وتعديل بعض الإجراءات والامتيازات في المعهد، والخطة الرئيسية لتطوير مرافق المعهد، ومشروع المعلوماتية والاتصالات، والتسويق والهوية المؤسسية، وتكوين شركات تجارية لتسويق مخرجات المعهد العلمية. واستعرض د.ناجي المطيري بشكل تفصيلي الخطة الاستراتيجية السابعة للمعهد التي تغطي السنوات من 2010 وحتى 2015، وتبين من العرض المقدم من قبل مدير عام المعهد أنه تم إعداد هذه الخطة بمشاركة أكبر عدد ممكن من موظفي المعهد وتمت الاستعانة بمستشار عالمي، وإشراك الجهات المستفيدة والقطاع الخاص، وقد عقد من أجلها عدد كبير من الاجتماعات وشكل لها لجان مختلفة منها لجنة توجيهية وتسع لجان رئيسية تغطي جميع مجالات القطاعات الإنتاجية والخدماتية بالإضافة إلى 9 لجان فرعية متخصصة لكل لجنة رئيسية، وهو ما أدى إلى الخروج بخطة استراتيجية طموحة غير نمطية لا تشكل امتدادا لسابقاتها انما هي نقلة نوعية حيوية. واوضح د.المطيري أنه تم إجراء دراسات مقارنة مع مؤسسات عالمية وإقليمية شبيهة، وتشهد هذه الخطة بناء مراكز أبحاث تطبيقية في مجالات ذات أهمية للكويت مع إمكانية تطوير مراكز أخرى بعد 4 - 5 سنوات إذا ما استوفت الشروط والمعايير المطلوبة وبما يؤدي إلى أن يحقق معهد الكويت للأبحاث العلمية الريادة والتميز في مجال العلوم والتكنولوجيا على مستوى دول المنطقة وإلى أن يحتل مكانة دولية متميزة. وناقش مجلس الأمناء بشكل تفصيلي وموسع كل محور من محاور مشروع الخطة، واعتمد البرنامج العلمي المقترح في الخطة الاستراتيجية السابعة 2010 - 2015 وعقب انتهاء الاجتماع أشادت رئيس مجلس الأمناء د.موضي الحمود بما تضمنته الخطة والجهد المبذول فيها، وقالت ان هذا المشروع في حال تنفيذه سيشكل نقلة نوعية وقفزة كبيرة في تاريخ المعهد، وتمنت أن تحتذي جميع الجهات والمؤسسات في الدولة بهذه التجربة وبفلسفة التحول الاستراتيجي الذي يتبناه المعهد، مشيرة إلى أن موضوع التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى هو أساس التقدم لأي جهة من الجهات وأن ما قام به المعهد من تحديد أهدافه الاستراتيجية لـ 20 سنة ومن ثم توزيعها على 5 سنوات على 4 مراحل هو توجه سليم تماما ويتفق مع الهدف من التخطيط الاستراتيجي، وأكدت بأن هذا التوجه سيخلق رؤية بعيدة المدى للمعهد مبنية على تواصل الخطط الاستراتيجية بعضها ببعض. وقالت ان التوجه الحديث في الإدارة يتبنى التوسع الأفقي في الهياكل التنظيمية كبديل ناجح عن التوسع العمودي وذلك للحد من البيروقراطية ورفع كفاءة الإنتاجية. من جهته عبر د.ناجي المطيري مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تقديره الكبير لجهود مجلس الأمناء التي تساند وتدعم خطط المعهد الجديدة، وتفهمهم العميق لمتطلبات التطوير.