صرح رئيس هيئة الزراعة م.جاسم البدر بأنه قد أصدر قراره رقم 87 لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون المبيدات بالكويت، وجار حاليا تشكيل لجنة خاصة بتسجيل المبيدات الزراعية من الاختصاصيين بالهيئة وغيرهم بالجهات الرسمية الأخرى المعنية بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية.
وأشار م.البدر الى انه تواكبا مع الأهداف الأساسية لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيقا للتكامل بين دول المجلس وتوحيد قوانينها وأنظمتها على ضوء أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، فقد قامت الكويت ممثلة بالهيئة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للمبيدات الزراعية لدول مجلس التعاون الذي أقر بنوده المجلس الأعلى لمجلس التعاون بصورة إلزامية بدورته الـ 25 المنعقدة في ديسمبر 2005، كما اعتمده مجلس الوزراء الموقر بعد مناقشته باستفاضة واعتماده من قبل مجلس الأمة كأحد التشريعات الزراعية التي تنظم العمل بمجال المبيدات الزراعية بالكويت وتوحيدها مع نظيراتها الخليجية.
وأشار الى ان المبيدات الزراعية كونها سلاحا ذا حدين ومواد كيماوية لها خصوصياتها وعواقبها السلبية إذا لم يتم تداولها وبيعها وفق ضوابط وأسس علمية تتفق وخواصها الكيمائية، فهذه المبيدات لها تأثيرات مباشرة على المواطن والمقيم من خلال التصاقها بالمنتجات الزراعية وبالتربة، وغير مباشرة من خلال تأثيراتها البيئية، فالتحكم في نوعيتها وتركيباتها وخواصها الكيماوية ومراقبة فترة صلاحيتها تحقق الأهداف الأساسية من إنتاجها وتمنع تأثيراتها السلبية من خلال التأكد من عدم استخدامها او الاتجار فيها او حفظها او تداولها بطرق خاطئة لا تتفق ومكوناتها وتاريخ صلاحيتها.
وأضاف م.البدر ان التنظيم الجامعي والخروج بصيغة موحدة لكل الأنظمة والقوانين من شأنها تعزيز التعاون بين دول المجلس بهدف خدمة المواطن بكل الأقطار الخليجية والمقيم على ارضه في بيئة سليمة خالية من التلوث وضمان مصدر غذائي صحي سليم. واستطرد ان الهدف من هذا القانون تنظيم عمليات انتاج واستيراد وتداول المبيعات بدول مجلس التعاون، مشيرا الى ان القانون المذكور يعرف المبيدات على انها اي منتج كيماوي عضوي او غير عضوي مخلق او طبيعي او منتج احيائي يضم عناصر الكائنات الحسية الدقيقة يستخدم في مكافحة الآفات (وتشمل أيضا المواد الجاذبة او الطاردة) او كمنظمات النمو النباتية او كمسقطات أوراق او مجففات عامة او منظمات النتح.