حسين الرمضان
اعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس الامة احمد باقر عن موافقة اللجنة على مشروع بنك جابر الإسلامي واحالته الى المجلس للتصويت عليه، مشيرا الى ان اللجنة قررت كذلك تقديم طلب الى المجلس لمنحها مدة شهر آخر حتى الانتهاء من مناقشة واقرار صندوق جابر.
واوضح باقر في تصريح للصحافيين امس ان اللجنة اطلعت على التقرير الذي قدمه ديوان المحاسبة بشأن البورصة بناء على التكليف الذي أقره مجلس الأمة، ولتعميم الفائدة أقرت اللجنة توزيعه على اعضاء مجلس الأمة لما يحتويه من ملاحظات واخطاء تتعلق بمختلف اعمال البورصة، بالاضافة الى التوصيات واهمها ضرورة اصدار قانون لهيئة سوق المال والذي للاسف لم تتقدم به الحكومة حتى الآن، مؤكدا ان اللجنة سترفع تقريرها الى مجلس الأمة فيما يخص البورصة قريبا.
واكد باقر ان اللجنة ستستكمل أعمالها اليوم لمناقشة املاك الدولة، مشيرا الى ان اللجنة انجزت كذلك خمسة اقتراحات برغبة بإنشاء مبنى للبطاقة المدنية في الجهراء وتحديد تواريخ صنع الشاحنات التي تدخــل البلاد.
وتنص المادة الأولى من قانون بنك جابر الاسلامي على ان تؤسس شركة مساهمة عامة لمزاولة النشاط المصرفي وتعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية ويقوم المؤسسون بتحديد اسمها عند اعداد النظام الاساسي لها وذلك برأسمال قدره 100 مليون دينار تخصص اسهمها كالتالي 24% للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة أو أي جهة حكومية اخرى يحددها مجلس الوزراء و76% من الأسهم تطرح للاكتتاب العام.
ونصت المادة الثانية على ان يتم تأسيس البنك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها القيام باجراءات التأسيس ويعين أول مجلس ادارة للبنك ويستثنى اعضاء مجلس ادارة البنك من شروط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية لعدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة، وجاء في المادة الثالثة من القانون: تسرى على البنك فيما لم يرد به نص بهذا القانون احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
الصفحة في ملف ( pdf )