بشرى شعبان
أكد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين سعود العرادة ان العمالة التي تعمل في المزارع عمالة غير وطنية وهي عمالة وافدة تتقاضى أجورا منخفضة، اضافة الى تحمل المزارع الكويتي كل متطلبات تلك العمالة من سكن وملبس وطعام وطبابة وتذاكر السفر ورسوم الاقامة والتأمين الصحي وغيرها من الأمور الأخرى، لذلك تقدم مجلس ادارة الاتحاد بطلب للأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بإعفاء الحيازات الزراعية من نسبة العمالة الوطنية المدرجة في الجداول بالقرار رقم 1104 بند خامسا لسنة 2008 لعدم إمكانية تطبيق هذه النسبة بسبب ضآلة الأجور وكذلك إعفاء الحيازات الزراعية من شرط تحويل راتب العامل الزراعي الى البنوك لما سيسببه هذا الأمر من إرباك للمزارع وإعاقة العمل الإنتاجي لعدم وجود بنوك في المناطق الزراعية.
جاء ذلك في تصريح للصحافيين أدلى به العرادة بعد اجتماعه مع مدير إدارة تخطيط القوى العاملة في البرنامج م.فارس العنزي بحضور نائب رئيس الاتحاد عضو الدماك وأمين السر فهد عايض العازمي وأمين الصندوق بالاتحاد سالم السالم، ومراقب العمالة الوطنية في وزارة الشؤون صالح العنزي ومراقبة تنسيق العمل بوزارة الشؤون سميرة مندني ومراقب القوى العاملة في البرنامج غدير القديري ورئيس قسم القوى العاملة في البرنامج محمد المطوطح. وبين العرادة انه تم خلال الاجتماع تقديم كتاب بضرورة إعفاء المزارعين من قانون 1104/2008 خاصة ان القطاع الزراعي لاسيما النباتي منه قطاع غير مدر للربح فالعائد المادي متواضع جدا قياسا بالقطاعات الإنتاجية الأخرى، خاصة انه خاضع لتحكم الظروف الجوية والمناخية المتقلبة، بالاضافة الى المنافسة الشديدة للمنتجات المستوردة بحكم ان السوق حر ولا توجد حماية للمنتجات الزراعية المحلية، اضافة الى ان المصروفات المالية التي يتحملها المزارع الكويتي في ظل الظروف الراهنة مرتفعة، لاسيما ان معظم مستلزمات الإنتاج الزراعي يتم استيرادها من الدول المنتجة لتلك المستلزمات وتخضع أسعارها لتقلب أسعار العملة والوضع الاقتصادي العالمي.