اكد ديوان المحاسبة ان من أهم النتائج التي توصل لها من خلال تنفيذ التكليف الصادر له من مجلس الأمة حول فحص أعمال سوق الكويت للأوراق المالية هي خلو مرسوم تنظيم السوق من الضمانات التي تكفل استقلالية لجنة السوق وحياديتها وعدم تفرغ اعضاء اللجنة للعمل وعدم قيام لجنة السوق بانشاء الاجهزة الادارية التي تعينها في أداء مهامها وتنازلها عن بعض اختصاصاتها للمدير وضعف دورها الرقابي على أعمال السوق وتجاوزها لسلطاتها وعدم التزامها ببعض احكام المرسوم الصادر بانشائها.
كان ذلك واردا في التقرير الذي أحاله ديوان المحاسبة الى مجلس الأمة الذي أحاله الى اللجنة المالية لدراسته واحالته بدورها الى جدول الاعمال لمناقشته من قبل النواب. وجاء في التقرير:
إعمالا لحكم المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، اصدر مجلس الامة قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2005 بالموافقة على الاقتراح المقدم من بعض أعضاء المجلس، بتكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة أعمال سوق الكويت للاوراق المالية، وبجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2005 اصدر قراره بسحب تكليف ديوان المحاسبة، وبالموافقة على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة بذات الموضوع، ثم اصدر قراره بالموافقة على استعانة اللجنة بديوان المحاسبة، ونظرا لحل مجلس الامة، اعاد المجلس اصدار قراره بتاريخ 17 يوليو 2006 بالموافقة على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة وديوان المحاسبة بفحص ومراجعة أعمال سوق الكويت للاوراق المالية للتحقق من صحة تصرفات ادارة السوق والكشف عن اية مخالفات او تجاوزات للقوانين او لقرارات لجنة السوق، وذلك طبقا للمحاور التي سبق للديوان ان عرضها وأقرتها اللجنة في الفصل التشريعي العاشر، وعليه اجرى الديوان اتصالاته مع وزير التجارة والصناعة نحو تسهيل مهمة الديوان في تنفيذ التكليف.
نص التقرير في ملف ( pdf )