محمد راتب
ناشد رئيس جمعية حطين التعاونية عبدالعزيز السمحان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السماح للجمعية بطرح مناقصة تأثيث السوق المركزي الجديد، وذلك كسبا للوقت، مشيرا الى ان عملية التأثيث قد تطول لمدة عام.
وأعرب السمحان عن أمله في الانتهاء من مركز ضاحية حطين في ابريل المقبل، كما توقع افتتاح السوق الجديد بداية العام المقبل 2011.
جاء ذلك في تصريح للسمحان لإبراز إنجازات وأنشطة الجمعية ومشاريعها المستقبلية، حيث أضاف ان الجمعية حققت مبيعات قدرها مليون و812 ألف دينار عام 2009 وهذه تعد فترة ممتازة في تحسن المبيعات بالرغم من عدم وجود السوق المركزي الكبير، واقتصار البيع على فرعي الجمعية اللذين يعدان فرعين صغيرين بالنسبة لحجم المنطقة والتي لا يمكن استيعاب جميع السلع على أرففها لصغر مساحتها.
وقال ان افتتاح السوق الجديد سيكون فاتحة خير على جميع سكان المنطقة، مشيرا الى ان تهاون المقاول قد تسبب في تأخير السوق.
وأشار السمحان الى ان وزير الأشغال العامة د.فاضل صفر قام بجولة برفقة بعض النواب وأعضاء المجلس البلدي ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري وان مجلس الادارة تلقى وعدا من الوزير صفر بتجاوز كل المشاكل التي أدت الى تأخير المشروع وتعطيل الأعمال فيه، واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق المقاول السابق الذي تسبب في تأخير انجاز مركز الضاحية، وقال السمحان: ان الوزير د.صفر وعدنا بالانتهاء من المشروع في ابريل المقبل.
وانتقد السمحان بعض الممارسات السلبية في القطاع التعاوني وتسييس هذه الحركة مطالبا بضرورة تشديد العقوبات على المتجاوزين في مجالس الإدارة، كما دعا وزارة الشؤون لإعادة النظر في كيفية الصرف من بند المعونة الاجتماعية لعمل مشاريع مهمة واستغلالها بشكل جيد في أمور تهم أهالي المنطقة.
وعزا السمحان قضية الغلاء المصطنع والمستمر في السلع الغذائية والاستهلاكية الى أن ذلك يعود الى جشع بعض التجار وليس الجمعيات التعاونية، مشيرا الى ان هامش الأرباح بالجمعيات لا يتجاوز الـ 10%.
وأكد السمحان حرص إدارة جمعية حطين على دعم المبدعين والمتميزين من شباب المنطقة بالتواصل الاجتماعي بين الأهالي والجمعية.
وأشاد بعودة لجنة مراقبة الأسعار، ووصف ذلك بأن إعادة اللجنة تعد أفضل القرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون في الفترة الأخيرة، ودعا السمحان الى ضرورة إشهار جمعية لحماية المستهلك اسوة بما هو معمول به في دول مجاورة، كما أكد السمحان ان طرح مناقصات بشأن المحلات الاستثمارية سيكون بعد تسلم مجلس الادارة للمباني من وزارة الشؤون.
كما طالب السمحان وزارة الصحة بإنشاء مستوصف بالمنطقة والتي يسكنها 19 الف مواطن، ويفتقدون هذه الخدمة منذ 10 سنوات.