صرح رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط بأنه لم يتم الأخذ بتقرير البنك الدولي بشأن زيادة رواتب العاملين بالجهات الحكومية حسبما صرح به رئيس ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح انه كان من الأولى على جهة اقتصادية متخصصة ان تبحث هذه الزيادة من جميع الأوجه حتى تتمكن من تقديم تقرير علمي ومنصف لهذا البلد.
وتابع: نحن بالاتحاد الوطني نستغرب من عدم قيام أعضاء مجلس الأمة بدورهم الرقابي في تعطيل بعض القوانين من قبل السلطة التنفيذية، وهذا الإجراء قد انعكس سلبا على جميع أفراد المجتمع الكويتي.
وبين السميط انه للمحافظة على هذه الشريحة وهذا التميز فإنه يجب على الدولة ان تراعي المساواة في نسبة الزيادات للجميع، كما ان الضخ الحكومي للشعب الكويتي يؤدي الى زيادة الحركة الاقتصادية في البلد وزيادة التعاملات التجارية وهذا يؤدي الى نشاط في التجارة الداخلية والخارجية للدولة وفي ذلك تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتحويل الكويت لمركز تجاري واقتصادي في المنطقة، وهذا لا يتم إلا عن طريق زيادة الرواتب للأسر الكويتية بجميع شرائحها وعدم الانتقائية في الزيادة بطريقة لا تخدم المصلحة العامة للبلد.
واختتم السميط تصريحه بمطالبة ديوان ومجلس الخدمة المدنية بالعدالة في زيادة الرواتب وذلك للمصلحة العامة للبلد لتحقيق المساواة للجميع، كما ان التصريح الأخير لمجلس الوزراء بشأن الإضراب والاعتصام وإحالتهم للتحقيق معهم يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية 87 والتي وقعت عليها الكويت، وبذلك تكون ملزمة لها وكل تصريح فيه كبت للحريات وعدم إعطاء النقابات حقها في المحافظة على مكتسباتها بالطرق المشروعة والتي حددتها تلك الاتفاقيات الدولية تعتبر اساءة من مجلس الوزراء لسمعة الكويت في المحافل الدولية ونحن في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت نرفض بشدة التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للنقابات ونرفض الإساءة لسمعة هذا البلد سواء كانت داخلية او خارجية ومن اي جهة كانت.