صرح رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري، حول تأخير إقرار قانون خبراء وزارة العدل وتعمد الحكومة الانسحاب من الجلسة الخاصة بذلك، بأن الجمعية تعلن تأييدها الكامل لمطالب الخبراء التي جاء القانون الجديد لتنظيمها وعلى الأخص ما يتعلق برواتب ومزايا الوظيفة والتي تتناسب مع طبيعة العمل ومسؤولياته الجسيمة والحاجة الملحة لإنصاف الكوادر الوطنية المؤهلة.
وحمل الهاجري الحكومة المسؤولية الكاملة عن فوضى إقرار الكوادر وضياع حقوق أصحاب المهن والشهادات التي تستحق مقابل إقرار كوادر أخرى دون أي أسس علمية أو مهنية، وهذا ما أوجد الفوارق وأرسى عدم المساواة وغيب العدالة، ونتج عن كل ذلك إفراغ نظام الخدمة المدنية وإقرار الكوادر الخاصة من أهدافه بتشجيع التوجه الى التخصصات النادرة التي يحتاجها البلد والتحفيز على شغل الوظائف الطاردة من قبل الطاقات الوطنية المؤهلة، وعليه من الظلم لوم خبراء وزارة العدل بسبب التصعيد السلمي والتدرج بعرض مطالبهم العادلة أمام تلك الفوضى او حتى مقابلة ذلك بالهروب من الجلسة بدلا من اتباع أسلوب المناقشة والحوار وإقامة الحجة تبعا للنظام الديموقراطي الذي ارتضيناه.
ودعا الهاجري الى عدم المبالغة وقلب الحقائق والتلاعب بالألفاظ في موضوع قرار الخبراء تعليق الجلسات لمدة أسبوعين كوسيلة ضغط على الحكومة واعتبار ذلك إضرابا عن العمل، فتعليق الجلسات هو حق للخبير نص عليه القانون ومن ضمن مهامه ويستفاد منه لمزيد من البحث والدراسة في القضايا التي تحت يده، وهم بذلك لم يتوقفوا عن العمل أو الاستمرار في دوامهم بمكاتبهم ومراجعة وأداء أعمالهم اليومية بكل إخلاص ووفاء للوطن واحترام وتقدير للقضايا والمتقاضين.
وأضاف الهاجري في نهاية تصريحه: ان مثل هذه القرارات بالمماطلة بإقرار الكوادر العادلة والملحة، لابد ان تلقى بعض الاهتمام والعناية من أصحاب القرار وعدم ترك الأمور على البركة وهي فرصة كبيرة لمجلس الخدمة المدنية والحكومة لمراجعة وضع خريجي المحاسبة على مستوى الدولة، ومن باب أولى الحفاظ على الخبرات المتوافرة بإدارة الخبراء من المحاسبين وأن يمتد هذا التشجيع والتحفيز لاستقطاب الكفاءات من خريجي المحاسبة لبقية وزارات الدولة.