- كيف يحدث تضارب في نتائج الفحوصات؟ ومن المسؤول عن المعلومات المضللة التي ترسل إلى «الداخلية» وبعد أيام يتم تغييرها؟
- ضعاف النفوس يعبثون بالصحة العامة ويتسببون في انتشار الأمراض المعدية والأوبئة بسبب تسرب حالات العمالة الوافدة المصابة
حنان عبدالمعبود
يشترط قانون اقامة الاجانب بالبلاد خلو الوافدين من الامراض المعدية الوبائية مثل الالتهاب الكبدي الوبائي ب، ج والدرن والفلاريا والملاريا، والايدز. وقد قرر مجلس الوزراء اضافة امراض اخرى الى قائمة الامراض التي تمنع منح الاقامة للوافدين، اذا كانوا مصابين بها، وهذا حرصا على حماية البلاد من الاوبئة التي قد يحملها الوافدون من بعض الدول الموبوءة.
فحص ما قبل القدوم
وفي هذا الصدد، قامت سفارات الكويت في الخارج بإجراء فحوصات طبية ومخبرية لكل وافد ببلده قبل أن يأتي للبلاد، بصورة مبدئية، ثم بعد ذلك تجرى فحوصات اخرى بمختبرات وزارة الصحة بالكويت، وعلى أساسها تعطي ادارة الصحة العامة شهادة اللياقة الصحية، لبدء اجراءات عمل الاقامة نتيجة لخلوه من الامراض الوبائية، قبل منح الاقامة من وزارة الداخلية، وهذا هو ما يجب التقيد به واتباعه من جانب من يحرصون على حماية البلاد من الأوبئة والامراض المعدية، الا ان سلسلة من التجاوزات الموثقة بالمستندات تثبت أن هناك خللا ما في اجراءات الفحوصات والتحاليل وشهادات اللياقة الصحية، ومكمن هذا الخلل لا يمكن تحديده الا بالبحث، ولا يمكن ان نقول أين هو الا بمستندات، تنطق بالثغرات، وهذا ما تم رصده في نظام اعطاء شهادات اللياقة الصحية من جانب ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة، وهي الادارة التي تقوم بإدخال بيانات اللياقة الصحية مباشرة الى كمبيوتر وزارة الداخلية دون أي حسيب أو رقيب على ما يحدث.
حالات تثير الدهشة
والوثائق والمستندات التي ننشرها اليوم تكشف عن حالات لوافدين أثبتت التحاليل إصابتهم بأمراض وبائية ومعدية تمنع منحهم الاقامة بالبلاد، وبالتحديد الاصابة بفيروسات التهاب الكبد الوبائي من نوع «بي وسي»، وقامت وزارة الصحة بالفعل بمخاطبة وزارة الداخلية، لوقف ومنع منحهم الاقامة، وإبعادهم عن البلاد، وادراج أسمائهم في قوائم الممنوعين من دخول البلاد لخطورتهم على الصحة العامة، ولكن للأسف الشديد ما يحدث بعد ذلك غريب بكل المقاييس، حيث يحدث تغيير في شهادات اللياقة الصحية، فيتحول الممنوع من دخول البلاد بـ «غير لائق» إلى «لائق صحيا» بعد أيام معدودة دون تفسير مقبول طبيا أو قانونيا، وهو الأمر الذي يكشف عن لغز ما، قد يكون أحد أسباب القضايا الكثيرة التي تخسرها وزارة الصحة من آن لآخر بسبب تضارب نتائج اللياقة الصحية.
وما ننشره يضم بعضا من الصور التي تثير الدهشة في مجملها فأحد الوافدين كما هو مذكور بالكتاب الثاني المرسل للداخلية أنه تم وضع اسمه بالخطأ ويذكرون شخصا آخر بالاسم في نفس الكتاب لاعتماده غير لائق، فهل إلغاء اسم ووضع آخر يكون بهذه البساطة في مسألة تمس مصير إنسان قرر ترك بلده وأهله وتحمل أعباء مالية للسفر والاستقرار؟
وشهادة أخرى خلت من تاريخ إجراء الفحص الثاني كما هو مذكور بباقي الشهادات الأخرى. فمتى تم الفحص؟ ومتى ظهرت النتيجة السلبية التي تذكرونها؟
وإحدى الشهادات تثبت أن المذكور تم عمل إعادة الفحص الطبي له في اليوم التالي لإصدار الكتاب الأول من قبل الإدارة، فمتى تم إبلاغ الوافد بالأمر؟ ومتى اعترض وقدم طلبا بإعادة الفحص؟ ومتى تمت الموافقة على هذا الطلب؟
من المسؤول؟
الوثائق المنشورة لعدة حالات من جنسيات مختلفة، حيث تم إعطاء أصحابها لياقة صحية وشهادة بذلك لمنح الإقامة، بالرغم من أن نفس الأشخاص قد تمت مخاطبة وزارة الداخلية من قبل مدير إدارة الصحة العامة طالبا إدراجهم في كمبيوتر الداخلية لمنعهم من دخول البلاد، وعدم منحهم الإقامة لعدم لياقتهم الصحية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يحدث هذا التضارب في نتائج الفحوصات بمختبرات الصحة العامة؟ ومن المسؤول عن الكتب والمعلومات المضللة التي ترسل إلى وزارة الداخلية، ثم ترسل عكسها بعد عدة أيام؟
والسبب يكون أنه بإعادة الفحص تبين أن المذكور لائق صحيا لمنحه الإقامة، إذن أين كان الفحص الأول؟ وما وجه الاختلاف الذي أدى للنتيجة الثانية؟ هل يمكن أن يكون تم علاجه خلال هذه الأيام؟ ولماذا تكون نتيجة الفحص الثاني الذي يسمح بمنح الإقامة أسرع في نتائجه عن الأول الذي كانت نتيجته «غير لائق».
مصداقية شهادات اللياقة
إن هذه الحالات وغيرها تسيئ إلى سمعة الكويت، ووزارة الصحة، لأنها تعني التخبط في القرارات، وعدم دقة الفحوصات، وبالتالي عدم مصداقية التعامل مع شهادات اللياقة الصحية للعمالة الوافدة، والعبث بكمبيوتر وزارة الداخلية، من جانب غير المتخصصين ولأسباب غير منطقية حيث لا تتفق مع المنطق أو العقل، كما أن القضية التي تكشف عنها الوثائق، قد تفسر بعض حالات تزوير الشهادات الصحية للوافدين التي تنشر بوسائل الإعلام من وقت لآخر، والتي يكشفها رجال الداخلية، ويصدر بشأنها العديد من الأحكام بالسجن، بعد ثبوت تزوير الشهادات من جانب ضعاف النفوس، الذين يعبثون بالصحة العامة ويتسببون في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بكل بيت بسبب تسرب حالات العمالة الوافدة المصابة بتلك الأمراض والذين يتم عمل تعديل في نتائج فحوصاتهم ليصبح المريض «لائقا صحيا» بعد أن كان مدرجا ضمن قوائم الممنوعين من دخول البلاد لأسباب صحية.
إن هذه الوثائق تفتح ملف العبث بالأمن الصحي للوطن وتكشف عن ضعاف النفوس الذين لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية، ويضربون عرض الحائط بمصلحة وسمعة الوطن، ولهذا فإننا نبث هذه الرسالة الموجهة إلى كل من وزير الداخلية ووزير الصحة ليتدخلوا قبل فوات الأوان، ويضعوا حدا لهذه التجاوزات، والعبث بالأمن الصحي للبلاد. لأن مسلسل العبث الصحي الحالي إن استمر فان الوضع الصحي بالتالي سيزداد سوءا، وستصبح الكويت بلا شك دولة موبوءة بالأمراض المعدية بسبب جشع ضعاف النفوس، والتحايل لإصدار الشهادات لمن لا يستحقونها، مع ضرب قانون الإقامة بعرض الحائط وكذلك قرارات مجلس الوزراء المنظمة للياقة الصحية للوافدين.
واقرأ ايضاً:
د. نقولا: مؤتمر العلاجات المتقدمة في تجديد البشرة ناقش طرق علاج شيخوخة الجلد والحفاظ على نضارته
الهران: المؤتمر الرابع للكسور يشهد 35 محاضرة علمية
الفيلي: التهابات المفاصل أكثر من 100 نوع وتتطور حالتها بين سن العشرين والخمسين
الخباز: تجاهل «الطبية» دعوة المناظرة دليل على المؤامرة ضد النقابة
الزلزلة يهدد الساير بالمساءلة السياسية إن لم يرد على أسئلة «تعيين الملحق الصحي بألمانيا»
«الهلال الأحمر» يواصل جهود الإغاثة في إندونيسيا