محمد المجر
التقى أعضاء رابطة الدراسات العليا التابعة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت النائب صالح عاشور وتم خلال اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الطلبة ومنها تمديد فترة التسجيل وإعادة العمل باختبارات الدور التكميلي لطلبة القانون.
وصرح رئيس رابطة الدراسات العليا المحامي عادل شمس الدين بأنه نقل الى النائب عاشور مدى الاجحاف المرير الذي يمر به طلبة الدراسات العليا من قبل الادارة الجامعية، وبالأخص عميد كلية الدراسات العليا والمتمثلة في القرارات التي اتخذها عميد الدراسات العليا في الآونة الأخيرة والتي لها أبعادها الخطيرة على الطلبة.
وقال اننا في رابطة الدراسات العليا تقدمنا الى عميد الدراسات العليا د.نبيل اللوغاني بكتب رسمية طالبناه فيها بالعدول عن هذه القرارات الا انه قابل مطالبنا هذه بالرفض التام على الرغم من خطورة هذه القرارات على مستقبل طلبة الدراسات العليا، واننا شعرنا بهذا الخطر بعدما تلقينا الكثير من الاتصالات وعقدنا الاجتماعات مع طلبة وطالبات الدراسات العليا، وقد نقلنا الموضوع الى عميد الدراسات العليا الا انه لم يعره أي اهتمام يذكر، حيث ان فترة التسجيل التي تضمنت شرط تقديم نتائج اختبارات اللغة مع تقديم أوراق القبول لم تكن كافية للطلبة، حيث انه في أرقى جامعات العالم يكون تقديم نتائج اختبارات اللغة بعد القبول في البرنامج وهو ما لم يلتفت اليه عميد الدراسات العليا، وكذلك الأمر بخصوص اختبارات التكميلي لطلبة وطالبات برنامج القانون حيث انهم في برنامج له مركزه القانوني الخاص به، وان القرار الذي يحرمهم من حقهم في دخول اختبارات التكميلي بحجة مساواتهم بغيرهم من الطلبة به عيب من عيوب القرار الاداري الذي لابد من الغائه أو ايجاد البديل عنه.
وقال شمس الدين انه نقل لعاشور مطلب الرابطة بعدول عميد الدراسات العليا عن قراره الخاص بمنع أساتذة الدراسات العليا من الاشراف على أكثر من رسالتين علميتين، وان هذا القرار حرم كثيرا من طلبة وطالبات الدراسات العليا من إنهاء دراستهم العليا.
وختم شمس الدين ان نقل قضايا الدراسات العليا خارج سور الجامعة سببه تخاذل عميدنا وبدوره أكد لنا النائب صالح عاشور انه على استعداد لمخاطبة عميد الدراسات العليا لإنصافنا بإلغاء القرارات التي تضر بمصلحة الطلبة وهي شرط تقديم نتائج اختبارات اللغة مع تقديم الأوراق للالتحاق بالدراسات العليا والغاء اختبارات التكميلي عن طلبة برنامج القانون والقرار الخاص بتحديد عدد الرسائل العلمية التي يجوز لأساتذة الدراسات العليا الاشراف عليها.