آلاء خليفة
أكد النائب دعيج الشمري مكانة المرأة ودورها في المجتمع، موضحا وجود رغبة نيابية لتمرير مشروع قانون يضمن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية، لافتا الى انه قد تم تقديم المشروع بصفة الاستعجال والذي تبنته كتلة العمل الاسلامي (الإسلامية) ومن بعدها تكتل الكتل.
واوضح الشمري ان القانون تمت مناقشته في اللجنة التشريعية لينظر إليه من الناحية القانونية والتشريعية، وايضا في لجنة المرأة، فضلا عن مناقشات تمت مع الجهات المختصة (التأمينات الاجتماعية، وزارة الإسكان، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل).
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها لجنة المرأة في الهيئة التنفيذية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت تحت رعاية عميد كلية العلوم الاجتماعية د.يعقوب الكندري ضمن انشطة حملة «المرأة العاملة.. قضيتنا الشاغلة».
وافاد الشمري بأنه قد تم التصويت على القانون منذ شهر، ولكن تم تأجيله لمدة شهر بناء على رغبة الجمعيات النسائية وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، لاعطاء فرصة لابداء الرأي واعطاء المقترحات اللازمة.
ومن ثم تطرق الشمري لمواد القانون والتي منها:
المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على الموظفات بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك على العاملات في الشركات التي تمتلك فيها الدولة او احد الشخصيات العامة نصيبا في رأس المال، وعلى العاملات في القطاعين الأهلي والنفطي.
واشار الى المادة الثانية في تطبيق احكام هذا القانون، فوضح ان المقصود بالموظفة: كل من تشغل وظيفة مدنية او عسكرية من وظائف الجهات الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة ايا كانت طبيعة عملها او مسمى وظيفتها.
وبالعاملة: كل من تشغل وظيفة او تعمل لدى شركات القطاع الأهلي او القطاع النفطي، او لدى الشركات التي تمتلك فيها الدولة او احد الشخصيات العامة نصيبا في رأس المال.
وبجهة العمل: كل جهة حكومية او مؤسسة عامة او الشركات التي تمتلك فيها الدولة نصيبا في رأس المال او القطاعين الاهلي والنفطي وكل شخص معنوي.
ولفت الى الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة، موضحا ان المادة الثالثة تنص على ان تلتزم الجهات الحكومية وجهات العمل الاخرى بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل وظائف الادارة والقيادة، وضوابط بفرص متكافئة.
والمادة الرابعة: تمنح المرأة في الجهات السابقة الذكر الاجر المماثل لأجر الرجل اذا كانت تقوم بالعمل ذاته الذي يقوم به وتلتزم هذه الجهات بالحد الأدنى للأجور الذي يقرره مجلس الوزراء وتستفيد منه المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
الصفحة في ملف ( pdf )