مريم بندق
توقعت مصادر تربوية مسؤولة زيادة جديدة في رسوم المدارس الخاصة ذات المنهج الأجنبي وتحديدا المدارس الأميركية والإنجليزية.
وقالت المصادر ان بعض أصحاب هذه المدارس يرون انه لا يجوز تطبيق رسوم موحدة لجميع المدارس ويجب تصنيف المدارس بحسب شرائح تقسم وفقا للضوابط والمعايير التي تتوافر في بعض المدارس ولا تتوافر في مدارس أخرى.
وبناء على ذلك شكلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود لجنة لدراسة المقترح المقدم من الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية بشأن المعايير الواجب توافرها في تحديد الرسوم الدراسية، وجاء بناء على الدراسة المقدمة من رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية الخاص بمعايير الرسوم الدراسية.
وتضمن: أولا: تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص وعضوية كل من:
محمد الداحس ـ مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص، عبدالله البصري ـ مدير الشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم الخاص، عمر الغرير ـ رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة، نورة الغانم ـ المدرسة الأميركية العالمية، محمد السداح ـ مدرسة الكويت الإنجليزية.
مهام اللجنة:
1- دراسة مقترح الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة الخاص بالمعايير الواجب توافرها في تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة ذات المنهج الأجنبي.
2- مقارنة المقترح بنظام الرسوم الحالي المطبق على المدارس الخاصة ذات المنهج الأجنبي.
ثانيا: تباشر اللجنة المهام المنوطة بها وفقا للمواعيد التي يحددها رئيس اللجنة.
ثالثا: يرفع تقرير لوزيرة التربية في نهاية عمل اللجنة بحيث لا تتجاوز شهرا من تاريخ أول اجتماع له.
رابعا: تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة حسب النظم المتبعة.
خامسا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.
سادسا: على جميع الجهات العلم والعمل بموجبه. على صعيد متصل طالب أصحاب المدارس ذات المنهج الهندي بإعادة النظر في قرار مجلس وكلاء وزارة التربية الخاص بالرسوم الدراسية المطبقة في مدارسهم بالمقارنة مع مثيلاتها في المدارس الباكستانية. وأكد أحد أصحاب المدارس نيابة عنهم بعد اجتماع حضره أكثر من صاحب 20 مدرسة على ضرورة إصلاح الخطأ الوارد في القرار الذي ساوى بين زيادة رواتب المعلمين في المدارس الهندية والباكستانية والتي بلغت 100 دينار في الوقت الذي لم تزد الرسوم في المدارس الهندية إلا 10 دنانير مقابل زيادتها في المدارس الباكستانية بمبلغ يتراوح بين 95 و110 دنانير، واصفا ذلك بالإجحاف الذي تسبب في خسائر كبيرة لهم منذ عام 2008.
وأشار الى ان الرسوم قبل هذا القرار كانت موحدة، مستغربين المماطلة في إصلاح هذا الخطأ الذي قد يؤدي الى إجبار أصحاب المدارس الهندية على تحصيل هذه الفروقات من الطلبة دون الرجوع الى الإدارة العامة للتعليم الخاص في ظل الموافقة من قبل الإدارة والاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة إذ انه لا يجوز زيادة راتب المعلم 100 دينار مقابل زيادة الرسوم 10 دنانير فقط مع التزام المدارس الهندية بالاستعانة بمعلمين ومناهج ومستوى تعليمي يوازي المدارس الباكستانية.