انتقدت نقابة العاملين في وزارة التربية محاولات الوزارة تهميش العمل النقابي، محذرة من انها لن تسكت على هذا الامر وستلجأ إلى من ينصفها ان لم تتحرك وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود لحسم هذا الموضوع، مشيرة الى تجاهل وكيلة الوزارة لمطالبة النقابة المستمرة دعوة اللجنة التنسيقية بين وزارة التربية ونقابة العاملين الى الاجتماع ضاربة بالقرار الوزاري عرض الحائط.
وقال نائب رئيس النقابة ساير الظفيري ان وزيرة التربية لا تعلم عن امور الوزارة الكثير فيما تعج الوزارة بمخالفات ادارية وتسيب في تنفيذ القرارات واللوائح بمزاجية غير مبررة من قياديي الوزارة.
وجدد مطالبة د.الحمود بتوجيه تعليمات الى وكيلة الوزارة لتنفيذ القرار الوزاري الذي يحمل رقم 471/2008 والصادر بتاريخ 2/11/2008، دون ان يتم تنفيذه بتقاعس مقصود من الوكيلة التي كلفها القرار رئاسة اللجنة ودعوتها للاجتماع.
واكد الظفيري اهمية اللجنة التنسيقية بين وزارة التربية ونقابة العاملين في متابعة القضايا التربوية والمهنية التي تعرض عليها وتبادل الرأي بشأن ذلك والوصول لرؤية تنسيقية في اطار مصلحة العملية التربوية، معتبرا ان تعنت وكيلة الوزارة في عدم دعوة اللجنة الى الاجتماع رغم المخاطبات المستمرة من النقابة من اجل الالتقاء بها يهدف الى تغييب الوزيرة عن الكثير من القضايا والمشاكل التي تعانيها الوزارة على مرأى ومسمع من الوكيلة.
وافاد الظفيري بأن اللجنة التنسيقية في حال عقدت اجتماعاتها وفقا لما نص عليه القرار الوزاري فإنها ستقوم برفع تقارير دورية الى الوزيرة عن القضايا والامور التي تم بحثها والتوصيات التي اتخذت بشأنها، وهذا من شأنه ان يضعها على تماس مباشر مع مشاكل العاملين في الوزارة واحتياجاتهم، بدلا من الاستمرار في غيابها وتسليم مقاليد الامور الى الوكيلة التي تنتهج عدم التعاون مع النقابة.