طالب اتحاد الطلبة في بريطانيا بإلغاء القوانين الجامعية الجديدة وسط صعود المخاوف من ان الهدف وراء تلك القوانين هو التجسس على الطلبة.ووفقا للقانون الجديد فانه يتعين على الجامعة الابلاغ عن الطلبة المبتعثين الذين يفشلون في التسجيل للمقررات الدراسية او الانسحاب من مقرر دراسي كما يتعين الابلاغ حول اشتباهها بتواطؤ احد الطلبة مع خلية ارهابية بالاضافة الى ضرورة حصول الجامعات التي توافق على قبول طلبة مبتعثين على ترخيص من المجلس الأعلى للتعليم.
وطالب اعضاء اتحاد الطلبة البريطاني في الاجتماع السنوي في مدينة مانشستر البريطانية الاتحاد «بالتصدي قانونيا للتشريعات الجامعية الجديدة على المستوى الوطني ومن ثم الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان اذا تطلب الأمر».كما طالبوا «بإدانة الطبيعة التمييزية الكبيرة في انظمة مراكز الهجرة وتأثيرها على الحريات الأكاديمية والمساواة والتنوع مع القطاع الجامعي» مشيرين الى انه خلال الشهور الماضية تم رفض العديد من طلبات الالتحاق من دول مثل بنغلاديش ونيبال وشمال الهند.ودعا اعضاء اتحاد الطلبة الى تنفيذ حملة عالية المستوى ضد الاجراءات التعسفية لحصول الطلبة والموظفين الأجانب على تأشيرات دخول وتسليط الضوء على المساهمات التي يقوم بها الطلبة والموظفون الأجانب داخل المجتمع البريطاني.
من جهتها، أكدت السكرتيرة العامة لاتحاد الطلبة البريطاني سالي هانت ان »الاتحاد سيكون ضد هذه القوانين فدعوة الاشخاص ليكونوا مواطنين صالحين هي امر طبيعي اما اجبار الأكاديميين ليصبحوا عملاء للشرطة والتجسس على الطلبة هو امر مرفوض وغير مقبول».