آلاء خليفة
اصدرت جـمعية اعـضاء هيئـة التدريس بجامـعة الكويت بيانا استعرضت فيه اهم الامور التي حدثت في الآونة الاخيرة، وكان على رأسها اجتماع اعضاء الهيئة الادارية للجـمعـية مع وزير التـربية ووزير التـعليم العالي وبعض اعـضاء مجلس الامـة، بهدف معـالجة بعض القضايا الجامـعية وكان من نتائج اجتـماعاتها الاتفاق على عدة قـضايا، ومنها التمديد لاعضـاء هيئة التدريس العرب المغادرين، عرض اللائحة المقترحة من الجمـعيـة بخصـوص اختـيار العـمداء على مـجالس الاقسـام بالكليـات، وكذلك عرض الـلائحة المقـدمة من الجمعـية بخصوص التـرقيات على مجـالس الاقسام العلمية بالكليات، بالاضافة الى حـصول الجمعية على المراسـلات التي تمت بين الادارة الجامـعيـة والخدمـة المدنية الخاصة بمزايا (تعليم الابناء ـ المهـمات العلمية ـ العبء التدريسي) لاعـضاء هيئة التدريس وسـتقوم بمتابعـتها، التأكـيد على ان الضوابط الاخيـرة للفصل الصيفي ارشادية وليست ملزمة.
وتأمل الهـيئـة الادارية ان تترجم هذه الوعـود الى حـقائق على ارض الواقع وبالـقريب العـاجل والتي تم تحديد فترة شهر من بداية الفصل المقبل لاقرارها.
وان الهـيئـة الادارية ترى من هذه الجهـود خطوة الى الامام، ولـكن يظل هاجس الهيـئة الادارية قـائما حــول الامـور المرتبـطة بتطبــيق اللوائـح والنظم المستمدة من قانون 29 لسـنة 1966، حيث ان كثيرا من صـلاحيـات مـجلس الجامـعـة قد حـولت الى مـدير الجامـعة من خـلال التفويضـات، ونذكر على سـبيل المثال لا الحصر «تشكيل لجنة اختيار العمداء» والتي تشوبها شبهة قانونية، هذا من جانب، اما من الجانب الآخـر فـقد تم سـلب مجـلس الجامـعـة الكثـيـر من صلاحيـاته من خلال تحويل اختـصاص اللجان التي تم ذكـرها في المادة الثـالثـة من الاحكام العـامـة بند «ادارة الجامـعة» من الفـصل الاول للائحة التنفـيذية لقانـون 29 لسنة 1966، فعلى سـبيل المثـال تم تحويل صـلاحيـات لجنة هيـئـة التـدريس والموظفين لنائب المدير للشـؤون العلمـيـة والى ادارات اخـرى تابعـة للامـانة العامـة، بينمـا حولت اخـتـصاصـات لجنة الدراسـات العليا والبـحوث لعـميـد كلية الدراسـات العليـا ونائب المدير لشـؤون الابحـاث، وقـد حـولت اختـصاصات لجـنة المنشآت الجامـعية لـنائب مدير الجامعة لشؤون التـخطيط، وهكذا تم تهميش مجلس الجامـعة.
لذا نطالب مجلس الجـامعة بالغاء جـميع التفويضات واعادة العمل باللجان المنبثقة من مجلس الجامعة وتفعيل العـمل بمجلس الاقسام العلمية على مـستـوى الجامـعة وغـيرهـا من امور تدفع بالعـمل المؤسساتي.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )