انتقد عضو رابطة اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.محمد الكندري ما أسماه بالتسويف غير المبرر لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود في التعامل مع بعض المطالب التي سبق ان تقدمت بها الرابطة وخاصة فيما يتعلق بالميزانية، إلى جانب عدم الوفاء بوعودها في جوانب عديدة سبق هي ان أكدتها من خلال العديد من التصريحات الصحافية او من خلال لقاءاتها مع رئيس وأعضاء الرابطة. وذكر د.الكندري ان الوزيرة د.الحمود التي تمتلك الخبرة الكافية والدراية الواسعة في مجال الادارة الأكاديمية والقيادية بموجب مشوار عطائها الأكاديمي، تجاهلت وبشكل غير متوقع منها الأخذ بأسس ومفاهيم العمل المؤسسي في التعيينات القيادية وغالبا ما تأتي اختياراتها للقيادات بقرارات واجتهادات فردية ودون تشكيل لجان مختصة او بموجب الآليات المتبعة في الاختيار وهي المتعارف عليها في وزارة التربية والتعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بل وعلى مستوى جميع الوزارات والمؤسسات الأخرى.
وأضاف د.الكندري ان ما يمكن الاستشهاد به حول بعض الأمور والممارسات المستغربة من د.الحمود عدم البت في قضية تثبيت نواب المدير العام في وظائفهم القيادية بالرغم من مرور سنتين تقريبا على اختيارهم وهو الاختيار الذي جاء بموجب عمل مؤسسي ووفق لجان مختصة فيما أثبتوا جدارتهم وباتت مسألة تثبيتهم مهمة جدا للتأكيد على استحقاقهم ولمنحهم الثقة والقدرة على الاستمرارية بثبات مما سيساهم دون أدنى شكل على تعزيز مجالات عطائهم وفي تنفيذ الخطط والبرامج والتوصيات. وأبدى د.الكندري استغرابه الشديد للقرار الذي اتخذته الوزيرة في اختيار مدير معهد الدراسات المصرفي د.رضا الخياط مديرا للمركز الوطني لتطوير التعليم قائلا ان القرار بالرغم من كل الملابسات والشبهات التي دارت حوله من دوافع اختيار قيادي أكاديمي متخصص ومتميز في المجال المصرفي لإدارة مركز تربوي بحت له اختصاصاته في مجال التطوير التربوي كمناهج وخطط، الا ان هذا القرار يعكس، وفي أي حال من الأحوال، السياسات الاجتهادية المنفردة للوزيرة والتي لم يراع فيها الأخذ بالمعايير والأسس المتبعة والمتعارف عليها باختيار القيادات مع تقديرنا البالغ لمكانة د.الخياط ولم يراع فيها ايضا النظر في الكوادر الأكاديمية المتخصصة في المجال التربوي على مستوى الهيئة والجامعة.