مريم بندق
حددت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني 10 أغسطس المقبل لتزويد القطاع مباشرة بمكونات المشغول الفعلي لاعضاء الهيئة التعليمية في كل مدرسة على حدة حسب التخصص (كويتي ـ غير كويتي) وذلك قبل فترة التعيينات والتعاقدات بداية العام الدراسي ومناقشة ذلك مع مديري الشؤون التعليمية.
على ان يتم في 15 سبتمبر المقبل تزويد القطاع بمكونات المشغول الفعلي لاعضاء الهيئة التعليمية في كل مدرسة على حدة حسب التخصص (كويتي ـ غير كويتي) بعد تسكين التعاقدات الجديدة ومناقشة ذلك مع مديري الشؤون التعليمية.
واضافت اللوغاني نود التذكير بأن الغرض من هذه الاجراءات والتدقيق على سلامتها تحقيق المصلحة العامة التي تخدم العمل التربوي ضمن أطر العدالة والتي لن يتسنى تحقيقها ما لم تكن هناك قناعات كاملة لدى جميع المعنيين بأهميتها وامتلاكهم للكفايات المعرفية والأدوات الرئيسية في تنفيذها، مشيرة الى اهمية دور التنسيق مع جهاز التوجيه الفني في هذا الشأن واهمية اشراكه في رسم وتنفيذ هذه السياسات، متمنية انه في حال وجود اي ملاحظات او استفسارات نرجو عدم التردد في ارسال من ترونه مناسبا الى ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام لمناقشة هذه الاجراءات والملاحظات.
الى ذلك دعا مديرو عموم المناطق التعليمية وكيلة التعليم العام منى اللوغاني الى الاطلاع على الهيكل التنظيمي للمنطقة التعليمية المعتمد من الوزارة والمعمول به حاليا.
وقال مدير عام احدى المناطق التعليمية لـ «الأنباء»: انه من غير المستحب ورود اخطاء في الكتب الرسمية التي تصل الى المناطق من قبل اللوغاني، موضحا انه على سبيل المثال وليس الحصر ورد كتاب من اللوغاني للتعميم على مدير الادارة القانونية بالمنطقة بالرغم من انه لا يوجد هذا المسمى ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد للمناطق التعليمية وان المسمى الصحيح هو رئيس قسم الادارة القانونية، موضحا ايضا انه يتبع مدير عام المنطقة مباشرة حيث اعتقدت اللوغاني بالخطأ انه يتبع مسؤولا آخر.
وأكد المدير العام ان هذين الخطأين وردا في كتاب اللوغاني رقم 8974 الصادر بتاريخ 24 مايو الماضي والذي جاء فيه: لذا يرجى الايعاز لمن يلزم للتعميم على مدير الادارة القانونية بمنطقتكم لمراعاة الالتزام بعدم استدعاء مديري المدارس الى المنطقة للتحقيق حيث يجب ايفاد المحقق المختص الى المدرسة لانجاز مهامه، يذكر ان الوزارة تراجعت عن هذا القرار وابقت الوضع كما هو عليه الآن.