محمد هلال الخالدي
وجهت نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صباح البحر خطابا الى نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث د.مشعل المشعان بخصوص تفعيل بنود اللائحة المالية الخاصة بالمكافآت لأعضاء هيئة التدريس والتدريب، والتي تفيد بأن يصرف لعضو هيئة التدريس والمستعان بهم من داخل وخارج الهيئة مكافأة مالية عن الاعمال الاضافية 250 دينارا بحد أقصى في الشهر عن الفترة الصباحية والمسائية، وللاشراف الفني او الاداري في الفترة المسائية 150 دينارا فقط، ولا يجوز الجمع بين التدريس والتدريب المسائي والاشراف المسائي، كما لا يجوز الجمع بين أجر الساعات الزائدة عن الحصاب (بحد أعلى 250 دينارا) وأي عمل اضافي في الفترة الصباحية أو خلال الدوام الرسمي للمكلف، ويمنع الاستعانة للتدريس بالكليات بالعاملين على الكادر العام خلال أوقات الدوام الرسمي.
وعلى الرغم من ان هذا الاجراء يهدف الى ترشيد الانفاق وتطبيق بنود اللائحة الخاصة بالمكافآت المالية، الا ان عددا من اعضاء هيئة التدريس والتدريب عبروا عن استيائهم من هذا القرار قائلين انه سيتسبب في نقص كبير في مراكز التدريب والدورات مادام القرار يمنع حصول الاساتذة والمدربين على مكافأة مقابل العمل في تلك المراكز، وأضافوا ان أغلب الاساتذة سيعتذرون عن المشاركة في التدريس أو التدريب في البرامج التي تقدمها مراكز الهيئة لأن العمل سيكون حينها بلا مقابل.وتساءل الاساتذة والمدربون ألن تضطر الهيئة الى الاستعانة بأساتذة ومدربين من خارج الهيئة في هذه الحالة وتخصص لهم مكافآت؟ إذن لماذا لا تعطى الاولوية لأساتذة الهيئة ومدربيها كونهم أقرب ومن اصحاب الخبرة والاختصاص؟ وطالبوا ادارة الهيئة ممثلة بمدير عام الهيئة وقطاع الشؤون الادارية والمالية باعادة النظر في هذا القرار وتعديل اللائحة بما يخدم مصلحة الهيئة ويحفظ لأعضاء هيئة التدريس والتدريب حقهم في الاولوية للقيام بالاعمال الاضافية، وهو نظام معمول به في جميع دول العالم وكل الجامعات والمؤسسات الاكاديمية.