آلاء خليفة
أكدت الباحثة بريانكا موتبارثي من منظمة حقوق الإنسان الدولية ان القانون الدولي يلزم الدول التي توقع على المعاهدات والمواثيق الدولية بتطبيق ذلك على أرض الواقع، مشيرة الى ان الكويت وقعت على 7 معاهدات مختلفة من أصل 8 متعلقة بالعمالة الوافدة.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها كلية الحقوق بجامعة الكويت تحت رعاية عميد الكلية د.بدر اليعقوب صباح أمس الأربعاء بحضور أمين عام الجمعية الكويتية لحقوق الانسان عامر التميمي ورئيس قسم القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.عيسى العنزي، وقالت موتبارثي: ان منظمة حقوق الإنسان هي منظمة مستقلة تهتم بحقوق الإنسان، ولديها 300 موظف في مختلف دول العالم. وأوضحت ان المنظمة قامت بعدد من الأبحاث على العمالة المنزلية في دول آسيا وافريقيا واميركا الجنوبية وغيرها من الدول، مضيفة: ان العمالة المنزلية في الشرق الأوسط تأتي بأعداد كبيرة بسبب الفقر والحاجة الى العمل، وفي كثير من الأحيان تعامل تلك العمالة معاملة سيئة حسب الحالات التي التقينا بها من خلال الأبحاث التي أجريناها، وفي الكويت هناك قانون العمالة المنزلية وقانون الإقامة الذي فرض نظام الكفيل لكل أجنبي حتى يوفر هذا الكفيل العمل والسكن للعامل، والمشكلة تكمن في تغيب العامل إذ يتوجب على الكفيل الإبلاغ عن التغيب خلال أسبوع، واذا وصلت مدة التغيب الى 6 شهور يعاقب العامل بالحبس، كما ان هناك عقدا بين الطرفين ولكن العامل لا يعرف مضمون هذا العقد ولا يطلع عليه. من جهته قال أمين عام الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عامر التميمي ان الكويت تعاني من مشكلة أزلية وهي ان سوق العمل 3.5 ملايين نسمة، و150 ألف كويتي، ومليونين و350 ألفا من غير الكويتيين يعملون في مختلف المجالات، وحسب الاحصائيات الأخيرة هناك مليون و100 ألف يعملون في القطاع الخاص بينهم 650 ألفا من العمالة المنزلية، ونجد أن القطاع الخاص يشملهم قانون العمالة الجديد الذي صدر من مجلس الأمة بداية العام الحالي، وهذا القانون يضمن حقوقا أفضل للعمالة الوافدة والعمالة الكويتية في القطاع الخاص، ولكن لا توجد أي تغطية قانونية للعمالة المنزلية، وقد أثرنا هذه القضية عند المسؤولين في الدولة وأبدوا تفهمهم للأمر، مما سيدعو الى تقديم مشروع قانون خلال دور الانعقاد المقبل.