شكلت الوزيرة الحمود لجنة لتنفيذ مشروع دمج المعاقين لمدارس التعليم العام تأتي اللجنة تمشيا مع سياسة الدولة بتفعيل قانون المعاقين رقم 8/2010، وتطبيقا لسياسة الوزارة الهادفة الى توفير التعليم المناسب لجميع فئات ذوي الاعاقة، ولتوحيد جهود تحقيق مبدأ دمج وتأهيل وتعليم اصحاب الاعاقة، ولتحقيق فرص التعليم المناسبة لهذه الفئة من المجتمع، ولما لدمج المعاقين في مدارس التعليم العام من اثر كبير في انجاح دمج المعاقين بالمجتمع. نص القرار على:
1- تشكيل لجنة عليا لمتابعة دمج المعاقين بمدارس التعليم العام.
2- اعضاء اللجنة: الوكيل المساعد للتعليم النوعي محمد الكندري، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص محمد الداحس، مدير إدارة مدارس التربية الخاصة دخيل العنزي، رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس، من مركز تقويم الطفل د.عيسى جاسم، مدير عام منطقة تعليمية بدرية الخالدي، مدير إدارة انشطة تربوية عيسى بورحمة، مراقب تربية خاصة بالمنطقة د.بدر البراك.
3- تكون اللجنة تحت رعاية التعليم النوعي.
مهام اللجنة: العمل على متابعة تفعيل المادة 10 من قانون المعاقين رقم 8/2010، اعتماد استراتيجية متكاملة وواضحة المعالم لدمج المعاق بمدارس التعليم العام، وضع خطة زمنية محددة لتطبيق مبدأ دمج ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام، متابعة سير الخطة التي ستوضع لتنفيذ الاستراتيجية من خلال التوعية والارشاد للمعاقين واولياء امورهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم. وضع آلية وضوابط ومعايير تحديد قبول الأشخاص ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام وإصدار لائحة تحدد ذلك. وضع توصيات وتعليمات وإرشادات تساعد المعاقين وأولياء امورهم ومن يهمهم الأمر على فهم الآلية والجدوى من دمج ابنائهم.