عممت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني نشرة الى مديري عموم المناطق التعليمية حول اجراءات تقويم الكفاءة جاء فيها: حرصا على فاعلية العملية التربوية ونأيا بها عما يعوق مسيرتها وعملا على توفير الاجواء للعطاء الصادق والعمل المتواصل لتحقيق الاهداف المنوطة بها، واستنادا الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36/2006 بشأن قواعد وأسس واجراءات مواعيد تقييم اداء الموظفين والتظلم منه، وبناء على كتاب الوكيل المساعد للشؤون الادارية المؤرخ 7/10/2010 وما تضمنه من انه قد لوحظ اثناء فرز نماذج تقويم الكفاءة للموظفين العاملين بالمدارس لبعض المناطق التعليمية وجود ملاحظات كثيرة تتعلق بعدم اتباع الاجراءات المعمول بها بشأن تقييم الكفاءة على الرغم من أن هذه الملاحظات قد تم تدريب مديري المدارس عليها كل منطقة على حدة. يرجى التكرم بمراعاة الآتي وتعميمه والعمل به:
1- يتم سحب كشوف التفريغ من النظام المتكامل مدرج بها اسماء المعلمين والاداريين العاملين بالمدارس لجميع المراحل التعليمية لكل مدرسة على حدة.
2- يجب اعتماد النتيجة النهائية بالنظام المتكامل حيث قد تكشف ورود نتائج نهائية لبعض الموظفين كتبت بخط اليد ولم يتم تخزين درجة التقرير بالنظام المتكامل مما ادى الى تأخير الاجراءات وهدر الوقت وإعادة النموذج مرة ثانية للمنطقة التعليمية التابع لها لكي يتم تخزين الدرجة وسحب النتيجة النهائية من النظام ومن ثم ارسالها مرة أخرى.
3- ارسال النسخة الاصلية للنتيجة النهائية وليس صورة عنها مهما كانت درجة تقرير الموظف.
4 حرصا على تبسيط وتسهيل الاجراءات وسرعة عملية فرز النماذج يفضل وضع كشوف التفريغ مع نماذج تقويم الكفاءة (النتيجة النهائية).
5- اعتماد النتيجة النهائية من قبل الرئيس المباشر ومن يليه بالرئاسة مهما كانت درجة التقرير.