آلاء خليفة
اتفق عدد من النواب على ان جامعة الكويت تعيش حالة من الفراغ الإداري الناتج عن سوء ادارة الحكومة للمؤسسات التعليمية خاصة في ظل عدم تعيين مدير لجامعة الكويت والتأخير في تشكيل لجنة لاختيار مدير جديد، وأكدوا انهم سيقومون بمسؤوليتهم حيال ذلك الأمر.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بعنوان «الفراغ الإداري مسؤولية من؟» بحضور عدد من النواب، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من أساتذة ومدرسين ومدرسين مساعدين.
في البداية أكد رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عواد الظفيري، ان الجامعة تعيش حالة من الفراغ الإداري والأكاديمي في ظل عدم وجود مدير لها، موضحا ان أي شخص يشغل منصب المدير بالوكالة لابد ان يكون صادرا بمرسوم، مشيرا الى ان القائم حاليا بأعمال مدير الجامعة لا سند قانوني لوجوده كما ان عمل اللجان معطل بالجامعة حيث لا يوجد مدير أصيل لها وحتى اللجان القائمة حاليا مشكوك في قانونية القرارات التي تتخذها محذرا من خطورة الفراغ الاداري الحالي بجامعة الكويت.
وضع غير مسبوق
ومن جهته أشار نائب رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بالجامعة د.علي بومجداد الى ان الوضع الحالي في الجامعة غير مسبوق، مؤكدا ان الجمعية طالبت الوزارة أكثر من مرة بضرورة اخذ الاستعدادات لفترة انتهاء مدير الجامعة منذ شهر مارس 2010 وضرورة تشكيل لجان لاختيار مدير قادم او تقييم المدير الحالي، موضحا ان الجامعة منذ شهرين دون مدير بالإضافة الى انتهاء مدة 3 نواب للمدير وعدد كبير من العمداء ورؤساء الأقسام.
بدوره، أكد د.عبيد المطيري من كلية الحقوق بجامعة الكويت ان قانون الجامعة حدد الاختصاصات التي تنسب لمدير الجامعة وآلية تعيينه، فقررت ان يعين بمرسوم حيث ان قانون الخدمة المدنية حدد ان التعيين في الوظائف القيادية مدته 4 سنوات قابلة للتجديد، وهناك مرسوم صادر بتعيين د.عبدالله الفهيد رقم 238 لسنة 2006، موضحا ان المرسوم ينتهي قبل 1 أغسطس 2010، لافتا الى ان اشكالية التفويض في اختصاصات المدير شأنه شأن سائر الموظفين بانه أثناء سريان الوظيفة يمكن للمدير ان يفوض بالاختصاص لأحد نواب المدير اثناء سريان فترة ولايته ولكن بعد انتهاء مدة المرسوم لا يمكن ذلك وما حدث لا يصدق ففي يوم 15 أغسطس وبعد انتهاء مدة د.الفهيد فوض احد عمداء الكليات ليكون قائما بأعمال المدير والغريب في الأمر ان عميد الكلية المفوض كان قائما بالأعمال والتفويض بالتفويض غير جائز.
وأوضح د.المطيري ان قرار مجلس الوزراء يحدد نظرا لخطورة شغل المناصب القيادية ولانها تتعلق بولاية بالاختصاص اوجب انه تعرض حالات التجديد وعدم التجديد فيما يخص المناصب القيادية مع توصيات مجلس الخدمة المدنية على مجلس الوزراء قبل 6 أشهر من مدة تعيين الموظف لان المشرع افترض انه لا يجوز ان يكون هناك فراغ حتى ولو ليوم واحد.
خطأ سياسي
وأوضح ان ما يحدث حاليا هو خطأ سياسي، وكان يستوجب على الحكومة اتخاذ قرار بإصدار مرسوم تعيين مدير جامعة ويكون شخصا له خبرة بالمجال التعليمي او ان يصدر مرسوم بالتجديد للدكتور الفهيد من تاريخ انتهاء مدته.
وقال ان الجامعة عبارة عن مجموعة من الاختصاصات والتي لا تباشر الا بالأدوات وبالوسائل المحددة قانونيا فاللجان لا تنعقد الا بحضور المدير بصفته وليس من يقوم بأعماله.
وقال: كان يفترض ان تتخذ الحكومة واحدا من الثلاثة قرارات اما ان يصدر مرسوم بتعيين مدير جامعة تتوافر فيه الشروط طبقا للمادة 9، او ان يصدر مرسوم بالتجديد للدكتور عبدالله الفهيد من تاريخ انتهاء المدة السابقة، او ان يعطل العمل بالمرفق فهو امر منطقي لحين اتخاذ الإجراءات لان كل الإجراءات الصادرة حاليا هي قرارات منعدمة.
مجتمع يفتقر للقدوة
بدوره، ومن ناحيته وجه النائب السابق والمحامي احمد المليفي رسالة الى أساتذة جامعة الكويت يلومهم بإخراج المشكلة من رحم الجامعة الى الساحة البرلمانية كونهم يمثلون نخبة المجتمع وكوكبة يجب ان تقود عملية التصحيح في المجتمع، مشيرا الى ان الساحة السياسية غالبا لا تلتزم بالمعايير العلمية ولها أجندتها الخاصة ورؤيتها في معالجة الأمور بعيدا عن الجانب العلمي والأكاديمي.
وقال: ما يحدث بالجامعة حاليا يزعجنا ويؤلمنا وهذا نتيجة الدخول في دهاليز السياسة فأصبح هناك تردد في اتخاذ القرار والمحاصصة السياسية والطائفية والقبلية والتي كانت بسبب دخول لعبة السياسة الى جامعة الكويت.
وأوضح المليفي اننا نعيش في مجتمع يفتقر للقدوة في السياسة والرياضة وفي عدة مجالات ولا نريد ان نفقدها في التعليم بعدما فقدت القدوة بين المجلس والحكومة.
وأكد المليفي ان الجيل الصاعد هو الأمل في قيادة مسيرة التطور والتغيير، قائلا: حلوا مشاكلكم داخل الجامعة بعيدا عن المحاصصة والهوى السياسي فوضع الجامعة حاليا غير مقبول متمنيا علاج المشاكل بعيدا عن التسييس.
حكومة متراخية
ومن جهته قال النائب علي الدقباسي: ان لجامعة الكويت قدسية يجب احترامها ونحن أمام كارثة وانهيار إداري في الدولة بأكملها فنحن نترقب حاليا استجواب رئيس مجلس الوزراء بسبب عدم تنفيذ قوانين صادر من مجلس الأمة ومنها قوانين الرياضة والمعاقين واننا أمام حكومة لا تنفذ القوانين، حكومة متراخية جعلت البلد يصل الى حالة من الكراهية والحقد ومحاولات لنيل الحقوق بالأيدي بسبب عدم تنفيذ القوانين كقانون المرئي والمسموع الذي قدمت به استجوابا بسبب تراخي وعجز الوزير وفشل الإدارة العامة بالدولة في وضع البلد على الطريق الصحيح وتتخذ الاجراء الصحيح، قائلا: «فقد وصل السكين للعظم»، متوقعا حدوث الكثير من المشاكل في الفترة المقبلة ان لم يكن هناك قرار واضح وحكومة قادرة على اتخاذ قرار وتقف من الكل بمسافة واحدة لا تميز طرفا على طرف، فهذا ليس خطابا برلمانيا او تكسبا سياسيا وانما هي قناعاتي.
واضاف ان المواطن لا يمكنه استخراج جواز السفر ولا يمكنه استخراج دفتر سيارة بالمرور فهي مسائل إدارية بسيطة.
واليوم نرى الجامعة تنهار أمام عيوننا فهل الحكومة تقبل بهذا الانهيار؟ فهي حكومة مترددة ومتعثرة كونها حكومة محاصصة ومجاملات وغير حازمة في اتخاذ القرارات، وبات المواطن لا يثق في تصريحات بعض المسؤولين في الحكومة التي لا تقف عند الجميع بمسافة واحدة، مؤكدا ان بعض النواب استخدموا صلاحياتهم الدستورية وحاولوا الدفع بالاتجاه الصحيح ووصفونا بأننا نواب تأزيم، فهل التأزيم ان نقول عن الخطأ انه خطأ؟
واوضح ان عدم البت في قرار تعيين مدير لجامعة الكويت يعتبر سلسلة من سلسلة الأخطاء في البلد محذرا وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود من الانفلات مؤكدا ان أعضاء مجلس الأمة سيقومون بمسؤولياتهم حيال ذلك الأمر، وتمنى الدقباسي ان يبتعد الشأن العلمي عن المحاصصة.
وضع متردٍ
أما النائب مسلم البراك فقال: ان عملية الاتصال بنواب الأمة أمر متاح، فجامعة الكويت أنشئت بقانون من مجلس الأمة وصدق عليه صاحب السمو الأمير وللجامعة حق على نواب الأمة بان يلعبوا دورهم المباشر في الدفاع عن حقوقهم.
وأشار البراك الى ان هناك عملية استبعاد واضحة للتمثيل المؤسسي للأساتذة والمدرسين والأساتذة المساعدين من خلال استبعاد جمعية أعضاء هيئة التدريس في عملية اختيار منصب مدير الجامعة وبالتأكيد فانه سيكون هناك أمور يود أعضاء اللجنة إخفاءها عن أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا ان جمعية التدريس تشارك دوما في جميع القضايا المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان وطرح الرأي الجريء والبعض منهم دفعوا ثمن جرأتهم.
وقال البراك: ان الوضع السياسي المتردي الذي تعيشه البلاد حاليا وعدم تطبيق القوانين عانينا منه منذ وصول سمو الشيخ ناصر المحمد الى رئاسة الوزراء، واصفا الحكومة بأنها متخاذلة ومجلس الأمة من خلال بعض أطرافه وافق وبارك ذلك الوضع باتفاقهم مع الحكومة في الحق والباطل،
متابعا: ورئيس مجلس الوزراء يقول ان الدستور مازال في جيبه ونقول له متى ستخرج الدستور من جيبك حتى تطبق القوانين على كل من يتخاذل من وزرائك؟
وقال: نحن أمام حكومة نسفت قانون المرئي والمسموع وتماطل في تطبيق قوانين المعاقين وتبتعد عن تنفيذ القرارات الملزمة فهي حكومة غير مبالية لأنها تعلم انه لا يوجد مجلس يراقب ويحاسب ويعاقب فالمجلس فقد أداءه في الرقابة وأصبحت الحكومة تتصرف بما يتفق مع هواها وأصبحت جميع المناصب مجالا للمقايضة، متسائلا هل الشروط مطبقة على من تم اختياره مديرا لإدارة المعاقين لكن مادام المجلس في اجازة فالحكومة مطمئنة.
لافتا الى ان من تلك المناصب منصب مدير الجامعة الذي أصبح مجالا للمقايضة السياسية،
ووجه البراك رسالته الى وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود قائلا: لا تستمري في الخطأ الذي كانت بدايته التأخر في تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة وعدم اختيار جمعية التدريس عضوا في اللجنة مما أدى الى حالة من الفراغ الإداري الكبير بجامعة الكويت ويمكن الطعن في القرارات التي تصدر حاليا.
وأكد البراك ان عملية تسييس الجامعة هي نهج الحكومة ودورها الذي تلعبه وأصبحت المشاكل في كل موقع وأصبح التذمر في كل مكان في الدولة، موضحا ان ما يحدث حاليا بسبب الوضع السياسي السيئ والتراخي الحكومي والضعف نتيجة لعدم قدرة الحكومة على تطبيق قانون المرئي والمسموع، فاشتغلت بعض قنوات الإعلام الفاسد على الطائفية وانتقلت الى أبناء القبائل وحاليا توجهت الى الأسرة الحاكمة كونهم اعتقدوا انهم خارج نطاق المساءلة وفي المقابل نرفض لأي طرف متضرر ان يأخذ حقه بيده ولكن مع الأسف ان حكومة الشيخ ناصر المحمد هي من أوصلتنا لذلك الوضع مشددا على ان كتلة العمل الشعبي مع الأساتذة قلبا وقالبا وستكون رهن إشارتهم متى ما أرادوا منا التدخل.
الجامعة مستهدفة
بدوره قال عضو اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائب د.علي العمير ان قانون الجامعة الحالي به مثالب قانونية كثيرة وبه عبارات وجمل لا تصلح ان تكون ضمن القانون وقد نبهت الوزيرة الى ذلك فأوضحت انها ستجعله قانون جامعات حكومية بدلا من ان يكون قانونا لجامعة الكويت.
وأشار د.العمير الى أنه لا يعتقد ان جامعة الكويت مستهدفة، موضحا انه حتى الآن لم يعين وكيل لوزارة العدل، والأمانة العامة للأوقاف دون أمين عام، والهيئة العامة للبيئة ظلت قرابة السنتين دون مدير عام فهناك حالة من التخبط، مشيرا إلى ان الحكومة تعيش حالة من المتناقضات محذرا من ان مجلس الأمة الذي وقف ضد بعض الاستجوابات في يوم من الأيام سيقف معها في حال كانت في طريقها الصحيح.
وقال العمير: نحن كنواب علينا مسؤولية كبيرة وسنكون على قدر تلك المسؤولية وسنقوم بواجبنا على أكمل وجه متمنيا انتهاء الفراغ الإداري الحاصل حاليا بجامعة الكويت في اقرب وقت.
مرحلة خطيرة
وقد أوضح النائب د.جمعان الحربش انه لا يمكن الحديث عن جامعة الكويت بمعزل عن البلد، فالبلد في حالة ترد غير مسبوق وهناك انزعاج من طريقة إدارة الحكومة للبلد، موضحا ان المشترك حاليا واحد وهو التذمر والاستياء من طريقة إدارة البلد، ووصف الحكومة بأنها تلعب على متناقضات المجتمع لتبقى وتستمر سياسيا، ومع الأسف بعض النواب ينساق وراء تلك المتناقضات ويدخل دوامة تلك اللعبة ولذلك تمر الكويت اليوم بمرحلة خطيرة من الاستقطاب بين فئات المجتمع الكويتي.
وأشار د.الحربش الى انه لا يمكن فصل موضوع الجامعة عن موضوع إدارة الوزيرة للوزارة وللمؤسسات الأكاديمية الأخرى في الوزارة فما حدث في الجامعة جزء من ممارسة تمت في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وفي وزارة التربية، انه وجه 4 أسئلة برلمانية لوزيرة التربية ولم ترد عليها حتى الآن، ومنها اختيار اللجان لنواب المدير العام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ عام ونصف العام والى اليوم لم توقع القرار، وأيضا قبل 6 أشهر بلغنا الوزيرة بضرورة تشكيل لجنة لاختيار مدير لجامعة الكويت ان لم تكن ترغب في التجديد للدكتور عبدالله الفهيد وايضا لم تشكل اللجنة وظل مدير الجامعة ورقة سياسية حتى آخر يوم، وأيضا اسأل الوزيرة: هناك لجنة اختارت مديري مناطق العموم من 8 أشهر برئاسة الوزيرة ومع الأسف ضغط عليها نيابيا فاخفت النتائج في الدرج ومن أسبوعين شكلت لجنة جديدة حتى تعيد المقابلات؟ والسؤال الرابع: ما مؤهلات وتخصص مدير المركز الوطني لتطوير التعليم؟ هذا المركز الذي يشرف على وحدة القياس والتقويم ويشرف على تطوير المناهج وتنمية المعلم وهناك 4 دكاترة تخصصهم هو «إدارة تربوية» وجاءت الوزيرة بقرار منفرد دون لجنة بدكتور تخصصه «خدمات مصرفية» وهو مدير معهد الخدمات المصرفية؟
مضيفا: اطالب الوزيرة بأن تجهز الرد على الأسئلة لتقوله لنا من على المنصة السياسية فهي تستحق المساءلة السياسية بجدارة، موضحا انه في حال نجحت المساءلة في تنحية الوزيرة أو لم تنجح لن نتوقف لأنه ليس عندنا الاغلبية فلو نجحت الوزيرة في الخروج من الاستجواب واستمرت الأخطاء فسنصعدها مرة ثانية لمنصة الاستجواب، ولن نسكت عن المهزلة في إدارة المؤسسات التعليمية وتسييسها وفقا للأهواء.
وأشار د.الحربش إلى ان الكويت تعيش حاليا حالة من التخبط وان أسلوب إدارة المؤسسات التعليمية غير مقبول وان جامعة الكويت تم تسييسها بشكل واضح وبتوجه واضح وصارخ من وزيرة التربية وبشكل غير مسبوق.
وكان ختام الندوة مع عميدة كلية الآداب بجامعة الكويت د.ميمونة الصباح التي أكدت ان الجميع شركاء في هذا البلد والجامعة مؤسسة من المؤسسات المهمة فهي المؤسسة الحكومية الأكاديمية الوحيدة ومسؤولة عن تخريج شباب وشابات يعول عليهم الكثير في بناء الوطن، وقال: ان بعض نواب الامة ساهموا في عملية تسييس الجامعة، مشيرة الى ان الجامعة تعيش حاليا حالة من الفراغ الإداري، متمنية حل المشاكل بعيدا عن الدخول في سجال لا فائدة منه.