محمد المجر
اعلنت رابطة اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لها تحفظها على آلية اختيار المدير الجديد للتطبيقي، حيث طالبت من قبل ان يتم الاختيار من خلال تشكيل لجنة من الاكاديميين ذوي الاختصاص والكفاءة لاختيار الاكفأ من بين المتقدمين، وبينت ان المتبع في تعيين اي منصب قيادي بالهيئة من رئيس قسم الى نواب المدير العام يتم من خلال تشكيل لجان لاختيار الاصلح، وطالبت الرابطة بضرورة عدم تفرد وزير التربية ووزير التعليم العالي بالقرار، ولكن الوزيرة خرجت علينا لتعلن اختيارها للمدير الجديد للهيئة في نفس اليوم الذي اعتذر فيه المدير الحالي عن التجديد.
وتساءلت الرابطة في بيانها اذا كانت الوزيرة جادة في عملية الاصلاح فما سر استعجالها بإعلان المدير الجديد دون تشكيل اي لجان للاختيار وفقا للاعراف الاكاديمية وكما هو معمول به في جامعة الكويت؟ فإذا كانت تلك السرعة هي طريق الوزيرة للاصلاح فلماذا لم يتم تعيين نواب المدير العام حتى تاريخه، على الرغم من ان توليهم مناصبهم بالتكليف جاء قبل نحو عامين وكان اختيارهم من خلال لجان اكاديمية متخصصة؟
وقالت الرابطة في بيانها انها لم تر من الوزيرة اي خطوات اصلاحية ومثال ذلك وقوفها حجر عثرة في طريق اصلاح التعليم والارتقاء بالهيئة من خلال فصل القطاعين الذي اوصى به التقرير الكندي، واوصت به اجتماعات سابقة لمجلس ادارة الهيئة، ولكن الوزيرة حاولت بشتى الطرق تعطيل عملية الفصل على الرغم من انه المدخل الرئيسي لاصلاح التعليم، كما ارتأى ذلك التقرير الكندي الذي نشر في الصحف من قبل، فهل تعطيلها لعملية الفصل هو التطوير والاصلاح من وجهة نظرها؟
وفي ختام البيان اكدت الرابطة احترامها لشخص المدير الجديد الذي وقع عليه الاختيار ليقود الهيئة خلال المرحلة المقبلة ولا يوجد اي خلاف بين الرابطة وبينه وليس هناك اي تحفظات على شخصه، ولكن التحفظ على الآلية التي اتبعتها الوزيرة.
ولفت البيان الى ان الرابطة ستمد يدها للتعاون مع المدير الجديد لما يحقق اهداف الهيئة بشكل عام، ويخدم اعضاء هيئة التدريس بشكل خاص، آملين له التوفيق والسداد وان يتمكن من حسم القضايا العديدة العالقة بما يخدم اعضاء الهيئة التدريسية.