مريم بندق
بناء على المذكرة المرفوعة من عميد كلية التربية جامعة الكويت د.عبدالرحمن الأحمد لتنفيذ المواد ذات الصلة المباشرة بالتربية والتعليم والخدمات التعليمية الواردة بالقانون رقم 8 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اعتمدت الوزيرة الحمود القرار الوزاري المتضمن البنود التالية:
أولا: تشكيل لجنة عليا لتنفيذ مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 ذات الصلة المباشرة بالتربية والتعليم والخدمات التعليمية برئاسة د.عبدالرحمن الأحمد عميد كلية التربية جامعة الكويت وعضوية كل من: راشد النويهض وكيل مساعد لشؤون البعثات والعلاقات الثقافية/وزارة التعليم العالي، د.لولوة حمادة كلية التربية الأساسية/الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د.خالد المحارب كلية التربية/جامعة الكويت، دخيل العنزي مدير إدارة مدارس التربية الخاصة/وزارة التربية، أمل العمر المدير الفني بالأمانة العامة/مجلس الجامعات الخاصة.
ثانيا: مهام اللجنة: 1 ـ وضع الخطط المستقبلية لتنفيذ مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق ذوي الإعاقة بعد دراسة واقع الخدمات التعليمية والتربوية التي تقدم لذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، 2 ـ تحديد البرامج والخدمات التربوية والتعليمية المطلوب تقديمها من مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي، 3 ـ وضع نظام وآلية فاعلة للتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتنفيذ مواد القانون، 4 ـ وضع نظام للمتابعة والتقييم الدوري للخدمات التربوية والتعليمية التي تقدم في مؤسسات التعليم العام والعالي، 5 ـ تشجيع القطاع الخاص بتمويل المشاريع التعليمية الخاصة بذوي الإعاقة، 6 ـ تكوين قاعدة معلومات بالمتخصصين في مجالات الإعاقة المختلفة من الكويتيين للاستعانة بهم عند تشكيل اللجان المختلفة.
ثالثا: تجتمع اللجنة حال صدور قرار تشكيلها لتسمية مقرر اللجنة ووضع الخطة الزمنية لعملها وتحديد موعد تسلسيم التقرير النهائي.
رابعا: للجنة الاستعانة بالخبرات التربوية التي تراها مناسبة لتنفيذ مهامها.
خامسا: ترفع اللجنة تقارير دورية لوزيرة التربية بنتائج أعمالها.
سادسا: يصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافآت مالية وفق ما تحدده وزيرة التربية.
سابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.