رندى مرعي
اعتبر النائب السابق محمد الصقر أن الدستور الحالي يواجه الكثير من العقبات تبعده عن كونه أفضل دستور للشعب الكويتي، وأضاف الصقر: هذه العقبات لاتزال تمارس حتى الآن وهي عدم حصول الحكومة على ثقتها من مجلس الأمة بل من الحكومة وذلك لعدم وجود نظام حزبي في الكويت، مشيرا الى ان الأسرة الحاكمة جزء من الحراك السياسي وجزء من السلطة، وأوضح أن «الديموقراطية في الكويت ناقصة حيث لا يمكن محاسبة مجلس الأمة بل محاسبة الوزراء من خلال الاستجواب وهذا أمر لا يكفي لحل المشكلة القائمة».
كلام الصقر جاء خلال ندوة نظمها نادي الوطنيون بالجامعة الأميركية عصر أمس تحت عنوان «1962 رؤية الشيخ عبدالله السالم والواقع»، واستطرد قائلا: نعيش في الكويت أجواء ديموقراطية سلبية، والعالم العربي هو آخر منطقة تتجه للديموقراطية مقارنة مع العالم الخارجي، معتقدا أننا «لا نعيش أجواء ديموقراطية حقيقية فالمنطقة المحيطة بنا لا تمارس الديموقراطية بدرجة عالية».
وأرجع تردي أوضاع الديموقراطية في الكويت وفي المنطقة إلى «عدم فصل الدين عن الدولة كون الديموقراطية لا دين لها، كما يجب أن يكون الشعب مشاركا في ريع الدولة كجزء من أجزاء الديموقراطية وان يكون قادرا على محاسبة الحكومة على تردي الأداء والخدمات من خلال دفعه للضرائب المختلفة».
وتابع الصقر «الاستجوابات استحقاق سياسي ودستوري وهي ضرورية ولكن ليس كل استجواب يقدم يجب أن يصل لطرح الثقة بدليل أنه منذ صدور الدستور إلى فترة التحرير قدمت خمسة استجوابات أما من فترة التحرير إلى الآن قدم أكثر من خمسين استجوابا، الأمر الذي يشير إلى وجود خلل ما والغريب أن بعضها يقدم لأسباب شخصية».
ورأى أن الحل المثالي الذي يجب الأخذ به في الكويت هو وجود قانون انتخابي جديد، معتقدا أن «الحل الأفضل للوضع السياسي القائم يكون من خلال الدائرة الانتخابية الواحدة مع تطبيق النظام الحزبي أو القوائم وإن كنت من مؤيدي الدوائر الانتخابية الخمس».
ومن جانبه، طالب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.غانم النجار من يدعي ان الدستور قد فرض على الكويت من بريطانيا إبان فترة الاستعمار بتقديم الإثباتات والدلائل التي تؤكد صحة موقفه، مشيرا إلى أن «ذلك القول غير صحيح»، مؤكدا في الوقت ذاته انه «الأبحاث والمادة العلمية متوافرة وفي متناول الجميع وهي تتحدث بالتفصيل وعلى وجه الدقة عن كيفية إنشاء الدستور».
وأشار إلى أن التطور السياسي في الكويت ممتد منذ عشرينيات القرن الماضي وأن هناك خطوات تمت قبل إصدار الدستور وهي تثبت أنه لم يفرض على الكويت كما يقول البعض حيث سبقته كتابة أول وثيقة دستورية وظهرت فكرة إنشاء مجلس شورى وأنشئ أول مجلس بلدي بنظام الانتخابات في عام 1932 كما تم إنشاء مجلس المعارف في عام 1937، مضيفا «هذا الوضع كان بداية الانطلاق والتحرك لإنشاء كتلة الشباب الوطني التي وضعت تصورا واضحا للمجلس التشريعي ما جعل هناك تطورا ملحوظا على مستوى النصوص وغيرها لاسيما أن جزءا من الإشكاليات التي واجهتها كتلة الشباب الوطني في المجلس التشريعي هي جمع السلطات معا وتداخل اختصاص القطاعات ببعضها».
وذكر النجار أن «الحديث عن الديموقراطية في خمسينيات القرن الماضي يتقدم ويتأخر إلى حين الاستقلال، فأتى الدستور بتضافر جهود ثلاثة أطراف هي: الشيخ المغفور له عبدالله السالم والتجار الوطنيون والحركة الوطنية وفقا لطرق وقنوات صحيحة وسليمة من خلال جهاز تشريعي منتخب ناقش بنود الدستور بالتفصيل».
ورأى النجار أن الديموقراطية في الكويت «موزينة» وبطيئة ومتعبة تستلزم مشاركة كل شرائح المجتمع ولكن المجتمع في تغير مستمر، مشيرا إلى أن «مجلس الأمة الحالي هو المجلس الـ 13، والمجالس الستة الأولى كانت سيئة حيث تم تزوير الانتخابات في عام 1967 وحل المجلس حلا غير دستوري عام 1976 وكذلك في عام 86 وفرض الرقابة على الصحافة».
وحمّل النجار الحكومة ومجلس الأمة مسؤولية تعقد الديموقراطية لدينا، مشددا على ضرورة التمسك بالمبادئ الدستورية والعمل على الحفاظ عليها.