مريم بندق
رفعت وكيلة وزارة التربية المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني مذكرة لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود حول ما نشرته «الأنباء» بتاريخ 2 نوفمبر الجاري تحت عنوان «معلمو الاسلامية في الاحمدي: نصابنا 18 حصة تخفض الى 9 في العاصمة».
وحملت اللوغاني في المذكرة اسباب المشكلة الى ادارة المنطقة، موضحة ان ادارة المنطقة التعليمية ممثلة في ادارتها التعليمية هي المسؤولة عن تحقيق التوازن في المعلمين بين المراحل التعليمية في ضوء واقع ميزانيتها، فالوزارة تتعامل مركزيا مع حاجة المنطقة اجمالا وذلك بعد دمج ميزانيات المراقبات التعليمية الثلاث على افتراض قدرة المنطقة على تحقيق التوازن بينها وتعمل الوزارة على توفير الكوادر التعليمية على هذا الاساس. وجاء في المذكرة التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها بعنوان: ملاحظات عامة على ما تم تداوله مؤخرا بشأن النقص في أعداد معلمي التربية الإسلامية في منطقة الأحمدي.
بالإشارة إلى ما تم طرحه مؤخرا وشكوى الكوادر التعليمية من وجود عجز في أعداد معلمي التربية الإسلامية ذكور في منطقة الأحمدي التعليمية. فإننا نود ان نفيدكم بالتالي: تنضبط إجراءات قطاع التعليم العام بعدد من الضوابط والقواعد التي تحكم عمليات توفير لازم مدارس القطاع من الكوادر التعليمية وتقتصر في ذلك على الشكل الهرمي لمفهوم الحاجة، وتحديد سياسات مواجهتها، حيث ان الوزارة مركزيا تتعامل مع حاجة المنطقة إجمالا، وذلك بعد دمج ميزانيات المراقبات التعليمية الثلاث على افتراض قدرة المنطقة على تحقيق التوازن بينهما وتعمل الوزارة على توفير الكوادر التعليمية على هذا الأساس، ثم ان المنطقة التعليمية ممثلة في إدارتها التعليمية هي المسؤولة عن تحقيق التوازن بين المراحل التعليمية في ضوء واقع ميزانيتها، والتوازن بين مدارس المرحلة الواحدة يكون من اختصاصات مراقب المرحلة.
ويلاحظ وجود الزيادات في مراحل الابتدائي والثانوي، علما بأنه قد تم تنظيم زيارات ميدانية الى منطقة الأحمدي التعليمية في إطار سلسلة اللقاءات الميدانية للمناطق التعليمية، وكانت من أهم النتائج التي تنتهي الى هذه الزيارات ان تقوم المنطقة التعليمية بإجراء حركة نقل داخلي بين المراحل التعليمية، هذا وعند فحص جداول أنصبة المعلمين الواردة من الميدان التربوي ومباشرة من مدارس البنين تبين وجود الزيادات في المرحلة الابتدائية، مع ملاحظة ان أنصبة المعلمين في المرحلة المتوسطة تعتبر في سقفها الأعلى ولم تتجاوز حدودها في غالب الأحيان، هذا وخلال اجتماع إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام مع مسؤولي المنطقة في 17/10/2010 تم التأكيد على أهمية تنفيذ حركة النقل فورا. مع ملاحظة انه سوف يتم توجيه التعيينات الجديدة الى منطقة الأحمدي حيث تم الايعاز لإدارة الموارد البشرية بأهمية استكمال إجراءات تعيين المعلمين الجدد الذين تم ايقاف تعيينهم بعد 28/10/2010. وكذلك تجدر الإشارة الى ان الوزارة تعمل سنويا على استيعاب كافة الكوادر الوطنية بما يناسب مخرجات كلية الشريعة.