آلاء خليفة
أكد أكاديميان كويتيان ضرورة المحافظة على المياه العذبة في منطقة الخليج العربي بسبب ندرتها وارتفاع تكلفة تحلية مياه البحر في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان والتوسع العمراني فيها.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت امس بعنوان «استهلاك المياه في منطقة الخليج وخطط المحافظة عليها في ظل الندرة» ضمن موسمه الثقافي الرابع في الحرم الجامعي بالشويخ.
وقال مدير إدارة موارد المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.محمد الراشد ان هناك خصوصية لوضع المياه في دول مجلس التعاون، وان مياه التحلية تعد من المصادر الرئيسية، ومياه الصرف الصحي تتزايد كمياتها برغم ان المستغل منها لا يتعدى الـ 30%، وهذه نسبة خطيرة إضافة الى عدم وجود مياه سطحية دائمة، مشيرا الى ان هناك أبحاثا في معهد الكويت للأبحاث العلمية حول تطوير تقنيات أثبتت إمكانية تخفيض تكلفة التحلية وهذا أمر جيد، متحدثا عن حساسية الخليج العربي البيئية، حيث يتسم ببيئة سريعة التأثر بالملوثات وصعوبة المعالجة بسبب بعض الحروب وكثرة السفن العابرة للمضيق والتلوث النفطي.
وقال ان توفر المياه في الوقت الحالي ادى الى سوء استخدامها وعدم الوعي بطرق توافرها.
وأضاف د.الراشد ان من المتوقع عام 2025 زيادة مشكلة ندرة المياه في العالم وفي منطقة الخليج خصوصا، مشيرا الى ان دول الخليج تستخدم 80% من مياهها الجوفية علما انها تتميز بندرة المياه فيها.
وذكر ان نسبة تحلية المياه في دول مجلس التعاون تشكل 60% من الإنتاج العالمي للتحلية علما انه من خلال الدراسات فإن دول مجلس التعاون تحتاج الى توعية بخطورة هدر المياه مستقبلا.
ومن ناحيتها، ذكرت أستاذة جيولوجيا المياه من قسم علوم الأرض والبيئة بكلية العلوم في الجامعة د.فوزية الرويح ان هناك الكثير من الدول التي تعاني من نقص المياه في ظروف متشابهة، مبينة ان دول الخليج العربي والكويت خصوصا تشترك في مشكلة ندرة المياه نتيجة لكميات التبخر العالية وندرة الأمطار وغير ذلك، ولا يوجد مصدر غير المياه الجوفية برغم قلة الصالح منها أصلا.
وبينت د.الرويح ان عام 1950 تقريبا كان بداية محاولة تحلية مياه البحر، كما انه وبزيادة عدد السكان وزيادة حاجة الاستهلاك اتجهت الدولة لتنقية مياه الصرف الصحي المعالجة لاستخدامها في أمور اخرى كالزراعة وغيرها من أجل تخفيف الضغط على التحلية، مشيرة الى ان الدولة قد لا تستطيع حل مشاكل الندرة والنقص، ما لم يقف الجميع يدا بيد وزيادة الوعي لتوفير المياه والمحافظة عليها، خصوصا في ظل عدم وجود تسعيرة للمياه بشكل نجد معه التناقض الواضح فيما بين استهلاك الفرد المتزايد وقلة توافر مصادر المياه، مشيرة الى ان نسبة المياه العذبة تقريبا في العالم تشكل 5% من المياه منها 4% تقريبا متجمدة، وعلى ذلك يجب تضافر جميع الجهود بشكل جماعي لحل هذه المشكلة.
وأضافت د.الرويح اننا حاليا نستهلك المياه الجوفية بشكل أكثر مما يجب، ومن الممكن ان توجد مشكلة خلال السنوات المقبلة، خصوصا في ظل حاجتنا لهذه المياه من اجل خلطها مع مياه التحلية، مشيرة الى اننا لا نستطيع كذلك استخدام كل أنواع المياه الجوفية لأن بعضها كثير الملوحة، مبينة انه نتيجة للسحب المستمر منذ زمن أصبح لدينا هبوط في معدل المياه الجوفية، ونرى مع ذلك ارتفاعا في نسبة المياه الجوفية في المناطق السكنية، ما يدل على سوء الاستهلاك، مشيرة الى اننا يجب ان نوازن بين الأمن الغذائي الزراعي والأمن المائي، فالحفر غير المدروس او العشوائي في بعض مناطق المزارع ونحوها يضر بالمياه الجوفية.
وتطرقت د.الرويح الى مسألة تلوث المياه الجوفية وبعض عواملها كتصريف المياه العادمة والفضلات ونحوها، مشيرة الى سبل المعالجة، ومنها التدابير الفنية كمراقبة نوعية المياه الجوفية وإنتاجها ومستوياتها.
أما عن الحلول والتوصيات، فقالت د.الرويح انه من الضروري إشهار مجلس أعلى للمياه للتنسيق بين القطاعات المختلفة المعنية بالموارد المائية، مضيفة ان إنتاج المياه الجوفية من الضروري ان يكون فقط للخلط مع مياه التحلية وليس للزراعة وغيرها، مشيرة الى انه من الضرورة ان يكون هناك تحكم في إنتاج المياه الجوفية لتلافي هبوط مستوى المياه الجوفية وتدهور نوعيتها، وإقرار ضبطية قضائية لمن يسيء استخدام المياه، ورفع أسعار المياه بنظام الشرائح والتوسع في بناء محطات تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي، مشيرة الى وسائل جلب المياه في السابق تاريخيا، ومبينة اننا لا نريد العودة لتلك المرحلة بسبب سوء الاستهلاك.