محمد المجر
احتفلت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بافتتاح المبنى الجديد لكلية الدراسات التجارية في العارضية تحت رعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود وحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. يعقوب الرفاعي وعدد من نواب المدير العام وعمداء الكليات ومديري المعاهد والكليات وقياديي الهيئة.
وقال د.يعقوب الرفاعي ان يوم افتتاح المبنى الجديد لكلية الدراسات التجارية يعتبر من أهم الأيام التي تمر على الهيئة وسيخلد في تاريخ التعليم الكويتي بشكل عام وتاريخ التعليم التطبيقي بشكل خاص مشيرا الى أن هذا الصرح الحضاري يعتبر من أكبر مشروعات التعليم المنجزة في الكويت من حيث حجم الأعمال العمرانية والإنشائية والهندسية وعدد الكليات والقاعات والمكتبات وعدد المكتبات والملاعب.
وأكد أن الإنجاز الحقيقي لهذا المشروع يتجسد في قيمته العلمية وبعده الحضاري وقاعاته الذكية ومختبراته المصممة على احدث تكنولوجيا العلوم وانعكاس ذلك بقوة على طبيعة العملية التعليمية لأن التعليم الحقيقي هو القادر على إحداث التغيير والتطور في تكوين الشباب الذين يمثلون عمادا للمستقبل والتقدم إلى الأفضل والثروة الحقيقية للوطن.
وبين د. الرفاعي أن هذا المشروع يتكون من مجمع تعليمي ضخم يضم كليتين للتربية الأساسية للبنين وللبنات كما يضم أيضا كليتين للدراسات التجارية للبنين والبنات مبينا أن هذا التوسع التعليمي المكاني الكبير سيقدم حلولا جذرية متوازنة للمتقدمين للالتحاق بكليات الهيئة مضيفا ان هذا المشروع سيفك الخناق المروري الذي يضغط على العاصمة يوما بعد يوم ليساهم في تطويرها كباقي العواصم على طريق التحضر فضلا عن انه سيساهم في توصيل التعليم إلى البنين والبنات في المناطق البعيدة عن العاصمة.
وأشار د.الرفاعي الى أن العملية التعليمية في حقيقتها العلمية والأكاديمية من ناحية والتربوية والتدريبية من ناحية أخرى هي عملية مركبة يجمعها كل من الطالب والأستاذ والمنهج ومن ثم الإدارة مؤكدا أنه من خلال هذا الإطار تنصب جهود الهيئة في تطوير المناهج ورفع كفاءة أعضاء هيئات التدريس واستحداث المستجدات في كل المناهج والتخصصات والبعثات وذلك لمواكبة التطور العالمي من جانب والتطور المتسارع في سوق العمل الكويتي من جانب آخر وهذا التطور سيفرض على المسؤولين في الهيئة فتح تخصصات وتقليص تخصصات أخرى استبعدتها السوق المتطورة وهذا لا يتم إلا من خلال المتابعة الواعية والاتصال المستمر مع احتياجات أصحاب الأعمال وقطاعات الحكومة وترجمة هذا كله إلى مناهج وبرامج تتمتع بالمرونة الكافية لتحقيق هذه الأهداف التعليمية الأساسية.
وأكد د.الرفاعي أن هذا العمل الإنشائي الضخم جاء نتيجة لعمل رجال مخلصين في التخطيط والتنفيذ والهندسة والإدارة وكذلك وراءه دعم حكومي لا يتوقف وتشجيع من جميع مؤسسات الدولة ذات العلاقة مقدما الشكر الجزيل لهم ولجميع من ساهم في التطور التعليمي في الكويت.
ومن جهته قال عميد كلية الدراسات التجارية د.مشعل متلع إن هذا الصرح التعليمي الجديد يعد مفخرة لنا جميعا لما له من تأثير ايجابي على الأداء الأكاديمي والإداري والطلابي حيث سيلعب دورا فعالا في الجودة العلمية في التدريس والتدريب فضلا عن أنه سيقضي على مشكلة الكثافة الطلابية بتوفير قاعات أفضل وأكثر لاسيما أن هذه الكلية تعتبر من أكبر الكليات التطبيقية من حيث عدد الطلبة وأكثرها تزويدا لقطاعات سوق العمل الخاص منها والحكومي بالموارد البشرية المؤهلة بالخبرات والمهارات المختلفة.
وأضاف ان المباني الجديدة تعد نموا ونقلة نوعية متميزة في جميع أغراض ومهام الكلية والتي ستنعكس على كفاءة وفاعلية تحقيق الأهداف التي من أجلها وجدت كلية الدراسات التجارية من حيث مستلزمات وعناصر التعليم التطبيقي الحديث من فصول ذكية ومختبرات وتجهيزات حديثة ومتطورة بالإضافة الى نظم وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة وخدمات طلابية مميزة والتي ستساهم في تطوير أداء الكلية أكاديميا وزيادة ثقة سوق العمل بمخرجات الكلية من الخريجين المؤهلين والمتميزين ليسهموا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة لوطننا الغالي الكويت.
ومن جانبه أكد مساعد المدير العام للإنشاءات الهندسية م.عبدالرحمن المطوع أن افتتاح هذا الصرح يعتبر استمرارا لمسيرة الهيئة ولمسيرة الإنجازات المتواصلة لها وهذا ما يجعلنا نقدم الشكر الجزيل لكل من بذل وساهم وعمل ونفذ ودعم هذا المشروع وبالأخص وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ووزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والوكيل المساعد لشؤون الشبكات ووزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة على مساعدتهم في انجاز المشروع وكذلك الشكر موصول لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي الذي باشر المشروع منذ بدايته وحتى النهاية وكذلك عميد كلية الدراسات التجارية د.مشعل متلع وجميع إدارات الهيئة المساهمة في إنجاز المشروع.