مريم بندق
حددت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود اسماء لجنة الاستعداد لاستقبال العامين الدراسيين 2011/2012 ـ 2012/2013 التي ستكون برئاسة وكيلة الوزارة تماضر السديراوي وعضوية الوكلاء المساعدين لـ 9 قطاعات هي الشؤون الإدارية، المنشآت التربوية، البحوث والمناهج، الشؤون المالية، التعليم العام، التعليم النوعي، التعليم الخاص، التنمية التربوية، التخطيط والمعلومات، ومديرو عموم المناطق التعليمية والمقرر عماد عبدالسلام.
ثانيا: مهام اللجنة:
المنشآت التربوية:
- ـ تحديد (المدارس الجديدة ـ المدارس الخاضعة للهدم وإعادة البناء) للعامين الدارسيين (2011/2012 ـ 2012/2013).
- ـ تحديد احتياجات المدارس العاملة من المتطلبات الأساسية للمرافق لمدة عامين دراسيين قادمين (برادات المياه ـ وحدات التكييف ـ والبدالات...إلخ).
- ـ متابعة إنشاء الفصول الإنشائية وأعمال الصيانة الجذرية بالمدارس العاملة مع مراقبة الصيانة بالمناطق التعليمية مع تزويد اللجنة بتقرير شهري بنسب الانجاز.
- ـ متابعة صيانة مساكن المعلمات مع مراقبة الصيانة بالمناطق التعليمية مع تزويد اللجنة بتقرير شهري بنسب الانجاز.
- ـ متابعة اعمال الصيانة الجذرية واعادة تأهيل قطاع التعليم النوعي مع تزويد اللجنة بتقرير شهري بنسب الانجاز.
- ـ متابعة المدارس الجديدة مع الوزارات ذات العلاقة بحيث يتم استلامها في موعد اقصاه 30/7/2011.
- ـ تتم مخاطبة وزارة المواصلات لتوفير الخدمات الهاتفية للمدارس الجديدة من قبل قطاع المنشآت التربوية وذلك قبل بدء العام الدراسي في موعد اقصاه 30/5/2011.
التعليم العام:
- ـ تحديد الاحتياجات من الفصول الانشائية والصيانة الجذرية واعادة التأهيل بالمناطق التعليمية والانتهاء منها قبل 31/3/2011.
- ـ تحديد الميزانية التقديرية لأعداد الطلبة المتوقع بحسب الفصول والمراحل للعامين الدراسيين القادمين في موعد اقصاه 30/11/2010.
- ـ تحديد الميزانية التقديرية من معلمي المواد الدراسية المختلفة في موعد اقصاه 30/11//2010.
- ـ تحديد اعداد المعلمين الذين تحتاجهم الوزارة بحسب المراحل والمواد (عام/نوعي) ومخاطبة إدارة الموارد البشرية للإعلان عن الحاجة من الوظائف التعليمية (محلية وخارجية) في موعد اقصاه 30/11/2010.
- ـ عقد مقابلات التعاقد المحلية لتوفير الاحتياجات المطلوبة من المعلمين ابتداء من 1/12/2010.
- ـ عقد اختبارات الوظائف الاشرافية في موعد اقصاه 30/11/2010.
- ـ اصدار قرارات تشكيل لجان مقابلات الوظائف الاشرافية والبدء في عقد المقابلات في موعد اقصاه 15/12/2010.
- ـ إصدار قرارات الترقية للوظائف الإشرافية في موعد اقصاه 30/4/2011.
- ـ ترشيح اسماء الوفود من الموجهين للجان التعاقد الخارجي لوكيل الوزارة وإعداد قرارات وفود التعاقد في موعد اقصاه 31/12/2010.
- ـ اعداد قرار مواعيد استلام المعلمين (ك/غ ك ـ محلي/خارجي) في موعد أقصاه 31/12/2010.
- ـ اعداد قرار الدورة التدريبية للمعلمين والمعلمات الجدد في موعد أقصاه 1/6/2011.
- ـ اصدار قرار رقم 1 للعام الدراسي القادم 2011/2012 في موعد أقصاه مارس 2011.
- ـ اصدار قرار التوقيت للعام الدراسي القادم 2011/2012 في موعد اقصاه ابريل 2011.
- ـ اصدار قرارات تسمية المدارس بعد الاعتماد من لجنة المسميات.
الشؤون الإدارية
- ـ الإعلان عن الحاجة من التخصصات المطلوبة من التعاقدات المحلية والخارجية.
- ـ تحديد الحاجة من الوظائف الادارية المختلفة لمختلف قطاعات الوزارة.
- ـ ترشيح اسماء الاداريين المرافقين للجان التعاقد الخارجي لوكيل الوزارة.
- ـ مخاطبة الجهات المختصة في دول التعاقد لتجهيز مقار التعاقد ومواعيد وصول الوفود لاستقبالها.
- ـ مخاطبة الخطوط الجوية الكويتية لحجز مقاعد للمعلمين والمعلمات المتعاقد معهم على ألا تقل الأعداد في كل رحلة عن 100 معلم/ معلمة وفق المواعيد التي يحددها قطاع التعليم العام.
- ـ استخراج تأشيرات الدخول للمتعاقدين.
- ـ تحديد الحاجة من عقود «النظافة ـ التغذية ـ المراسلة ـ الحراسة ـ الباصات» على ان تتم مخاطبة الشركات المتعاقد معها لإدراج المدارس الجديدة ضمن عقودها وتوفير الخدمة لها وذلك قبل بدء العام الدراسي في موعد أقصاه 30/4/2011.
التنمية التربوية
- ـ تحديد الحاجة من القوى البشرية لوظائف الخدمات الاجتماعية والنفسية والتقنيات التربوية والمكتبات مع الأخذ في الحسبان الترقيات.
- ـ إجراء المقابلات لوظائف التوجيه للتقنيات والمكتبات والخدمة الاجتماعية والنفسية.
- ـ إصدار قرارات الندب للوظائف المشار اليها أعلاه للعام الدراسي 2011/2012.
- ـ تحديد الاحتياجات من أثاث المكتبات وأجهزة التقنيات للمدارس الجديدة والعاملة للعام الدراسي 2011/2012 ومتابعة توزيعها على المدارس قبل بدء العام الدراسي.
التعليم النوعي
- ـ تحديد الحاجة من القوى البشرية لوظائف التعليم الديني والتربية الخاصة (وظائف إشرافية ـ معلمون) وإرسالها لقطاع التعليم العام.
- ـ البدء في عقد المقابلات المحلية للمعلمين.
- ـ تحديد الحاجة من الكتب المدرسية والباصات والتغذية والتجهيزات وجميع احتياجات القطاع ومتابعة توفيرها للعام الدراسي المقبل 2011/2012.
التعليم الخاص
- ـ تحديد الحاجة من القوى البشرية لوظائف (مدير/ مديرات) لمدارس التعليم الخاص وإرسالها لقطاع التعليم العام.
- ـ تحديد الحاجة من الكتب المدرسية للمدارس الخاصة.
التخطيط والمعلومات
- ـ تحديد الحاجة من المدارس للعامين الدراسيين القادمين.
- ـ تحديد الحاجة من مختبرات الحاسوب وأثاثها للعامين الدراسيين القادمين. ـ تحديد الحاجة من أجهزة الحاسوب وملحقاتها للمدارس للعامين الدراسيين القادمين.
- ـ توزيع الأجهزة وتسليمها للمناطق التعليمية ومدارسها.
البحوث التربوية والمناهج
- ـ تحديد عناوين الكتب المقررة لجميع المراحل الدراسية للعامين الدراسيين المقبلين في موعد أقصاه 30/11/2010.
- ـ تسليم أسماء الكتب المطلوب تعزيزها لإدارة التوريدات والمخازن في موعد أقصاه 30/11/2010.
- ـ تحديد عناوين الكتب الجديدة تحت التأليف المطلوب طباعتها للعام الدراسي المقبل 2011/2012 في موعد أقصاه 30/11/2010.
- ـ تسلم الكتب الجديدة للمطابع في موعد أقصاه 31/1/2011.
- ـ تسلم الكتب الجديد في موعد أقصاه 31/3/2011.
الشؤون المالية
- ـ تحديد أرصدة كتب المراحل الدراسية في إدارة التوريدات والمخازن وإرسالها لإدارة المناهج.
- ـ تحديد المناقصات لجميع احتياجات القطاعات المختلفة.
- ـ الاستعجال في توقيع عقود المناقصات الخاصة بتوفير التغذية والخدمات والأثاث والصيانة وغيرها من متطلبات المدارس الجديدة والعاملة.
- ـ توزيع الكتب للمدارس في موعد أقصاه ابريل 2010.
- ـ تجهيز أثاث المدارس الجديدة لتوزيعها حال تسلمها.
- ـ بدء توزيع الأثاث المدرسي (طالب ـ معلم ـ طاولة مختبر ـ طاولة كمبيوتر ـ آلات تصوير ـ أجهزة الفاكس) وفقا للاحتياجات لكل مرحلة في موعد أقصاه ابريل 2011.
- ـ توزيع السلف على المدارس الجديدة في موعد أقصاه يونيو 2011.
- ـ توزيع مخصصات الصندوق المالي للمدارس.
ثالثا: يحق لرئيس اللجنة إضافة اي مهام لأي قطاع يراها مناسبة لإنجاز العمل.
رابعا: تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها.
خامسا: لرئيس اللجنة ان يستعين بمن يراه مناسبا لإنجاز الأعمال المناطة باللجنة وإصدار القرارات اللازمة بذلك.
سادسا: تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983.
سابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
ثامنا: على جميع الجهات العلم والعمل بموجبه.