-
محمد الصباح: معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد ودعم دور «الخاص» بالتنمية
آلاء خليفة
أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان العالم اليوم يواجه ازمة مالية تجذرت منذ عام 2007 في الولايات المتحدة الاميركية لتنتقل الى الغالبية من دول العالم غنيها وفقيرها المتقدمة منها والنامية، وبتأثير متفاوت في كل منها وذلك حسب طبيعة الاقتصاد ومدى تحمله للهزات والأزمات.
جاء كلام الشمالي خلال كلمته التي ألقاها ممثلا عن راعي المؤتمر الدولي الرابع لكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت «اتجاهات اقتصادية عالمية» سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تحت عنوان «الأزمة الاقتصادية العالمية من منظور الاقتصاد الاسلامي» والذي افتتح صباح امس بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى المؤتمرات بالحرم الجامعي بالشويخ، بحضور مدير جامعة الكويت بالانابة د.محمد بهبهاني وامين عام جامعة الكويت د.انور اليتامى وعدد من عمداء كليات الجامعة واعضاء هيئة التدريس.
وأضاف الشمالي أن من أهم مسببات تلك الأزمة زيادة حجم القروض العقارية الممنوحة برهونات عقارية من قبل المؤسسات المالية وبمعدل فائدة متحرك ودون وجود ضمانات كافية، كما ادى انخفاض اسعار الفائدة الى زيادة حجم القروض الى مستوى يصعب السيطرة عليه اضف الى ذلك ازدياد المضاربة في العقارات المرهونة وقيام المصارف بتحويل القروض الممنوحة الى سندات ومشتقات متداولة الذي هو العدم او هو اقرب اليه في الاسواق المالية بقيم لا تعبر عن الواقع مما ادى الى انتشار وتفشي هذا الوباء المالي على مستوى العالم.
آلية الاقتصاد الحر
وقال لقد بدأت دول العالم معالجة الأزمة بالانتظار والترقب متأملة ان يعالج السوق نفسه حسب آلية الاقتصاد الحر الا ان ما تبين لاحقا من ضخامة المشكلة وفداحة الخسائر وافلاس العديد من المصارف على مستوى العالم والولايات المتحدة الاميركية على وجه الخصوص فرض على الدول اجراء استثنائيا وهو التدخل الحكومي الذي تدرج حسب تطور الأزمة.
وقال الشمالي ان حكومتنا قامت باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية للحد من خطورتها على الاقتصاد الكويتي من خلال اصدار قانون الاستقرار المالي رقم 2 لسنة 2009 وذلك لمساندة البنوك الكويتية وتعزيز اوضاعها المالية وتشجيعها على منح القروض الجديدة لتحريك الاقتصاد.
كما لفتت هذه الأزمة الانظار للاقتصاد الاسلامي ومدى قدرته على مواجهة الازمات وبحث تطوير ادوات الصناعة المالية الاسلامية وتعزيزها لتشكل رافدا مهما من روافد التنمية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وان مساهمتكم من خلال المقترحات والتوصيات ستشمل آليات الخروج من الازمة واية ازمات مستقبلية ان كان من جهة الصناعة المصرفية التقليدية او من منظور الاقتصاد الاسلامي والمؤسسات المصرفية المالية والاسلامية وهذه الرؤى المتعددة والنقاشات التي ستدور حولها ستنعكس ايجابيا وتسهم في اثراء التوصيات النهائية الصادرة عن المؤتمر.
ومن ناحيته رحب عميد كلية العلوم الادارية ورئيس المؤتمر د.راشد العجمي بممثل سمو رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي كما رحب بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح الذي اصبح علامة بارزة في مؤتمرات الكلية، كما رحب كذلك بمدير جامعة الكويت بالإنابة د.محمد بهبهاني وعمداء الكليات والباحثين المشاركين في المؤتمر.
وقال د.العجمي: لن ادخل في تفاصيل الأزمة الاقتصادية وسأتركها للباحثين المتخصصين في هذا المجال، ولكنني سأشارك الحضور في رحلة تميز كلية العلوم الادارية واهم انجازاتها موضحا ان من اهم تلك الانجازات تحقيقها للاعتماد الاكاديمي.
ولفت د.العجمي الى ان كلية العلوم الادارية عندما انشئت كانت باسم كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية ثم في عام 1995 تحولت الى كلية العلوم الادارية وفي عام 2005 حصلنا على الاعتماد الاكاديمي الأولي وفي 2010 تم تجديد الاعتماد لمدة 6 سنوات قادمة بفضل جهود جميع المنتسبين للكلية.
واشار د.العجمي الى ان كلية العلوم الادارية هي الكلية الوحيدة في جامعة الكويت الحاصلة على هذا الاعتماد وهي اول كلية في الشرق الأوسط حصلت على الاعتماد الأكاديمي لبرامجها في البكالوريوس والدراسات العليا كما ان الكلية هي احدى 7 كليات حاليا في الشرق الأوسط حاصلة على الاعتماد الاكاديمي، كما ان كلية العلوم الادارية حصلت على الترتيب 240 عالميا من ضمن افضل 300 كلية علوم إدارية في العالم من قبل المنظمة الإسبانية للبحوث والتدريس في العام الماضي.
هذا، وقد تم افتتاح الجلسة الرئيسية التي ترأسها عميد كلية العلوم الإدارية ورئيس المؤتمر د.راشد العجمي التي تحدث فيها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح الذي أكد ان الدروس المستفادة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تفاقمت خلال الربع الأخير من عام 2008، كشفت عن تضافر العديد من العوامل التي أدت الى اندلاع هذه الأزمة، منها أسباب ناشئة عن اختلالات في العمل المصرفي تتمثل في ضعف الانضباط الائتماني والتراخي في شروط منح الائتمان والإفراط في إصدار المنتجات المبتكرة والمهيكلة ذات المخاطر العالية، وزيادة معدلات الرفع المالي، مع ضعف الدور الإشرافي للأجهزة التنظيمية والرقابية، والضعف في إدارة المخاطر ومعايير الحوكمة لدى المؤسسات المالية، وذلك بالإضافة الى تضافر أسباب أخرى ناشئة عن اختلالات في آليات عمل الأسواق المالية مثل الضعف في وظائف هذه الأسواق ومضاربات السوق بما تولد عنها فقاعات سعرية وأزمة عدم ثقة في المؤسسات المالية وآليات عمل السوق.
القطاعات المصرفية
وأضاف د.محمد الصباح ان الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ألقت بتداعياتها على القطاعات المصرفية في معظم دول العالم، ومن ضمنها القطاع المصرفي في الكويت، وهو ليس بمعزل عن تأثير انتشار الأزمة العالمية، خاصة في ضوء قوة الترابط في العلاقات الاقتصادية الدولية مع انتشار ظاهرة العولمة، كذلك شملت تداعيات هذه الأزمة كلا من الدول المتقدمة، التي تدخلت حكوماتها بخطط إنقاذ مالي بشكل غير مسبوق لإنقاذ نظمها المصرفية والمالية، والدول النامية التي تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر من خلال انحسار المعونات المالية العالمية او تراجع معدلات التمويل من الأسواق الخارجية نتيجة لتأثيرات الأزمة العالمية، وكذلك التراجع في نمو صادرات بعض هذه البلدان وما كان لذلك من انعكاسات سلبية على الأوضاع المالية العامة في تلك الدول.
وزاد قائلا: ولقد كانت هناك تداعيات مؤثرة للأزمة المالية العالمية على كل البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، وهوما أوجد دعوات للنظر في تطوير أساليب ونماذج وممارسات العمل المصرفي، خصوصا بمجال تطوير وتحسين أداء ادارات المخاطر تجنبا لآثار أية ازمات مالية في المستقبل لكي تتمكن تلك البنوك من ممارسة دور ريادي في أداء اقتصادات بلدانها.
وقال د.محمد الصباح انه فيما يختص بمجال البنوك الإسلامية، فعليها إعادة تقييم نماذج العمل المطبقة لديها وبصفة خاصة من حيث تدعيم قواعدها الرأسمالية وتحسين ادارة السيولة مع تقييم منتجاتها لإزالة المخاطر الكامنة في ميزانيتها العمومية العمومية وتحقيق الاستقرار في أوضاع التمويل لديها، بالإضافة الى تنويع وتطوير منتجاتها، ونرى ان استجابة البنوك الإسلامية لمجموعة هذه الأمور والتحديات سيمكنها أيضا من سهولة استيفاء متطلبات حزمة إصلاحات بازل 3، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمعيار كفاية رأس المال ومعيار السيولة ومعيار الرفع المالي وذلك بالإضافة الى مجموعة المتطلبات المتعلقة بتعزيز إدارة المخاطر ومعايير الحوكمة في هذه البنوك.
ولفت الى انه بطبيعة الحال فإن السلطات الرقابية مطالبة من جانبها بمراجعة وتحديث التشريعات المالية للعمل المصرفي الإسلامي وبما يساعد هذه البنوك على توفير المنتجات والأدوات المناسبة لطبيعة أعمالها واستقرار مواردها المالية وبما يعزز الدور الاشرافي والرقابي على أعمال هذه البنوك الإسلامية.
وأشار الصباح الى انه في الكويت تركت الأزمة المالية العالمية تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني تمثلت في التراجع الحاد في قيم الأصول نتيجة لمواجهة عدم الثقة في الأسواق وتراجع حجم النشاط الاقتصادي مصحوبا بشح مصادر التمويل وانقطاع بعضها وضعف قدرة بعض الشركات على تحقيق العوائد وتزايد حجم مديونياتها، بالاضافة الى الآثار التي تركتها الأزمة على البنوك التقليدية والإسلامية والمتمثلة في تراجع قيمة محافظها الإقراضية ومحافظ التمويل ومحافظ استثماراتها المالية والعقارية.
تصنيفات عالية
وتابع: الكويت قامت، يدعمها في ذلك ما تتمتع به من تصنيفات سيادية عالية من قبل وكالات التصنيف العالمية الرئيسية، بتوجيه السياسة الاقتصادية لديها بجانبيها النقدي والمالي لمواجهة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على أوضاع القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي في البلاد بصفة عامة، فعلى صعيد السياسة النقدية والرقابية، انتهج بنك الكويت المركزي سياسة التخفيف في تطبيق هذه الأدوات، وهي سياسات بدأ تطبيقها أيضا من قبل البنوك المركزية والسلطات الرقابية في معظم دول العالم، وفي هذا الإطار قام البنك المركزي خلال الربع الأخير من عام 2008 باتخاذ حزمة من الاجراءات على صعيد السياسة الرقابية والنقدية تمثلت في ضخ السيولة في الجهاز المصرفي لفترات استحقاق مختلفة، وادخال تعديل في بعض النسب الرقابية بهدف تخفيف ضوابط الإقراض بما يسمح للبنوك بتوسيع المساحة الاقتراضية لديها وتسهيل انسياب تدفق الائتمان المصرفي داخل قطاعات الاقتصاد الوطني للحد من حدوث انكماش في الائتمان المصرفي.
وأضاف: انه من ضمن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في هذا الشأن رفع الحد الأقصى لنسبة القروض الى الودائع من 80% إلى 85%، والسماح للبنوك باعتبار العقارات من ضمن الضمانات المقبولة لتخفيف المخاطر الائتمانية لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال (بازل2)، وتخفيف نسبة متطلبات السيولة من 20% الى 18%، كذلك وعلى صعيد اجراءات السياسة النقدية في مجال سعر الفائدة فقد قام بنك الكويت المركزي منذ بداية أكتوبر من عام 2008 بإجراء ستة تخفيضات في سعر الخصم آخرها بتاريخ 7/2/2010 ليصل سعر الخصم الى 2.5% من 5.75% كذلك وفي اطار مجموعة السياسات والاجراءات الاحترازية في مواجهة الأزمة المالية العالمية، فقد تم أيضا صدور القانون رقم (30) لسنة 2008 بتاريخ 3/11/2008 بشأن ضمان الودائع في البنوك المحلية في الكويت، ويهدف صدور هذا القانون الى تعزيز القدرة التنافسية للبنوك وتعزيز أجواء الثقة في اقتصادنا الوطني وفي القطاع المصرفي.
وزاد قائلا: لقد كان لمجموعة تلك الاجراءات دور مباشر في مواصلة الائتمان المصرفي لمعدلات نمو ايجابية في عامي 2009 و2010 وعدم حصول انكماش ائتماني، وان كان ذلك بمعدلات نمو بطيئة مقارنة بالاعوام السابقة، وهو ما يعتبر أمرا طبيعيا في اوقات الازمات حيث ان السياسة المالية هي التي تلعب الدور الاهم في هذه الاوقات من خلال زيادة معدلات النمو في الاتفاق وبصفة خاصة على المشاريع الرأسمالية، ومنها مشاريع البنية التحتية.
لذلك وفي اطار دور السياسة المالية في مواجهة آثار الازمة المالية العالمية صدرت الخطة الانمائية للسنوات «2010/2011 _2013/2014» بموجب القانون رقم 9 لسنة 2010 والذي تم العمل به اعتبارا من اول فبراير 2010 في ضوء رؤية لتحقيق مجموعة من الاهداف الاستراتيجية تتمثل اساسا في تحفيز جهود وامكانيات الدولة للاستعداد للتحديات التي تواجه مسيرة التنمية من خلال تبني سياسات متعددة تهدف الى توسيع ودعم دور القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال احياء الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التنمية، من خلال قيام الحكومة بانشاء شركات مساهمة عامة بمشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك السياسات التي تبنتها الخطة لتطوير وتعزيز مقومات تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري.
أهداف استراتيجية
ولفت الشيخ د.محمد الصباح الى انه انسجاما مع الاهداف الاستراتجية للخطة الانمائية من حيث معالجة الاختلالات الهيكلية الرئيسية في الاقتصاد وتوسيع ودعم دور القطاع الخاص في التنمية، فان عملية تمويل الشركات التي سيتم تأسيسها لتنفيذ مشاريع الخطة الانمائية ودعم دور القطاع الخاص في التنمية، لابد ان تأتي منسجمة مع الاهداف الاستراتيجية للخطة وهو الامر الذي يتطلب اسناد الدور الرئيسي في تمويل هذه الشركات للقطاع المصرفي في الكويت، وهو قطاع واسع يضم العديد من المصارف الوطنية التقليدية والاسلامية بالاضافة الى فروع لبنوك اجنبية، والاخذ في الاعتبار الدور المشهود لهذا القطاع في تمويل النهضة الاقتصادية في الدولة منذ بداية الستينيات اضافة الى الارتفاع النسبي في مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي والتي بلغت نحو 43.4% في عام 2007 ثم تراجعت الى 35.9% في عام 2009 وبذلك فان تعزيز اداة القطاع المصرفي، الذي يأتي رديفا لقطاع النفط ويشكل الركيزة الاساسية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، يعتبر مطلبا اقتصاديا ووطنيا وينسجم مع الاستراتيجية السياسية الاقتصادية للدولة ومع اهداف الخطة الانمائية في معالجة تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي وخير دليل لنا في ذلك تجارب الدول الاخرى التي سعت الى دعم مصارفها بتطبيق خطط انقاذ مالي مسبوقة، في حين أن مصارفنا الوطنية ولله الحمد لم تكن بحاجة الى مثل هذه الخطط من الانقاذ المالي وبذلك يمكن القول وبوضوح أن الوضع الطبيعي لتمويل مشاريع خطط التنمية يمتثل في اسناد الدور الرئيسي الى البنوك المحلية وهو امر يتماشى مع الممارسات الدولية حيث تتم عمليات التمويل من خلال الاسواق المصرفية.
وختم قائلا: ان خطة التنمية تعد الاولى التي تصدر بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية وما تمثله من توجه جديد في العمل الحكومي والبرلماني نتطلع وبكل التفاؤل ان تسير ومشاريعها المتنوعة باتجاه يخدم الاهداف التي وضعت من اجلها لتحقق توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في ان تكون الكويت مركزا اقليميا للخدمات المالية والتجارية .
من أجواء المؤتمر
طلب وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح من عميد كلية العلوم الادارية د.راشد العجمي عندما يدعوه لإلقاء كلمته ان يقولوا د.محمد الصباح دون ان يلقبه بالشيخ مبررا ذلك بأنه متواجد بصفته اكاديميا عضو هيئة تدريس بقسم الاقتصاد بكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت وليس بصفته السياسية او الديبلوماسية.
شدد د.راشد العجمي على ان تكون الاسئلة الموجهة للشيخ د.محمد الصباح اسئلة اقتصادية فقط وليست اسئلة سياسية او ديبلوماسية.
كل الشكر والتقدير لرئيس المؤتمر عميد كلية العلوم الإدارية د.راشد العجمي على الجهود المبذولة والشكر لرئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام سعد الهدية وإلى لولوة السداني، فاطمة المتروك، مشعل الحليل، منال الكندري، موظفي العلاقات العامة على ما قاموا به من جهود في تجهيز مركز اعلامي وامداد الصحافيين بكل ما يحتاجون إليه من مواد.
الحكومة قادرة على تمويل الخطة
أكد وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح للصحافيين ان المؤسسات والبنوك الإسلامية لها دور كبير في تنفيذ خطة التنمية مبينا ان المنظور الاسلامي للبنوك والمؤسسات المالية لهما دور فعال في تنفيذ الخطة.
كما اكد الشمالي ان احد البنوك الاسلامية قد طالب بتمويل مشاريع خطة التنمية.
وفيما يخص قدرة الحكومة على تمويل خطة التنمية قال الشمالي: نستطيع تمويل الخطة ومشاريع الدولة مطالبا بتكاتف الحكومة والمجلس للوصول الى الاهداف المرجوة في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
خطة التنمية تتطلب جهازاً مصرفياً قادراً على تمويل البرامج
في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح: تحدثت خلال الجلسة عن دور المصارف في الكويت بشقيها التقليدي والاسلامي في المساهمة في التنمية وفي استيعاب الصدمة العالمية التي حدثت، وان هناك حاجة لإعادة تقييم ادارة المخاطر في تلك المصارف التقليدية والاسلامية كذلك، وهناك حاجة لتشريعات جديدة لتحصين وتدعيم القطاع المالي والمصرفي الكويتي، وتحدثت ايضا عن ان خطة التنمية تتطلب جهازا مصرفيا قادرا على تمويل تلك البرامج والحاجة ليست الى رأسمال بقدر ما هي بحاجة الى أرضية تشريعية تمكن هذا القطاع من ان يكون لديه المرونة الكافية والسرعة المطلوبة لتمويل تلك المشاريع التنموية.
ولفت د.محمد الصباح الى ان المصارف الاسلامية تكمل صورة القطاع المالي لأننا نطمح بنهاية خطة التنمية الشاملة الى ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا رئيسيا، ولذلك يجب ان يكون هناك هذا التنوع في البيئة الاقتصادية بشقيها التقليدي والاسلامي.
وردا على سؤال حول مدى الحاجة للتكاتف والتعاون والهدوء على الساحة من أجل تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، اكد د.محمد الصباح ان التنمية تبدأ أولا بالايمان بقدرة البلد على تجاوز الصعاب التي تمثلت عبر التاريخ بأن أهل الكويت دائما عند الشدائد متماسكون.
متابعا: ولدينا تحد كبير حاليا في نقل بلدنا الى مصاف الدول المتقدمة، فقد كان هناك تعثر في السابق فيما يخص خطط التنمية وتحويل الاقتصاد الكويتي الى ما يملكه من مقومات أساسية ونفتخر بدول مجلس التعاون الخليجي الذين وصلوا الى معدلات عالمية عالية وفي بعض الاحيان نتحسر على أنفسنا، لماذا لم نواكب هذا التطور، معربا عن تفاؤله نظرا لأن تلك الخطة تمت بتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن تكون هي الهم الأساسي للمواطن وليس أي أمر آخر.
مزايا المركز المالي الدولي
قال أمين سر وعضو مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية بدر السميط ان المركز المالي للشركات المتفق عليها عالميا يمثل منصة لشركات الخدمات المالية التي تهدف إلى توفير خدمات مثل إدارة الأصول، والخدمات الاستشارية لعمليات الاندماج والشراء، وخدمات الملكيات الخاصة، والخدمات المصرفية الخاصة في منطقة معينة.
وأوضح انه يقوم بتيسير ممارسة الأعمال فيما بين المنظمات من شتى أنحاء العالم، وذلك عن طريق توفير الخدمات المالية المختلفة والمتاحة في كل إقليم، حيث تساعد بنوك الاستثمار العالمية المتواجدة في المركز المالي في تسهيل الحصول على مبالغ ضخمة من الأموال غير مقيدة بالحدود الوطنية لتوفير التمويل.
وأشار إلى إصدار السندات التي تعتبر مثالا على الخدمات المالية الدولية (خ م د) international financial services (ifc) التي يتم الحصول عليها من المركز المالي.
وحول المزايا والمنافع الأساسية للمركز المالي الدولي قال انها تساعد على تحسين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ومنافع العمالة وعلى زيادة القدرة التنافسية المحلية وبالتالي كفاءة السوق تمكن المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية من الازدهار في بيئة مواتية للنمو، وبالتالي تصبح أكثر مقاومة ومرونة لمواجهة أي أزمة مالية محتملة كما يعزز المكانة الديبلوماسية على المستوى الإقليمي والدولي.
وحول المبادرات الحالية في إطار التنفيذ قال ان المركز المالي يقع في وسط مرفأ البحرين المالي وقد تم تصميمه لتوفير بيئة تكنولوجية عالية ومتطورة وفقا لمتطلبات القطاعات المصرفية الإقليمية والعالمية، ويخدم مرفأ البحرين المالي احتياجات كل من بنوك الاستثمار والبنوك التجارية، الوحدات المصرفية الخارجية، مكاتب التمثيل، شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، الخدمات الاستشارية القانونية، ومدراء الصناديق الاستثمارية، شركات تكنولوجيا المعلومات، والمعاهد المتخصصة، الصكوك والأسهم والملكيات الخاصة، والتأجير.