مريم بندق
أعلنت الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية مريم الوتيد سعي الوزارة الى صياغة معايير وطنية تكفل ارتقاءها بجميع خدماتها التربوية والتعليمية بهدف تحقيق الجودة الشاملة في التعليم.
جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش ترؤس الوتيد الحلقة النقاشية الثالثة حول «جودة المناهج التربوية» والتي ينظمها قطاع البحوث التربوية والمناهج ضمن الخطة التنموية للبرنامج الحكومي بمشاركة نخبة من الأكاديميين التربويين والموجهين الفنيين من داخل الوزارة وخارجها.
وقالت الوتيد ان هذه المعايير الوطنية تشمل تطوير عملية التقويم اضافة الى الأنشطة التربوية والتعليم الالكتروني والمناهج التربوية وكل ما يدخل ضمن العمليتين التربوية والتعليمية.
وأشارت الى حرص المشاركين على الخروج من الحلقة بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات تصب في تطوير معايير جودة المناهج وتحديث أساليب تقويمها بهدف الوصول الى مناهج متطورة وفق احدث المعايير.
وذكرت ان الحلقة ستناقش 5 محاور هي مفهوم جودة المنهج المدرسي والتقويم كمدخل رئيسي لضمان جودة المناهج وادوات وأساليب تقويم جودة المناهج المدرسية ومعايير تقويم جودة المناهج والتوقيت المناسب لتقويم جودة المناهج المدرسية.
أما المشاركون في الحلقة فدعوا الى النظر في احتياجات المتعلم واهتماماته مع إخضاع المناهج لمعايير محددة وعملية تقييم دورية وربطها وفق نظرية تحليل النظم بوحداتها الثلاث وهي المدخلات وتعني الطالب والمعلم، والعمليات وهي التخطيط والبرمجيات، والمخرجات وهي تقويم وتحليل وتعديل المسارات.
من جهته قال عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عمار العجمي على هامش اللقاء، ان أهم ما يجب ان تركز عليه الوزارة هو الاعتماد الأكاديمي والاعتدال في الجودة.
واضاف العجمي انه في الآونة الاخيرة بدأ اهتمام المؤسسات التعليمية بالاعتماد الاكاديمي للمدارس بوصفه أداة من خلالها تستطيع الوزارة والمنطقة التعليمية والمدرسة على حد سواء ان تحقق الجودة الشاملة في التعليم.
وأوضح ان الاعتماد يساعد هذه الجهات في الارتقاء بجودة المناهج وجودة المعلمين ومخرجات التعليم، مبينا ان عملية الجودة لاتزال في طور نموها وغير واضحة المعايير والتي يمكن من خلالها الحكم على ان هذه المدرسة قد حققت الجودة الشاملة أم لا.
وذكر ان هناك منظمات اعتماد اكاديمي متخصصة في تقييم المدارس تفوق خبرتها الـ 100 عام حيث من الممكن الاستفادة من خبرائها في تقديم النصائح والارشادات للمدارس ومنها منظمة «سيتا».
وبين ان الجودة الشاملة هي فلسفة ادارية ظهرت أساسا في المصانع وتعتبر مفهوما اداريا بحتا ولا تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية بينما الاعتماد الاكاديمي هو مزيج من الفلسفة الادارية والفنية ويركز على المؤسسات التعليمية والإجراءات الادارية اللازمة فيها، مشيرا الى ان للاعتماد الاكاديمي مستويات عدة سواء في المدرسة او المنطقة التعليمية او النظام التعليمي عموما.
وأفاد العجمي في ختام حديثه بأن عملية الاعتماد الاكاديمي «ستجنبنا ممارسة خاطئة وهي ان الحكم هو الخصم نفسه في عملية التقـــييم مما يتــطلب اســتقلالية جهة التقييم» مضيفا ان هذه الجهات موضوعية في حكمها وستعمل على اختصار جزء كبير من الوقت، كما انها ستساعد في تحقيق الهدف النهائي وهو الارتقاء بالمستوى التعليمي في البلاد.