محمد هلال الخالدي
وجه مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فهد الجمعة كتابا بشأن إجراءات ترقية أعضاء هيئة التدريب في كليات الهيئة وذوي التخصصات التقنية، أوضح فيه ان الهيئة وبعد تسكين مدرسي الكادر العام بكليات «التطبيقي» على كادر التدريب الخاص لم تباشر بوضع لوائح خاصة بهم بشأن نظام الترقيات والإجراءات الخاصة بها، بالإضافة الى لوائح أخرى كان لزاما على الهيئة ان تباشر وضعها وإقرارها في حينه باعتبارها اللوائح التي تنظم شؤون هذه الفئة في مختلف جوانبها، فضلا عن ان اجراءات الترقية الواردة بالكتاب الذي سبق توجيهه بهذا الخصوص قد شابتها معوقات فنية واكتنفتها صعوبات إجرائية، الأمر الذي حال دون تنفيذها والعمل بها، وأكمل الجمعة انه بناء على ما سبق ترى إدارة الشؤون القانونية تعذر العمل بالإجراءات الواردة بالكتاب السابق على ان يقوم عضو هيئة التدريب بكليات الهيئة المختلفة بالتقدم بطلب الترقية لرئيس القسم المباشر الذي بدوره يقوم بإحالته الطلب الى عميد الكلية ثم الى رئيس القطاع الذي بدوره يحيل الطلب الى لجنة ترقيات أعضاء هيئة التدريب بكليات الهيئة، دون الإخلال بمتطلبات الترقية القديمة، على ان تشكل لجنة ترقيات أعضاء هيئة التدريب بالكليات تكون مهمتها دراسة طلبات الترقية المقدمة من أعضاء هيئة التدريب والتأكد من انطباق شروط الترقية عليهم مع مراجعة معايير الترقية ومدى تحقق الحد الأدنى منها على ان تكون درجتهم العلمية لا تقل عن درجة المتقدم للترقية.
وان تشكل لجنة من المختصين بالقطاع تكون مهمتها إعداد قواعد وإجراءات ترقيات أعضاء هيئة التدريب بكليات الهيئة وتحديد الوصف الوظيفي لهم، تمهيدا لعرض تقريرها على اللجنة التنفيذية ومن ثم مجلس ادارة الهيئة للاعتماد، وتشكيل لجنة اخرى مهمتها الاطلاع على قرارات الهيئة ذات الصلة بالموضوع لدراستها والوقوف على تحديد وتوضيح التصنيف التقني من حيث العمل بالورش والمختبرات والوسائل التقنية تمهيدا لعرض تقريرها على اللجنة التنفيذية ومن ثم مجلس الإدارة للاعتماد.