مريم بندق
كلفت الوزيرة الحمود وكيل الوزارة المساعد لقطاع المنشآت م.محمد الصايغ الى بعضوية لجنة وضع الأسس والمعايير اللازمة لاختيار توزيع القسائم الحكومية التي سيتم تخصيصها لمدارس التعليم الخاص، جاء في قرار الوزيرة: بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979 وتعديلاتهما وإلحاقا بالقرار الوزاري رقم 619/2010 بتاريخ 29/11/2010 بشأن إعادة تشكيل لجنة وضع الأسس والمعايير اللازمة لاختيار وتوزيع القسائم الحكومية التي سيتم تخصيصها لمدارس التعليم الخاص، قررت إضافة م.محمد الصايغ الوكيل المساعد للمنشآت التربوية لعضوية اللجنة المذكورة أعلاه.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من مزاولة المذكور العمل مع اللجنة، ويسري عليه ما يسري على أعضائها وفق القرار المشار إليه أعلاه.
وبحسب ما نشرته «الأنباء» في 7 ديسمبر الماضي يرأس اللجنة د.خالد الرشيد الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات وعضوية كل من: فهد الغيص ـ الوكيل المساعد للتعليم الخاص، عبدالله البصري ـ مدير إدارة الشؤون التعليمية الإدارة العامة للتعليم الخاص، عمار المقطوف ـ مدير إدارة التنظيم بلدية الكويت، محمد الوهيدة ـ مراقب المشاريع التنموية وزارة المالية، دلال البالول ـ مراقب التخطيط والمتابعة، إلهام بهبهاني ـ رئيس قسم التخطيط والمتابعة للجوانب الكمية، هيفاء العنيزي ـ باحث أول قانوني رئيس قسم الشؤون القانونية الإدارة العامة للتعليم الخاص.
مهام اللجنة
العمل على استكمال ما تم انجازه من إجراءات تنفيذية بالمرحلة الأولى من المشروع، بالتنسيق الكامل مع بلدية الكويت فيما يتعلق بتحويل تخصيص بعض المواقع صغيرة المساحة والمخصصة للوزارة بالمناطق الاستثمارية المختلفة والتي لا تفي بالمتطلبات المساحية اللازمة لإنشاء مدارس حكومية جديدة عليها.
العمل على إعادة النظر في الضوابط والأسس السابق الأخذ بها كأساس لتوزيع القسائم على مدارس التعليم الخاص، وذلك من منطلق المساواة وتكافؤ الفرص.
وضع الأطر التنظيمية اللازمة لدراسة وتحديد الأولويات التي سيتم بموجبها توزيع القسائم التي سوف يجري تخصيصها بقرارات من المجلس البلدي لاستخدامات مدارس التعليم الخاص.
الإشراف الكامل على عملية توزيع القسائم على مستحقيها ومتابعة إصدار جميع الكتب الموجهة الى جهات الاختصاص (بلدية الكويت ـ وزارة المالية)، بالإضافة الى متابعة مدى جدية الجهات المستفيدة في تنفيذ مشاريع المدارس ضمن المهلة الممنوحة لهم.