بيان عاكوم
أعيد موضوع المكافأة الاجتماعية في الجامعات الخاصة على طاولة البحث بعد البدء بجلسات انعقاد مجلس الأمة، وفي خطوة لمتابعة هذا الموضوع نظمت رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ندوة عن «المكافأة الاجتماعية» استضافت فيها نائبي مجلس الأمة محمد الخليفة ود.فيصل المسلم اللذين اكدا على ان المكافأة ستقرّ حتى ولو ردت الحكومة المشروع، لأن الكلمة الأولى والأخيرة لمجلس الأمة.
مؤكدين ان اقرارها حق للطالب وليس منة من أحد، وأبدى النائب فيصل المسلم استعداده التام كرئيس للجنة التعليمية لاستعجال اقرار المشروع، منتقدا ما تقدمت به الحكومة من أموال للخارج في حين ان المواطن الكويتي بأمس الحاجة لها حيث قال: «من يبرز «كرشه» يعطونه مالا اما المواطن المسكين فلا.
وكانت الندوة قد بدأت بمشاركة من النائب محمد الخليفة الذي اكد ان اعضاء المجلس تقدموا بالقانون واعدا الطلاب بالمدافعة عنه واقراره.
واضاف «لا يجوز ابدا التفريق بين ابناء الشعب الكويتي»، متسائلا كيف يمكن ان تقر المكافأة بجامعة الكويت والتطبيقي ولا تطبق على طلبة الجامعات الخاصة؟
وقال الخليفة: «المكافأة الاجتماعية للطلاب هي حق وليست منة من أحد»، مشيرا الى ان الحكومة دائما تدعم الأعلى اما الطلاب في الجامعات الخاصة فبعيدون عن ذلك.
وتابع: «المشروع مدرج على جدول أعمال الجلسة وسيناقش فقط نصف ساعة وسيمر هذا القانون لأن معظم اعضاء مجلس الأمة يوافقون عليه».
وختم مشاركته مؤكدا ان المواطن الكويتي يجب ان يستفيد من الرخاء الذي حققه الارتفاع في اسعار النفط، لافتا الى ان الشعب سيقف الى جانب الحكومة في حال هبوط الأسعار.
ومن جهته طالب النائب د.فيصل المسلم الرابطة بمتابعة الموضوع، ودعا باقي النواب ليس الى الموافقة لأنهم يوافقون على تمريره وانما دعاهم الى تقديمه لأنه مدرج في جلسة 12/4 وفي هذه الجلسة ستتم مناقشة قانون أملاك الدولة وبالتالي من الممكن تأجيله لجلسات لاحقة.
وأكد المسلم ان المكافأة حق مشروع للطلبة وليست منة، مشيرا الى ان المبلغ لن يؤثر ابدا على الحكومة لأنها تستطيع تسديد مترتبات القانون من الـ160 مليون دولار التي تكسبها يوميا جراء ارتفاع اسعار النفط، وهذا الرقم يغطي كلفة طلبة الجامعات الخاصة والدارسين في الخارج لثلاث سنوات مقبلة.
واضاف «ما يحصل اليوم ان من يبرز «كرشه» يعطونه اموالا اما المواطن المسكين فليس له اي شيء». وقال «هناك 9 اقتراحات برغبة أولها للنائب محمد الخليفة»، مشيرا الى موقف اللجنة التعليمية الداعم لاقرار القانون.
وتابع قائلا: «كل نواب المجلس يوافقون عليه وسيقر ولو بالغصب لأن القانون السابق ردته الحكومة وأعيد للمجلس وأقر، فلذلك الكلمة الاولى والأخيرة للمجلس في تمرير القوانين».
وأبدى المسلم مبررات عدة للمطالبة بإقراره كتحقيق المساواة بين جميع الطلاب الى جانب المبرر المالي وتخفيف العبء عن العائلات الكويتية.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )