محمد هلال الخالدي
نظم مركز الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية في جامعة الكويت ندوة بعنوان «شراء المديونيات: موازنة المطالب والإمكانيات» في نادي الجامعة بالشويخ مساء أمس الأول وحاضر فيها النائب مسلم البراك ود.رولا دشتي رئيسة الجمعية الاقتصادية ود.مناور الراجحي أستاذ الإعلام بجامعة الكويت ود.عبدالله الرميضي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت وحضرها عدد من أعضاء هيئة التدريس وجمهور من المواطنين.
بدأت الندوة بالرأي القانوني حيث تحدث د.عبدالله الرميضي حول الأبعاد الدستورية لمشروع إسقاط القروض أو شراء المديونيات عن المقترضين قائلا إن مثل هذه المشاريع تحمل في طياتها مخالفة واضحة للدستور خاصة المادتين 7 و29 اللتين تحددان بالنص مبدأ المساواة بين المواطنين معتبرا مثل هذه المشاريع خرقا لمبادئ العدالة والمساواة التي تقرها جميع الشرائع والدساتير.
وأشار إلى أن مفهوم المساواة في الدستور يعني تحديدا مساواة جميع المواطنين أمام القانون، وأضاف أن من طبيعة القوانين أن تشرع بطريقة تجريدية وعامة بحيث يستفيد منها جميع المواطنين وفق مبدأ العدالة والمساواة، أما تشريع قوانين معينة يستفيد منها فئة محددة ومعروفة مسبقا فمن شأنه إبطال مبدأ العدالة والمساواة.
واستغرب د.الرميضي تحديد تاريخ الأول من إبريل في المشروع المقدم من الكتلة الشعبية قائلا إن هذا التحديد يثير علامات الاستفهام.
ونوه إلى أن هناك مواطنين مقترضين وآخرين غير مقترضين فما ذنب من لم يقترض بحيث لا يستفيد من هذه الثروة التي تخصص لفئة ربما أساء بعضها التصرف ووضعوا أنفسهم في هذه الدائرة، كما أن هناك تفاوتا حتى بين المقترضين من حيث مبلغ القرض ومن حيث الغاية من القرض فهل يعقل أن يتساوى من اقترض مبلغا بسيطا لعلاج ابنه مع من اقترض مئات الآلاف لشراء شاليه؟
ثم طرح د.عبدالله الرميضي بعد ذلك قضية زيادة الرواتب لجميع المواطنين كحل بديل بحيث يحقق العدالة والمساواة من جهة ويمكن أصحاب القروض من تجاوز الصعوبات التي تواجههم بسبب القروض من جهة ثانية.
ثم تطرق إلى الخيارات القانونية لمشروع شراء المديونيات أو إسقاط القروض قائلا إنه حتى في حال إقراره من مجلس الأمة يبقى هناك إمكانية الطعن بعدم دستورية هذا القانون مؤكدا أن المحكمة الدستورية ستقرر عدم دستورية هذا القانون لخرقه الواضح لنصوص محددة بالدستور.
صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )