بيان عاكوم
أكدت الأستاذة في كلية الآداب د.ابتهال الخطيب على ضرورة مواجهة مشكلة شركات العمالة المملوكة من قبل مسؤولين لهم نفوذ في الدولة مشيرة الى أن الكويت تتعرض لضغوط بسبب قضايا حقوق الإنسان الموجودة فيها مثل قضية البدون والعمالة الهامشية الى جانب قضية المرأة ومحتجزي الرأي والسجناء السياسيين، لافتة الى أن العمالة في الكويت يعانون من مشاكل كثيرة كتدني مستوى الأجور والتأخر في دفعها للعمال من قبل أرباب العمل هذا الى جانب عدد ساعات العمل التي تستمر حتى منتصف الليل والعمل في ظل ظروف قاسية الى جانب التعرض للعنف من قبل أرباب العمل.
ولفتت الخطيب خلال محاضرة نظمها قسم الانثروبولوجيا في كلية العلوم والآداب حول أوضاع العمالة في الكويت وحقوق الإنسان الى عدم وجود قانون ينظم عمل العمال وكذلك لا توجد نقابة لهم مشيرة الى جمعية حقوق الإنسان عملت على القانون المحلي للعمال والذي اقترحه النائب صالح عاشور. وقالت الخطيب: العمالة المنزلية أبرز مثال على ذلك، مشيرة الى أنه بالرغم من بعض السلبيات التي قد تجلبها العمالة المنزلية معها مثل اختلاف العادات الاجتماعية وغيرها إلا أن ما تتعرض له هذه العمالة أسوأ بكثير، مبينة ان نحو 2 مليون ونصف المليون أجنبي يخدمون مليون كويتي وهذا عدد كبير جدا من العمالة مقارنة بعدد الكويتيين. وأشارت الى أن السبب في ذلك خمول الكويتي وعدم استعداده لعمل وظائف قد يعتبرها لا تليق به مبينة أن تغيير نظرة الكويتي للعمل من مسؤولية الحكومة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التوعية وتثقيف المجتمع بأهمية العمل بغض النظر عن المركز. ومن جهته قال أمين سر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عامر التميمي ان التقارير التي تصدر من جهات خارجية معنية بمسألة حقوق الإنسان فيها الكثير من الموضوعية والحقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت وتساعد السلطات المختصة في الكويت من خلال التعرف على القضايا التي تثار حول أوضاع حقوق الإنسان في الكويت وتحاول معالجتها من خلال إصدار قوانين إذا لم يكن هناك قوانين كافية كعدم وجود قانون يحمي العمالة المنزلية الى جانب إلغاء نظام الكفيل الذي يعتبر من أسباب المشاكل التي تؤدي الى وجود عدد كبير للعمالة الهامشية في البلاد دون الحاجة. وأضاف التميمي: فهذه التقارير سواء صدرت عن وزارة الخارجية الاميركية أو منظمة العفو الدولية أو إي مؤسسة تابعة للامم المتحدة كلها تقارير مفيدة بالنسبة للحكومة والبرلمان وعليهم مراجعتها لافتا الى انه قد يكون فيها بعض المبالغات ولكن في غالبها تعكس واقعا موجودا لدينا وعلينا معالجته. وبخصوص نظام الكفيل رجح التميمي تأخر الحكومة في إلغائه خصوصا بعد إعلان وزير الشؤون عن إلغائه في فبراير الماضي ولكن حتى الآن لم يتحقق ذلك حيث رأى أن الأمر متعلق بالوضع السياسي وأكد التميمي جدية الحكومة في إلغاء نظام الكفيل خصوصا مع توجه دول مجلس التعاون الخليجي الى إلغائه وكذلك في الكويت التي وقعت على اتفاقيات مع منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان مشيرا الى شروع الكويت في تشكيل هيئة متخصصة في العمالة تنظر في أوضاع العمالة في الكويت وتقرر الاحتياجات الفعلية للعمالة.