- هل يوفر وزير المالية 120 مليون دينار لوزير التربية لتنفيذ تعهده بإقرار الجدولين 1 و2؟
- متعب العتيبي: نرفض الموافقة على الكادر وفقاً للنسب التي جاءت من قبل «ديوان الخدمة»
مريم بندق
ليس من عادة وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي التزام الصمت إزاء الأخبار المفرحة التي تخص المعلمين والمعلمات الذين يعتبرهم الأداة الحيوية الأساسية لإحداث الطفرة التي يطمح إليها في منظومة تطوير التعليم.
ولكن من البديهي التزام الوزير الصمت إزاء كادر المعلمين الذي وافق عليه مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الأحد الماضي، والذي يعود الى عدة أسباب رئيسية، وجميعها لا يدعو إلى القلق، أهمها:
٭ الإعلان عن تفاصيل الكادر يتطلب أولا الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
٭ موافقة المجلس مرتبطة أيضا بتوفير الميزانية المطلوبة (120 مليون دينار) من قبل وزير المالية مصطفى الشمالي.
٭ وجود قناعة بالربط بين استحقاق الكادر وبعض الضوابط كالانتظام في الدوام، ونسب النجاح في المدارس وقبول الطلبة للمعلمين وتمكنهم من الاعتماد عليهم في الشرح على ان تكلف لجنة تقدم تقريرا عن ذلك، عدم الحصول على مرضيات وإجازات منقطعة بنسبة معينة.
٭ احتمالية إضافة بعض الفئات الوظيفية الأخرى كالمعلمين الخليجيين والوافدين.
٭ وجود قناعة لدى الوزير المليفي باستحقاق الإداريين في المدارس والمناطق وديوان الوزارة زيادات مالية. هذه الأسباب وهذه القناعات من قبل الوزير لن تكون عقبة في طريق إقرار الكادر، بل بالعكس في المليفي ـ كما أكد في اجتماع مجلس الخدمة المدنية ـ يدفع لإقرار الكادر بالنسب نفسها التي اتفق بشأنها مع جمعية المعلمين وسيعمل على ذلك وقد أعطاه مجلس الخدمة المدنية الصلاحية كاملة في التوصل مع وزير المالية مصطفى الشمالي الى صيغة يتفق عليها على ان تكون جاهزة على طاولة مجلس الوزراء الأحد المقبل.
قناعة كاملة
وقد أكدت المصادر لـ «الأنباء» ان الوزير المليفي لديه قناعة كاملة بإقرار الكادر بحسب الاتفاق مع النواب، واكتفت بالقول: تفاءلوا بالخير وستجدوه وموعدنا الأحد. هذا وأعرب د.جمعان الحربش وفلاح الصواغ عن استيائهما من عدم التزام الحكومة ووزير التربية بوعودهم بإقرار كادر المعلمين عبر قرارات حكومية كما هو متفق عليه، متوعدين الحكومة ومعاهدين المعلمين بإقرار كادر المعلمين في مداولته الثانية في الجلسة المقبلة إذا ما راوغت الحكومة، كان ذلك خلال مؤتمر صحافي في مجلس الأمة أبدى خلاله رئيس جمعية المعلمين استياءه من عدم وفاء الحكومة بما عاهدت. وقال د.الحربش وعدنا الحكومة بعدم اقرار الكادر في مداولته الثانية في الجلسة التي أقر فيها القانون في مداولته الأولى وذلك بسبب ما أعلنه وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي من انه حصل على موافقة رئيس الوزراء بشأن الجدول رقم 1 الخاص بالمستوى الوظيفي والجدول رقم 2 الخاص بالمستوى الاشرافي وطلب من المجلس مهلة لاقرار الجدولين اللذين يمثلان الزيادة الحقيقية في الكادر، مستدركا اذا لم يخرج هذا الكادر بقرارات حكومية كما هو في الجدولين من دون تعديلات تفرغها من محتواها فستكون رسالة الـ 43 نائبا ممن وافقوا على المداولة الأولى هي اقرار القانون في مداولته الثانية في الجلسة المقبلة.
مكافأة الطلبة
وطالب د.الحربش المعلمين بمراقبة النواب بالجلسة الموعودة ما لم يلتزم الوزير بتعهداته ووعوده، مشددا على النواب ضرورة اقرار قانون الكادر في مداولته الثانية، مضيفا ان ما ينطبق على كادر المعلمين ينطبق على مكافأة الطلبة ايضا ما لم يف الوزير بوعده باقرار المكافأة بقرارات.
من جانبه، دعا الصواغ الحكومة للالتزام بتعهداتها وعدم المماطلة بتطبيق الكادر بقرارات وعدم تفريغ الجداول من محتواها تجنبا لاقرار الكادر بقانون كما أقر في مداولته الأولى من قبل النواب، مطالبا بحضور المعلمين والنواب للجلسة المقبلة لاقرار القانون واثبات من المراوغ في هذه الاستحقاقات المهمة هل المجلس أم الحكومة.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة نعم أؤيد كادر المعلمين بحسب ما تم التصويت عليه في المداولة الأولى فالمعلمون شريحة هامة في المجتمع وسنعمل على إقرار حقوقهم في المداولة الثانية.
أما رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي فأبدى استياءه واستغرابه من عدم اصدار الحكومة ما يتمناه المعلمون حتى اللحظة والذي وعد به الوزير المليفي بعد اجتماعات ماراثونية مع الجمعية، مناشدا النواب الاستمرار في صلابة موقفهم السابق واقرار قانون كادر المعلمين في مداولته الثانية، وزف البشرى للمعلمين دعما للعملية التعليمية، معبرا عن اسفه لهذا الاسلوب الحكومي في التعامل مع المعلم في الكويت مستدركا كنا نتمنى أن تأتي المبادرة من الحكومة ولكن خاب الامل فيها اليوم.
دعوة المعلمين لحضور ندوة الأحد
ودعا العتيبي جموع المعلمين لحضور جلسة الثلاثاء المقبل ليكونوا شهودا على الحدث التاريخي بإقرار حقوقهم متمنيا على النواب اقرار القانون، معلنا عن اقامة ندوة الاحد المقبل في مقر الجمعية في منطقة الدسمة لكشف كيف عبث مجلس الخدمة المدنية بالكلفة الحقيقية للكادر والجداول المتفق عليها مضيفا سنعلم الرأي العام بكل ما دار في الاجتماعات الماراثونية مع الوزير ووعوده وما حدث خلافا لذلك وأكد العتيبي مجددا موقف الجمعية الرافض لما أثير صحافيا أخيرا من أن ديوان الخدمة المدنية وافق على كادر المعلمين وفقا للنسب التي جاءت من قبل الديوان والتي تتعارض تماما مع ما جاء في الكادر المقدم من الجمعية والذي تم التصويت عليه بموافقة 43 نائبا في جلسة 10 مايو الجاري كما أكدت الجمعية رفضها للضوابط التي طرحت أيضا من قبل ديوان الخدمة المدنية لتنفيذ الكادر والتي من شأنها التسويف وخلط الأوراق في أهداف الكادر وبنوده. وذكر العتيبي أنه كشف تفاصيل وحيثيات موقف الجمعية حول ما أثير مؤخرا عن قرار ديوان الخدمة وذلك خلال حضوره للاجتماع البرلماني الذي عقد صباح أمس في مجلس الأمة بحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة د.يوسف الزلزلة ورئيس اللجنة التعليمية برئاسة د.جمعان الحربش ورئيس لجنة حماية الأموال العامة مسلم البراك والنائب خالد الطاحوس وأشار إلى أن تفهما شاملا أبداه كافة الحضور لموقف الجمعية وحقها المشروع في المطالبة بتنفيذ ديوان الخدمة المدنية للالتزام الذي أعلنته الحكومة عقب جلسة التصويت في 10 مايو والذي أعلنت فيه موافقتها على المادة الأولى والجدول 1 و2 في الكادر على أن يتم التباحث في بقية البنود الأخرى للوصول إلى حلول ترضي الطرفين.
موافقة شبه كاملة بالمداولة الثانية
وأضاف العتيبي إلى أنه وبناء على المستجدات الجديدة التي طرأت على موقف الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية في شأن الكادر فإنه تم الاتفاق على المضي قدما في طرح الكادر مجددا للتصويت عليه في المداولة الثانية في جلسة الثلاثاء من الاسبوع المقبل 31 مايو الجاري والتي ستكون حاسمة في شأن إقرار الكادر في الوقت الذي تضع فيه الجمعية ثقتها الكاملة بما سيحظى به الكادر من دعم شامل وموافقة شبه كاملة من قبل النواب كما حدث في جلسة المداولة الأولى.وطالب العتيبي المعلمين والمعلمات بالتواصل مع جمعيتهم وعبر مواقعها الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على كافة المستجدات وبيان المواقف على حقيقتها مشيرا الى أن لجنة كادر المعلمين في الجمعية والمشكلة من قبل مجلس الإدارة ستكثف نشاطها وتحركاتها مجددا لجلسة المداولة الثانية، كما أنها ستقيم الأحد المقبل وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بمقر الجمعية في الدسمة ندوة جماهيرية بمشاركة عدد من النواب لبيان واستعراض كافة المستجدات والموقف الرافض نيابيا ومن قبل الجمعية لما طرح مؤخرا من قبل ديوان الخدمة المدنية.