محمد المجر
عقدت الهيئة الادارية بالاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوة لمناقشة المقترح المقدم من التحالف الوطني والمطالب بإلغاء قانون منع الاختلاط بحضور اعضاء مجلس الأمة النائب دعيج الشمري والنائب د.علي العمير والنائب د.ضيف الله بورمية.
وفي هذا السياق اوضح رئيس الاتحاد عبدالله الصالح ان الاتحاد دعا لهذه الندوة دفاعا عن الدين الاسلامي الحنيف وغيرة على اعراضنا وعاداتنا وتقاليدنا الكويتية الاسلامية الاصيلة، وتعبيرا عن موقف الاتحاد الرافض تماما لمقترح التحالف الوطني الذي يدعو فيه لالغاء قانون منع الاختلاط، لافتا الى ثقة الجموع الطلابية بأن هذا المقترح لن يرى النور مادام في المجلس رجال شرفاء حملوا على عاتقهم أمانة الذود عن الدين وعن العادات والتقاليد الكويتية التي تربينا عليها، مشيرا الى ان الاتحاد وبصفته الممثل الشرعي للطلبة يرفض هذا المقترح ويعتبره دعوة صريحة وواضحة الى فساد الاخلاق.
واشار الصالح الى ان غالبية الدول المتطورة في الغرب والمطبق لديها التعليم المشترك بدأت تسعى الى فصله بعدما رأوا الكثير من سلبيات الاختلاط، كما قال وزير الدفاع الاسبق في الكونغرس الاميركي وليام كوهين ان أكبر اخطاء الولايات المتحدة الاميركية هو التعليم المشترك وهو السبب الرئيسي في تفشي المشاكل الأخلاقية والانحلال الخلقي بين اوساط الطلبة.
دعوات تغريبية
في البداية توجه النائب دعيج الشمري بالشكر لاتحاد التطبيقي لتنظيم تلك الندوة وفزعتهم للدين الاسلامي الحنيف وللقيم والمبادئ والعادات والتقاليد الكويتية التي توارثوها عن الاجداد، مبينا ان ذلك ليس بغريب على أبناء الكويت من الشريحة الطلابية لانهم نتاج مجتمع ملتزم، مشيرا الى ان هناك دعوات تغريبية كثيرة بدأت في الظهور وتكاد تكون منظمة، فبعد ان طالب الشعب باقرار قانون منع الاختلاط وتم اقراره بمجلس الأمة وتم تفعيله نرى ان الأصوات الليبرالية تنادي بالاختلاط.
واكد ان نواب الأمة ومن ورائهم الشارع الكويتي لن يسمحوا لمقترح التحالف الوطني بان يرى النور، خاصة ان الكويت دولة تحترم الدستور، والدستور مرده الى الشريعة الاسلامية، وشريعتنا تحرم الاختلاط، وقال: اذا كان التحالف الوطني الديموقراطي يعتبر ان منع الاختلاط رجعية على حد زعمهم فنحن أول من يدافع عن تلك الرجعية مادامت تتوافق مع ديننا الاسلامي.
واشار الشمري الى ان الدراسات والاحصائيات التي اجرتها ونشرتها مجلة «نيوزويك» الاميركية اكدت ان التعليم غير المختلط يحقق التفوق العلمي، بعكس التعليم المختلط الذي اكدت الدراسات ان البنات فيه لا يحققن التفوق في مجال الرياضيات والعلوم والكيمياء والفيزياء والتكنولوجيا والكمبيوتر، وقد ايدت الادارة التعليمية في منطقة نيوهام الاميركية هذه الحقائق في دراسة تحليلية، كما اثبتت تلك الدراسات ان الطلاب في المدارس غير المختلطة كانوا أفضل في القدرة الكتابية واللغوية، كما استشهد بما اكده رائد الابحاث التربوية بيتر بونس من ان الفتاة في التعليم المختلط تنهمك في اثبات نضوجها المبكر وتحقيق انوثتها امام الجنس الآخر، كما استشهد بقيام بعض المدارس البريطانية منذ عام 1994 بفصل الطلاب عن الطالبات وكانت النتيجة ايجابية حيث ارتفع عدد الطلاب الحاصلين على امتياز وجيد جدا بنسبة 26% وارتفعت نسبة تقديرات الطالبات بنسبة 22%.
وذكر الشمري العديد من الابحاث التي تؤكد ان التعليم المنفصل افضل بكثير من المختلط ويحقق نتائج ايجابية، واستشهد بالعديد من المؤسسات الاوروبية التي تشجع على فصل الذكور عن الاناث في التعليم مثل الجمعية الاميركية لتشجيع التعليم غير المختلط، وابحاث ميشل فيز الباحث بالمركز الوطني للابحاث العلمية، والباحثة كارلوس شوستر خبيرة التربية الالمانية، والوكالة التربوية الاميركية، وبعض الباحثين من جامعة شيكاغو وميتشغين، مشيرا الى ان ادارة الرئيس الاميركي بوش (الابن) اعلنت تشجيعها لمشروع الفصل بين الجنسين في المدارس العامة، وصدر اعلان عن هذا المشروع في الثامن من مايو من العام 2003 بالسجل الفيدرالي (الصحيفة الرسمية الاميركية).
واوضح الشمري ان الشريعة الاسلامية السمحة قد سبقت كل تلك الدراسات، حيث منع الشارع الحكيم الاختلاط بين الجنسين من أجل تحقيق غاية التعليم، وحذرنا من المشكلات والاضرار الناجمة من هذا الاختلاط، والتي جاءت الدراسات الانسانية الحديثة لتؤكد ذلك مؤخرا.
بدوره اكد النائب د.العمير على احترامه لكل ما يطرح في مجلس الأمة، ولكنه اعتبر ان مقترح التحالف الوطني المنادي بالاختلاط هو اسوأ ما تم طرحه في المجلس، من حيث ان المجلس لايزال يعاني من أزمة استجواب وزيرة التربية، ولا شك في ان الاستجواب اوجد نوعا من الثوابت المهمة لاصلاح العملية التعليمية، وكان من أهم تلك الثوابت التي اقرتها وزيرة التربية تفعيل قانون منع الاختلاط، لافتا الى ان قانون منع الاختلاط منذ مناقشته الى ان تم تطبيقه لقي وقفة جادة من قبل النواب لتطبيقه وتفعيله، خصوصا انه مطلب ديني وشعبي، مشيرا الى ان القضية بابعادها المختلفة تؤكد ضــرورة تطبيقه، واشار الى البعد السياسي حيث نص صــريح الدستور على ان دين الدولة هو الاسلام، وعلى المشرع ان يأخذ بالشريعة ما وسعــه ذلك، معتبرا ان مقترح التحالــف الــوطني يعارض نصوص الشــريعة الاســلامــية، واعتبــر ان الاختــلاط امــا حــرام او انه يؤدي الى حرام.
صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )