آلاء خليفة
اكد عميد كلية العلوم الادارية د.راشد العجمي على حرص الكلية على متابعة كل القضايا الاقتصادية ومناقشتها لايجاد أنسب الحلول لها، ومن هنا حرصت الكلية على تنظيم مؤتمر اتجاهات عالمية اقتصادية 3.
وعقد عميد كلية العلوم الادارية ورئيس المؤتمر د.راشد العجمي مؤتمرا صحافيا صباح امس، للحديث عن المؤتمر الذي سيكون تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، في الفترة من 16 الى 17 ديسمبر، تحت عنوان «اتجاهات اقتصادية عالمية في عالم سريع التغير».
ولفت العجمي الى ان المؤتمر يعقد كل سنتين، ويعتبر منبرا لطرح ومناقشة القضايا الاقتصادية لإيجاد أنسب الحلول لها، مشيرا الى ان المؤتمر الحالي له جانبان، جانب نظري علمي أكاديمي بالاضافة الى الجانب العلمي من خلال استضافة رجال اعمال والحديث عن المشاكل التي تصادفهم اثناء عملهم وايصالها الى المسؤولين في الدولة.
وافاد العجمي بأن المؤتمر سيكون في قاعة المؤتمرات بالشويخ على فترتين صباحية ومسائية.
أما عن اهداف المؤتمر فقال العجمي: يهدف المؤتمر لمناقشة مواضيع التنفسية وكيفية مواجهة العالم المتغير بل والسريع في التغير، مشيرا الى ان كل محور من المحاور سيناقش قضية مهمة.
ومن جهته اوضح امين عام المؤتمر د.وائل الراشد انه تمت دعوة العديد من المتميزين والبارزين في مجال الاقتصاد للمشاركة في المؤتمر، مشيرا الى ان المؤتمر يأتي في حقبة التنافس على مستوى الدولي وهو التنافس الاقتصادي حيث تتسابق الأمم حاليا على تبوؤ مقعد متميز بين الأمم.
وتابع قائلا: «وجاء هذا المؤتمر لوضع الكويت والدول المثيلة لها في المنطقة في تلك المكانة وتحديد الأسس التنافسية، مشيرا الى انه على رأس المدعوين للمؤتمر وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح، كما تم توجيه الدعوة الى البحرين لطرح تجربتها وما يتعلق بالتنمية فيها، بالاضافة الى دعوة العديد من رجال الاعمال ورؤساء مجالس ادارات شركات مساهمة في الكويت».
وحول ما سيبنى على المؤتمر قال الراشد: سنعمل على انشاء آلية للاتصال والتنسيق المباشر بين الدول لطرح مؤشرات خاصة بالتنافسية والدخول الى عالم تضامني لتبوؤ مكانة اقتصادية عالمية متميزة.
وعلى جانب آخر اشار رئيس اللجنة العلمية د.احمد نجار الى انه وصل للجنة حتى الآن 80 ملخص بحث من 13 دولة عربية وأجنبية وتم رفض 20 ورقة منها ومازالت الأوراق الأخرى في مرحلة التحكيم.
وافاد نجار بانه تم توجيه 550 دعوة الكترونية الى 30 دولة بخلاف الدعوات البريدية.
وحول محاور المؤتمر قال نجار: سيضم المؤتمر 4 محاور، المحور الاول سيركز على الديبلوماسية الاقتصادية وسيكون المتحدث الرسمي في ذلك المحور وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح، اما المحور الثاني فسيكون حول الاستثمار الاجنبي خاصة مع الرغبة الاميرية في تحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي، والمحور الثالث خاص بالتكتلات الاقتصادية الدولية، وقد خصص المحور الرابع لاقتصاديات المعرفة.
ولفت نجار الى ان هدف المؤتمر توسعة المعرفة الاقتصادية العالمية ومدى مساهمة الكويت في نشرها، وكيفية الوصول الى البحوث التطبيقية العملية بمشاركة جامعة الكويت من جهة، ورجال الاعمال من جهة اخرى لحل المشاكل الاقتصادية القائمة في مجتمعاتنا اليوم، بالاضافة الى ايجاد شبكة من العاملين في القطاع الخاص والعام ومشاركة القطاع الاكاديمي، لافتا الى ان المؤتمر سيخرج بتوصيات سترسل الى الجهات المختصة في الدولة، متوقعا ان تكون هناك نتائج ايجابية للمؤتمر خاصة ان توصيات المؤتمر السابقة اخذت طريقها نحو التطبيق الفعلي على ارض الواقع، والتي كانت عن التنافسية العالمية ومنظمة التجارة العالمية.
اما رئيس لجنة العلاقات العامة بالمؤتمر د.ياسر الكليب فقد وجه الدعوة بالمشاركة في المؤتمر الى المؤسسات والشركات ذات العلاقة بالاقتصاد للاستفادة من المواضيع التي ستطرح والدراسات وتعتبر وسيلة للتواصل بين الاكاديميين ورجال الأعمال عن طريق المناقشة.
وفي رد د.احمد نجار على سؤال حول غياب محور متعلق بالطاقة والنفط وآخر متعلق بموجة الغلاء ونقص الغذاء، اكد نجار ان محاور المؤتمر جاءت عامة ولم تحدد بمواضيع معينة وذلك لفتح المجال لاثراء المناقشة بمواضيع مثل موضوع الطاقة والذي يمكن ان يناقش من خلال المحاور المطروحة في المؤتمر، وهكذا الحال بالنسبة لمواضيع الغلاء ونقص الغذاء.
وسأل د.راشد العجمي عن وجود مقرر الاقتصاد الاسلامي في الكلية فهل سيكون هناك مجال لمناقشة ذلك الموضوع، فأعلن د.راشد العجمي ان الكلية تنوي عقد مؤتمر خاص بالاقتصاد الاسلامي في شهر مارس المقبل ومن المتوقع انه سيكون تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
وعن مشاركة طلبة وطالبات كلية العلوم الادارية بالمؤتمر اكد العجمي انه لا غنى لمؤتمرات الكلية عن طلبتها وسيشارك الطلبة في التنظيم واثراء النقاش في جلسات المؤتمر.
وفي رده على سؤال «الأنباء» حول توجيه الدعوة الى اعضاء مجلس الامة للمشاركة في المؤتمر لاسيما انهم يمثلون المؤسسة التشريعية الخاصة بصياغة القوانين، فأكد العجمي انه بالفعل ستتم دعوة النواب خاصة من اللجنة الاقتصادية والمالية لما يتمتعون به من خبرات ستثري المؤتمر خاصة انهم سيعملون على صياغة القوانين التي ستساهم في تطوير العملية الاقتصادية.
صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )