أسامة دياب
أكد مدير الإدارة القانونية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي الشريدة ان الكويت تسعى نحو الاستثمار الكامل للثروة البشرية الوطنية من منطلق إيمان وقناعة اكيدة بأن المواطن المؤهل للعمل والإنجاز هو الثروة الحقيقية للدولة، ولذلك تحظى قضية الحد من البطالة وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية بأولوية على أجندة العمل الوطني.
واضاف الشريدة ان برنامج اعادة الهيكلة يعتبر بوابة الشباب الكويتي الطموح لدخول سوق العمل وخطوة مهمة على طريق تنمية المجتمع والوصول به الى درجة الرشد في استخدام العمالة الوطنية، وذلك من خلال تصدي البرنامج لدعم وتشجيع العمالة الوطنية على العمل في الجهات غير الحكومية، وتدريبهم وتأهيلهم بغية الارتقاء بادائهم وتنمية قدراتهم الشخصية والمهنية وتوفير العمل لهم، بالاضافة الى صرف المزايا المالية للعاملين في القطاع الخاص.
ولفت الى ان اعداد من تم تعيينهم في الاعوام السبعة التي تلت تطبيق القانون 19 لسنة 2000 قد تضاعفت اكثر من 5 مرات مما ساهم بصورة فعالة في تقليص معدلات البطالة ونسبتها الاجمالية من 5.96% عام 2006 الى 5.70% عام 2007.
كما ان للبرنامج جهدا واضحا في تغيير اتجاهات المجتمع، خصوصا الشباب تجاه العمل في القطاع الخاص من خلال برامج تدريبية حديثة ومنظمة.
واوضح ان معارض الفرص الوظيفية هي احدى آليات برنامج اعادة الفرص الوظيفية هي إحدى آليات برنامج اعادة الهيكلة لتسريع عملية الحاق العمالة الوطنية بالقطاع الخاص من خلال جمع عنصري العرض والطلب في مكان واحد (اي الشركات الراغبة في توظيف العمالة من جانب والعمالة الوطنية من جانب آخر)، مما يتيح للشركات والمؤسسات قاعدة عريضة لاختيار الكفاءات والمهارات التي تراها مناسبة لأداء اعمالها، كما تتيح للباحث عن عمل فرص المفاضلة بين أكثر من فرصة عمل.
وبين الدور التوعوي للبرنامج في زيادة الوعي العام تجاه قضية العمالة الوطنية وتحفيز الشباب على الانخراط في العمل في القطاعات غير الحكومية من خلال «حملة التحدي» ووسائلها التوعوية المختلفة مقروءة ومسموعة ومرئية، بالإضافة الى مركز التواصل 103 الذي يجيب عن استفسارات المواطنين.
وشدد الشريدة على ان ظاهرة التعيين الوهمي هي اهم العقبات التي تواجه البرنامج لانها هدر للمال العام ومرفوضة شرعا وقانونا.
جاء ذلك اثناء لقائه مع «الأنباء» حول الانجازات التي حققها البرنامج والمعوقات التي تواجهه وخططه المستقبلية في مجال تشغيل العمالة الوطنية والحد من ظاهرة البطالة.
تفاصيل الحوار في ملف ( pdf )