القاهرة - هناء السيد
أكد المستشار الثقافي لسفارتنا لدى القاهرة د.عبد العزيز سفر حرص الكويت على مصالح الطلبة الكويتيين الدارسين في مصر مؤكدا أن اختيار المؤسسات التعليمية للدراسة بمصر يخضع لآلية علمية دقيقة.
وقال سفر ان قضية وقف المعاهد والكليات تعد عرفا أكاديميا في كبريات جامعات العالم حيث يعاد النظر في برامجها بين فترة وأخرى لاعادة التقييم للوصول الى الأحسن في العملية التعليمية.
واضاف «كثيرا ما قمنا بهذا العمل بالنسبة لمراجعة صحائف التخرج للطلبة في جامعة الكويت واعادة النظر في برامج الدراسات العليا واعادة تقييمها من جديد داخليا وخارجيا» مؤكدا سعي الجانبين المصري والكويتي الى جودة التعليم.
ووصف قضايا التعليم بأنها «قضايا خطيرة جدا» موضحا أن الجميع يصبو الى الجودة والارتقاء بالعملية التعليمية.
ونفى سفر صدور تقرير سلبي من المكتب الثقافي لسفارة الكويت حول مستوى الكليات أو المعاهد التي يدرس بها الطلبة الكويتيون.
وحول الآلية التي يتم بها اختيار تلك المعاهد أوضح أن هذه الآلية تقوم على شرط أساسي أن يكون المعهد صادرا بشأنه قرار رئاسي جمهوري ويباشر عمله تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات المصرية مبينا أن الدراسة فقط تكون على مستوى الليسانس والبكالوريوس وليس على مستوى الدراسات العليا.
وقال انه قام بجولات ميدانية الى الجامعة أو المعهد المرشح لدراسة الطلبة الكويتيين به للوقوف على الاستعدادات من حيث المباني والمختبرات والأساتذة المحسوبين فعليا وليس المنتدبين.
وأكد أهمية أن يكون للجامعات والمعاهد مخرجات في أرض الواقع مضيفا أنه بناء على ذلك يعد التقرير بعد أن يستوفي كل هذه الأمور ويتم رفعه الى جهة الاختصاص في وزارة التعليم العالي بالكويت.
ولفت الى أن وزارة التعليم العالي أحيانا توفد وفدا يمثل البعثات والجهات المختلفة في الوزارة ويعين المعهد أو الجامعة ومن ثم يتم اعتمادها أو رفضها لافتا الى أنه عند هذا الحد ينتهى دور المكتب الثقافي للسفارة بهذا الشأن.
وأوضح سفر أنه من بين الأمور التي تم التطرق اليها خلال اجتماع اللجنة موضوع الدراسة في المعاهد التي صدر قرار بايقاف الدراسة بها والدراسة بشكل عام في الخارج.
وأعرب عن استعداد المكتب الثقافي أن تأتي لجنة من وزارة التعليم العالي أو أي جهة لتقوم بمعاينة هذه المعاهد التي تم اختيارها والأسس التي تم على أساسها هذا الاختيار سواء من مبان أو مختبرات أو أساتذة أو مناهج دراسية وغيرها.
وقال انه اقترح أثناء اجتماعه مع اللجنة التعليمية الموقرة ضرورة أن تبحث هذه الأمور من خلال لجنة علمية عليا ذات مستوى رفيع وتخرج بتوصيات مشتركة لمعالجة هذه القضايا.
واضاف أنه اقترح أن تضم اللجنة العليا مسؤولين من جامعة الكويت و«التطبيقي» والخدمة المدنية والمجلس الأعلى للتعليم وتضع الخطة الخمسية التعليمية مبينا أن هدف اللجنة الوقوف على التخصصات المطلوبة على مدار خمس سنوات.
وأشار الى وجود بعض مكاتب السماسرة في مجال التعليم والتي تسيء الى العملية التعليمية لافتا الى أنها أثرت سلبا على بعض هذه المعاهد والكليات.
ووجه سفر الشكر الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح والى وكيلة وزارة التعليم العالي د.رشا الصباح وكل العاملين فى الوزارة وبالمكتب الثقافي في السفارة على جهودهم لخدمة نحو 16 ألف طالب من الدارسين في مصر.
كما وجه الشكر الى القائمين على العملية التعليمية في مصر لاسيما وزير التعليم العالي د.هاني هلال ورؤساء الجامعات والمعاهد التي تتعامل معها الكويت أو التي لم تتعامل معها على هذه الضيافة والرعاية الكريمة.
وكانت الوزيرة الصبيح اصدرت قرارا بوقف الحاق الطلبة الكويتيين بالدراسة ايقافا مؤقتا بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجامعات والمعاهد في كل من مصر والبحرين.
وتضمن القرار سبع مؤسسات تعليمية في مصر هي «المعهد العالي للدراسات المتطورة» في الهرم و«معهد الجزيرة للحاسب الآلي ونظم المعلومات الادارية» بالمقطم و«معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والادارة» بالهرم و«المعهد العالي للدراسات النوعية» بالجيزة و«المعهد العالي للدراسات النوعية» بمصر الجديدة و«المعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة» بالاسماعيلية و«معهد المدينة العالي للادارة التكنولوجية» بشبرامنت.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )