آلاء خليفة
بعد اقرار كادر العاملين بجامعة الكويت، خرج نظراؤهم بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن صمتهم وانتظارهم لاقرار كادر خاص بهم، وتحدثوا مع «الأنباء» مطالبين باقرار كادر اسوة بالعاملين بجامعة الكويت.
واكدوا خلال حديثهم ضرورة تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في اقرار الكوادر، لاسيما ان حجم العمل الذي يقوم به العاملون بالتطبيقي يفوق حجم العمل بالجامعة مقارنة باعداد الطلبة والاساتذة.
وناشدوا ديوان الخدمة المدنية ضرورة الالتفات الى قضيتهم العادلة واقرار الكادر في اقرب وقت ممكن.
واليكم تفاصيل اللقاءات التي اجرتها «الانباء» مع بعض من العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
في البداية طالب كاتب اول حسابات بادارة الشؤون المالية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، جاسم الشهاب، بمساواة العاملين بالتطبيقي بنظرائهم في جامعة الكويت من خلال اقرار كادر لهم، لاسيما ان طبيعة العمل متشابهة وان كان الجهد اكبر في التطبيقي نظرا لزيادة عدد الطلبة والموظفين والعاملين بالتطبيقي مقارنة بجامعة الكويت.
ولفت الشهاب الى ان ضغط العمل في الهيئة اكبر بكثير من جامعة الكويت ومع ذلك فهم لا يطالبون بامتيازات عن العاملين بالجامعة، وان كان ما يرغبون به هو مساواتهم بجامعة الكويت، موضحا انه ككاتب اول حسابات مسؤول عن صرف وتوريد المبالغ بالاضــافة الى تصديق الشهادات بجميــع انواعها ومن جميع الكليات والمــعاهد التطبيقية، فضــلا عن اصدار شـــهـادات الراتب الخاصة باعضاء هـيئة الــتدريس والاداريين.
واضاف جميع تلك الامور تحتاج الى تصديقات وتحصيل مبالغ، ونقوم بمجهود كبير لانجازها لاسيما ان عدد الموظفين بالاقسام قليل مقارنة باعداد الطلبة والاساتذة بالتطبيقي.
واستغرب الشهاب من اقرار الكادر للعاملين بجامعة الكويت في ظل تجاهل اقرار للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، متمنيا ان يزور المسؤولون بالدولة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ليتعرفوا على حجم العمل عن كثب، مطالبا باقرار كادر العاملين بالتطبيقي اسوة بنظرائهم بجامعة الكويت.
ومن ناحية اخرى اكد الشهاب ضرورة التفات الجهات المختصة من اجل اقرار الكادر، لافتا الى انهم يطالبون بالكادر من خلال وسائل الاعلام ولا توجد اي نية لتنظيم اضرابات او اعتصامات تضر بمصلحة العمل خاصة ان مطالبهم سلمية متمنيا اقرارها بأسرع وقت ممكن.
من جانبه قال مساعد اول منسق اداري بادارة الشؤون المالية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالحميد المنصور، ان حجم العمل الذي يقوم به موظفو الادارة كبير جدا لاسيما لزيادة اعداد الطلبة بالتطبيقي والتي فاقت الآلاف بالاضافة الى اعداد اساتذة الجامعة، مما يمثل عبئا على العاملين بالتطبيقي لانجاز المهام المناطة بهم خاصة ان اعدادهم قليلة.
واشار المنصور الى ضرورة اقرار كادر العاملين بالتطبيقي اسوة بالكادر الذي اقر للعاملين بجامعة الكويت، خاصة ان الجامعة والتطبيقي هما من اكبر المؤسسات التعليمية في الكويت، فلا يمكن إقراره لأحدهما وتجاهل الأخرى، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة في اقرار الكوادر بالبلد.
ومن جهة أخرى أفاد المنصور بأن الادارة العامة بالتطبيقي تبذل قصارى جهدها من أجل اقرار الكادر، وان كانت مطالبة بجهود أكبر لاقراره بأسرع وقت، واصفا تجاوبهم مع مطالب العاملين بالتطبيقي بالإيجابي الى حد ما.
ووجه المنصور رسالة الى المسؤولين عن إقرار الكادر، بضرورة عمل دراسة على عدد العاملين بالتطبيقي ومقارنتهم بأعداد الطلبة والأساتذة ومن ثم الوقوف على حجم العمل الجبار الذي يقوم به العاملون، وبالتالي سيكونون على دراية تامة بضرورة إقرار الكادر خاصة انه تم اقراره للعاملين بجامعة الكويت.
ومن ناحيته، لفت رئيس قسم المطبوعات والتوزيع بقسم العلاقات العامة والإعلام، بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عادل غلوم، الى ان القسم يصدر مجلة «صناع المستقبل» بالهيئة والتي تشمل جميع الفئات الموجودة في التطبيقي من طلبة وموظفين وأساتذة وغيرهم، بالاضافة الى اصدار المطبوعات والنشرات الدورية للطلبة بجميع المراحل الخاصة بها من تصميم وتنفيذ واخراج ومن ثم يتم ارسالها الى المطبعة، وتحدث غلوم عن ضغط العمل الكبير في قسم المطبوعات، مقارنة بأعداد الموظفين القليلة داخل القسم، وزاد: فهناك 19 موظفا فقط بقسم العلاقات العامة والإعلام بالتطبيقي موزعين على جميع الأقسام، وأكد ضرورة اقرار الكادر للعاملين بالتطبيقي أسوة بجامعة الكويت، لافتا الى ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سبقت جامعة الكويت في المطالبة باقرار كادر العاملين، واستغرب غلوم من اقراره للعاملين بجامعة الكويت فقط وتناسي العاملين بالهيئة.
وأضاف أحيانا: يتطلب العمل ان أداوم بالقسم صباحا ومساء لتنفيذ المجلة خاصة وانها تصدر شهريا، بجانب اعداد رزنامة الهيئة والنشرات التعريفية الخاصة بالطلبة، في مقابل ان الاضافي الذي يصرف لنا سنويا غير مجز حيث انه لا يتعدى 120 دينارا سنويا.
وتمنى غلوم من الجهات الخاصة النظر في مسألة إقرار كادر العاملين بالتطبيقي والاهتمام بشكل أكبر بتلك القضية لاسيما من المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية، تحقيقا للعدالة والمساواة، آملا ان يتم إقراره بأسرع وقت ممكن.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )