صرح نائب رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.رعد الصالح ان كل اعضاء هيئة التدريس يكنون كل التقدير والاحترام لكل اعضاء مجلس الامة بصفة عامة وللنائب حسين القلاف بصفة خاصة، الا ان من زوده بهذه الاسئلة حول لائحة الوظائف الاشرافية لم يراع الحقيقة كاملة، وذلك في محاولة لافشال هذا المشروع الحيوي والذي يتمثل ولأول مرة في وضع لائحة لاختيار اصحاب الوظائف القيادية في الكليات التطبيقية بناء على العدالة وتكافؤ الفرص حسب ما نص عليه الدستور الكويتي بعيدا عن المحسوبية والحزبية والطائفية.
وذكر م.الصالح ان لائحة الوظائف الاشرافية المعروضة على مجلس الادارة هي لائحة وليدة عمل استمر اكثر من ثلاث سنوات، اشترك في وضعها جميع الاطراف من رابطة اعضاء هيئة التدريس، واساتذة الكليات التطبيقية، ولجان الشؤون العلمية، الى جانب ادارة الهيئة السابقة الممثلة في د.حمود المضف والادارة الحالية المتمثلة في د.يعقوب الرفاعي الى جانب ادارة مجلس الهيئة.
واشار م.الصالح الى ان هذه اللائحة استمر العمل على اعدادها اكثر من ثلاث سنوات، حيث عرضت على اعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية ثلاث مرات، وشكلت لها لجنتان احداهما في ادارة الهيئة السابقة برئاسة د.حمود المضف وعضوية المدير الحالي د.يعقوب الرفاعي ورابطة اعضاء هيئة التدريس، واللجنة الثانية بالادارة الحالية برئاسة نائب المدير العام د.مشعل مشعان واعضاء من كل كلية الى جانب رابطة اعضاء هيئة التدريس، وان اللائحة بمسودتها النهائية حاليا لا تتضمن اي معيار انتخابات، كما يروج البعض له وانما تتضمن استبيانا من عدة نقاط يعدها عضو هيئة التدريس ان اراد وعن المرشحين المتقدمين ايضا ولا تزيد النقاط لهذا المعيار عن خمس عشرة نقطة في مجمل نقاط المعايير التي تبلغ مجموع نقاطها مائة نقطة.
وذكّر م.الصالح النائب حسين القلاف صاحب المواقف المشرفة بان هذه اللائحة ينتظر اقرارها جموع اعضاء هيئة التدريس حتى تكون فرصة لكل منهم في تولي المناصب القيادية في الكليات التطبيقية والتي ترتكز على التكافؤ والعدالة.
واختتم م.الصالح تصريحه بمناشدة مجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اقرار هذه اللائحة بصورتها النهائية المعروضة عليها، خاصة انها قتلت بحثا ودراسة من قبل كل المهتمين بها ولم تعترض عليها اي جهة مما يعني موافقة الجميع عليها بالاجماع.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )