- زيادة الوافدين ستساهم في تعزيز الاستقرار للوضع التربوي وتطوير عملية التعليم
أكدت جمعية المعلمين ضرورة أن تؤخذ المعاناة التي يعاني منها جميع العاملين في وزارة التربية بمختلف شرائحهم ووظائفهم في كل الاعتبارات، مشيرة الى أن لـ «التربية» خصوصيتها، وعليها يبنى مستقبل الوطن وآماله وتطلعاته، ومثلما تحظى قطاعات أخرى عديدة بذلك الاهتمام المستحق، كالعاملين في وزارات الداخلية والدفاع والنفط وغيرها، فان الأمل كبير في أن يتم النظر الى العاملين في وزارة التربية بنفس ذلك الاهتمام.
وأضافت الجمعية في بيان لها أن توجه الوزارة في زيادة رواتب الوافدين العاملين لديها من الباحثين التربويين، النفسيين والاجتماعيين، والمحاسبين ومحضري العلوم، الى جانب فئات أخرى من الوظائف غير التربوية، أمر لا يختلف عليه أحد وخطوة ايجابية تستحق الاشادة، خاصة أن زيادة الرواتب في ظل موجة ارتفاع الأسعار والايجارات أمر بات ضروريا لجميع الشرائح المهنية وخاصة تلك الشرائح المهنية الادارية المرتبطة بالتربية، حيث ان ذلك سيساهم من دون أدنى شك في تعزيز الاستقرار للوضع التربوي بشكل عام، كما يساعد في تطوير عملية التعليم واصلاحها بشكل خاص، الا أنه من الضرورة أن يوضع أي توجه في زيادة الرواتب في اطار أبعاد أوسع ووفق آلية واضحة، ودراسة مستفيضة ومتأنية، وبتوقيت مناسب، خاصة فيما يتعلق بالنظر الى أوضاع المعلمين الوافدين من جانب، والى أوضاع المعلمين «البدون»، وأيضا أوضاع الوظائف الادارية المختلفة للكويتيين العاملين في الميدان التربوي وفي وزارة التربية ومناطقها التعليمية والمدارس، فهذه الشرائح تدخل أيضا في نطاق الحاجة الماسة الى النظر في رواتبها، والسعي الجاد لزيادتها، وتحسين أوضاعها.
وقالت الجمعية اننا اذا نظرنا الى أوضاع المعلمين الوافدين فاننا نجد أن الأمر يتطلب بالدرجة الأولى من الوزارة على أقل تقدير الوفاء بالتزاماتها القانونية، وما جاء في العقود المبرمة بينها وبينهم، واذا نظرنا الى المعلمين «البدون» فربما نقف هنا وقفة تثير كل علامات الاستغراب والألم لما يتعرض له هؤلاء المعلمون من أوضاع مؤسفة من خلال حرمانهم من أبسط الحقوق المتعارف عليها قانونيا وانسانيا كرواتب الاجازة الصيفية ومكافأة نهاية الخدمة وحق المعلمات في اجازات الأمومة والوضع والاجازات الطبية، علاوة على مسلسل المماطلة الذي يتعرضون له في آلية تسلم رواتبهم، مع العلم أننا في جمعية المعلمين، وفي الوقت الذي أكدنا فيه تقديرنا البالغ للمبادرة الطيبة والايجابية التي سجلها وزير التربية د.نايف الحجرف من خلال تفعيل كل القرارات بتعيينهم، الا أن هذه المبادرة اصطدمت، وللأسف الشديد، بمسلسل مؤسف من الحرمان من أبسط الحقوق وفقا لما جاء في العقود.
وكشفت الجمعية في بيانها عن الحالة المستغربة والمؤسفة لأوضاع كافة العاملين بالوظائف الادارية من الكويتيين، قائلة ان واقع معاناتهم لا مجال له في الذكر والحصر، وانه وفي الوقت الذي يمنح فيه بقية زملائهم الاداريين في الوزارات الأخرى سيلا من الامتيازات والكوادر الخاصة والاستثناءات المالية، في المقابل نجد أن كوادر وزارة التربية بعيدة كل البعد عن ذلك، حتى من باب مبدأ المساواة كأبسط الحلول.
وأكدت الجمعية على ضرورة أن تؤخذ بكل الاعتبارات المعاناة التي يعاني منها جميع العاملين في وزارة التربية من المواطنين بمختلف شرائحهم ووظائفهم وفي اطار تلك المؤشرات الايجابية التي تدعو الى التفاؤل من خلال الاهتمام الكبير الذي يوليه قائد الركب سمو أمير البلاد للأوضاع التربوية، الى جانب مجلس الوزراء الذي حرص على تخصيص جلسة لمناقشة الملف التربوي وبرنامج تطوير المنظومة التعليمية، ومناقشة التحديات المختلفة التي تواجه النظام التعليمي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، اضافة الى الجهود الحثيثة التي يبذلها وزير التربية د.نايف الحجرف، وسعيه الجاد لمعالجة كل القضايا التربوية.