بيان عاكوم
مما لا شك فيه ان التأزيم السياسي الحاصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يلقي بظلاله على جامعة الكويت، لا بل اصبح عنصرا اساسيا وجزءا لا يتجزأ من هذا الصراع، ويدور في دوامة لعبة الكبار دون الاكتراث بمصلحة اكثر من 20 الف طالب وطالبة ارتأوا التزود بالعلم ولا شيء سواه بعيدا عن تلك المهاترات السياسية غير المبنية الا على اسس شخصية بحتة.
واعتقد ان الجميع يتفق في هذا الموضوع.
وايضا لا شك ان الصراع الدائر بين جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والادارة الجامعية هو انعكاس لذلك الصراع السياسي في البلاد، تتصاعد حدته وتنخفض حسب الوتيرة السياسية.
والظاهر اليوم تركيز جمعية اعضاء هيئة التدريس على وجود شبهات في المشاريع المتعلقة بالمدينة الجامعية في الشدادية والمناقصات التي تبرمها الادارة الجامعية بهذا الخصوص.
طبعا عند وجود مشروع كبير بحجم مشروع الشدادية وميزانية كبيرة مخصصة له تدور و«تحوم» حوله الشبهات وتبدأ الاقاويل والاستفسارات عن كيفية صرف تلك الاموال وكيفية ارساء المناقصات للمشاريع الخاصة بالشدادية.
مصادر في جامعة الكويت على علاقة قريبة من كيفية اجراء تلك المناقصات تحدثت عن استحالة حصول أي شبهات في هذا الخصوص، وقالت: حتى ان حصل خطأ ما ولم توافق لجنة المناقصات على ترسية شركة معينة فإن وجود مراقبين ماليين في جامعة الكويت لا يقومون بالصرف المالي الا بعد تأكدهم من موافقة لجنة المناقصات.
واضافت: لجنة المناقصات العامة موجودة داخل الجامعة للتأكد من سير الاجراءات بشكل صحيح وتوافر الشروط في المتقدمين للمناقصة وبعدها توصي بترسية المناقصة على شركة ما.
وبينت المصادر ان جامعة الكويت ليس لها دور مستقر في المناقصات لأن اللجنة ليست مجبرة على الموافقة على الشركة التي تم ارساء المناقصة عليها وانما قد تقوم بترسية المناقصة على شركة اخرى خلافا للتوصية الجامعية.
ولا شك في وجود مراقبين من ديوان المحاسبة في جامعة الكويت لهم دور في متابعة اجراءات الصرف وترسية المناقصات واستيفائها للشروط القانونية المطلوبة، وعند وجود اي مخالفة يتم ابلاغ ديوان المحاسبة بذلك.
ولفتت المصادر الى دور مجلس الامة، حيث انه في نهاية كل سنة مالية تقوم لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة بحضور مراقبين ماليين من وزارة المالية ومراقبين من ديوان المحاسبة وممثلين عن ادارة الجامعة بمراجعة الحساب الختامي للسنة المالية السابقة ومناقشة هذا الموضوع في مجلس الامة بين الادارة الجامعية وهذه الجهات.
والى جانب هذه الجهات، قالت المصادر ان هناك ايضا لجنة تقع ما بين الجامعة ولجنة المناقصات، وهذه اللجنة اقترحتها الجامعة ووافق عليها مجلس الوزراء مكونة من كل الجهات المعنية في الدولة، وما تخرج به من توصيات يعرض على لجنة المناقصات العامة.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )