آلاء خليفة
نظمت جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، مؤتمرا صحافيا صباح امس بمقر الجمعية بعد صدور الحكم بمشروعية الجمعية.
وقال رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود: نعجب أشد العجب ممن يدعي رضاه وسعادته بالحكم الصادر بتأكيد شرعية ومشروعية جمعية اعضاء هيئة التدريس ثم نراه خلسة يقوم بالطعن في الحكم امام «التمييز»، فمن يعجبه الحكم ويسعد به يقبل به ولا يطعن فيه، فمن غير المعقول والمقبول الموافقة والاعجاب ثم التعرض بالسوء.
ولفت د.الحمود الى ان الحكم الصادر سيستمر الطعن فيه ووصفه بالفساد والخطأ، فهل من أعجب بالحكم وسعد به يصفه بالفاسد والمخطئ وهذا انما يؤكد ان من خسر الحكم متألم جدا ومتحسر ومحبط، وقد فقد كل شيء أمام اعضاء هيئة التدريس وامام منظمات المجتمع المدني، ذلك ان الطعن بمشروعية جمعية اعضاء هيئة التدريس لعدم اشهارها هو طعن بكل التجمعات المدنية لأنها لم تشهر وفقا لقانون جمعيات النفع العام.
وذكر د.الحمود ان الحكم الصادر بمشروعية جمعية اعضاء هيئة التدريس والذي قرر ان الجمعية لا تخضع لسلطة ادارة جامعة الكويت، اكد انها ـ أي الجمعية ـ لا تخضع للسلطة الادارية ولا السلطة المالية لادارة جامعة الكويت، وهذا يعني ان الجامعة لا تستطيع محاسبة اعضاء الجمعية اداريا عن اعمالهم بحسبانهم اعضاء فلا يخضعون لسلطتها الادارية في التحقيق والتأديب.
أما عن ميزانية جمعية اعضاء هيئة التدريس فإن الذي يقرر الميزانية ليس ادارة الجامعة كما فهم الطاعن في الحكم بالفساد والخطأ، وانما الذي يقرر الميزانية هو مجلس الامة وصاحب السمو الأمير، فالميزانية قانون يصدر من مجلس الامة ويصدق عليه صاحب السمو الأمير وينشر ويعمل به وفقا لأحكام الدستور.
لافتا الى ان ادارة الجامعة لا تمن على جمعية اعضاء هيئة التدريس كما لا تمن على الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، كما لا تمن على نقابة العاملين بالجامعة، فهذه الكيانات تأخذ حقوقها المالية المرصودة في الميزانية وادارة الجامعة عليها تنفيذ القانون، وان لم تنفذ القانون تخضع للمسؤولية السياسية والمدنية، بل وتخضع للمسؤولية الادارية.
من جهته، اكد المتحدث الرسمي باسم جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د.عبدالله سهر ان اليوم سيكون جزءا من العملية الاصلاحية، ولا شك فإن الكثير يعي ما تمر به جامعة الكويت من مخاض عسير تمثل في الخلاف القائم بين الادارة الجامعية والاغلبية من اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، وهذه المعارض التي يحاول البعض تنميطها بأنها محاولة من معارضة افراد ضد الادارة الجامعية، وبالتأكيد فإن هذا التنميط خطأ، بل هي معارضة تقودها الاغلبية ضد الادارة الجامعية التي تمثل أقلية تربط بينهم المصالح المشتركة.
واضاف سهر ان الاصلاح في اي بلد يجب ان يبدأ بالتعليم، فإذا اختلت المؤسسات التعليمية فلا يوجد اصلاح بلا شك، فهو يبدأ في المؤسسات التعليمية اولا وليس في البرلمان او الحكومة، مشيرا الى انه يجب ان نكون على قدر من المسؤولية وما استودعه الدستور الكويتي الذي يمثل العقد الاجتماعي وما استودعه ضميرنا الاكاديمي من قول الحقيقية فيما يدور في هذه الجامعة.
وتطرق سهر الى موضوع الشدادية، وقال ان الادارة الجامعية لا تفصح عنها الا في كلام عام ومموه، وحتى الآن لم تكشف عنها، فقد اختلف تصريحهم حول هذا الموضوع، فهناك مقولات من الادارة الجامعية بأن المشروع كلف مليارا ومرة مليارا ونصفا، وهناك من التقديرات الموثقة ان المدينة الجامعية في الشدادية ستكلف خزينة الدولة 3 مليارات دينار، وبينا ان هناك ادعاء من مدير الجامعة بأن الجامعة طلبت من مجلس الوزراء تشكيل لجنة، وهذا الكلام غير صحيح، متسائلا: ان الادارة الجامعية فشلت في بناء سور يكلف مليوني دينار، فكيف ستبني مدينة جامعية كاملة تكلف الدولة 3 مليارات دينار؟!