أصدر مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الكويت فيصل مقصيد بيانا أمس حول ما تناولته الصحف المحلية من بيانات وتصريحات صحافية حول «صفقة نظام البصمة في جامعة الكويت»، وذلك حرصا من الإدارة الجامعية على اظهار الحقائق والالتزام بمبدأ الشفافية في نقل الصورة الحقيقية أمام الجميع وبحيادية وموضوعية، وأوضح مقصيد في البيان ان ادارة الشؤون الإدارية بجامعة الكويت تقدمت بطلب توريد وتركيب وتشغيل نظام البصمة بجميع مراكز عمل الجامعة بقيمة تقديرية 100000 دينار، حيث تم اعداد مستندات المناقصة وعرضها على ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، ومن ثم تم طرح المناقصة برقم (24/2007/2008) عن طريق لجنة المناقصات المركزية، وقد تقدم للمناقصة 17 شركة، وكانت أرخص الأسعار المقدمة بمبلغ 46000 دينار وأغلى الأسعار بمبلغ 188991 دينارا.
وذكر مقصيد انه تم تشكيل فريق عمل من ادارة الشؤون الادارية ومركز نظم المعلومات بالجامعة لدراسة العروض المقدمة، حيث تمت التوصية باختيار العرض التاسع بمبلغ 84095 دينارا لمطابقته لجميع شروط ومواصفات طرح المناقصة واستبعاد الشركات الأقل سعرا وفقا للأسباب الفنية الواردة بتقرير الدراسة، مبينا انه قد تم عرض توصية فريق العمل على لجنة مناقصات الجامعة والتي تضم في عضويتها اثنين من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة احدهما من كلية الهندسة والبترول والآخر من كلية الحقوق، كما تمت مناقشة مبررات اختيار الجامعة مع المختصين بلجنة المناقصات المركزية وذلك بمحضر الاجتماع المؤرخ في 9/9/2008.
وافاد مقصيد بأن لجنة المناقصات المركزية وافقت على الترسية على العرض التاسع بكتابها المؤرخ في 25/9/2008، وعليه تم توقيع العقد مع الشركة بمبلغ 84095، علما أنه لم يتم عمل أي أوامر تغييرية بالزيادة على القيمة المذكورة للعقد، ويجري حاليا تطبيق نظام البصمة على عدة مراحل انتهت منها المرحلتان الأولى والثانية والمراحل الأخرى قيد التنفيذ.
وحول ما أثير في شأن تخصيص اعتماد مالي قيمته 700 ألف دينار أي ما يعادل عشرة أضعاف قيمة المناقصة الأصلية لوضع منظومة خاصة لتشغيل نظام البصمة بدلا من النظام الكهربائي المتبع، افاد مقصيد بأن هذا الطرح قد جانبه الصواب، والمقصود بهذا المبلغ مناقصة أخرى تخص شراء أجهزة السيرفرات والتي تخدم حفظ جميع البيانات والبرمجيات التي تستخدمها الجامعة من الأنظمة الخاصة كنظام معلومات الطالب والأنظمة المالية والإدارية المختلفة ويشكل نظام البصمة جزءا منها يقدر بمبلغ 57500 دينار فقط، مشيرا الى ان هذه المناقصة لم يتم ترسيتها حتى الآن حيث انها مازالت قيد الدراسة وان الشركات المتقدمة اليها ليست من بينها الشركات التي تم التعاقد معها لتوريد نظام البصمة، وذلك على خلاف ما تناقلته التصريحات الصحافية في هذا الشأن.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )