- تحقيق شراكة حقيقية بين الأسرة والمجتمع
- التركيز على جانب الموهوبين وتطوير قدراتهم دون إهمال بقية الطلبة
- إيجاد نظام تعليمي يراعي جميع الفروقات بين الطلبة ويكون مدعماً بعناصر فنية وتقنية
- عدم الانسلاخ من هويتنا الإسلامية والعربية وضرورة خلق تزاوج بين متطلبات العصر وهويتنا الوطنية
- غرس مفاهيم إيجابية لدى الطلاب ورفع أداء العملية التعليمية ووضع أسس موضوعية لاختيار المعلمين ومشاركة القطاع الخاص
محمود الموسوي
مع أي تشكيل حكومي جديد، نجد أن هناك عدة تحديات وقضايا تنتظر الوزراء في وزاراتهم الجديدة.. ومن ضمن هذه الوزارات ولعلها من أهم الجهات الحكومية في الدولة التي يقع عليها حمل كبير في تعليم الأجيال المتعاقبة هي وزارة التربية، تلك الوزارة التي كانت ومازالت على مر السنين تعمل على تطوير العملية التعليمية مواكبة للعصر.. فماذا يريد العاملون فيها من الوزير الذي سيتولى مسؤولية التربية في الحكومة الجديدة المرتقبة؟، وما التحديات والقضايا الأساسية التي سيكمل بها المسيرة التعليمية في البلاد؟
مصادر تربوية أكدت لـ «الأنباء» أن هناك الكثير من التحديات والآمال المعقودة على وزير التربية الجديد لتحقيق رؤية تعليمية رائدة وواضحة، لتنفذ عمليا على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة، حيث أصبحت «التربية» منظومة ذات أركان واضحة، ومفهوم معلوم لوضع صورة كاملة للعنوان العام والإطار المرجعي التنفيذي، ونحن حريصون اليوم على رسم هذا الإطار، لأننا نؤمن بأن من يعمل خارج الإطار المنظم لا يأتي بالأهداف المرجوة.
وقالت المصادر إن الوزارة حريصة على تطبيق الإطار المرجعي الذي ينطلق من أسس وثوابت واضحة مثل الدستور، والخطة الإنمائية للدولة، واستراتيجية التعليم 2005/2025 وخطابات صاحب السمو الأمير وتركيز سموه على التعليم ومخرجاته، والمؤتمر الوطني لتطوير التعليم في فبراير 2008 وتوصياته، بالإضافة إلى إطار تطوير المناهج الدراسية.
وأشارت إلى أن أهم التحديات التي تواجه نظامنا التعليمي متعددة وكثيرة ومن أهمها تحديات اقتصادية تتمثل في الموارد المالية المخصصة للتعليم.
مبينة أن ميزانية التربية بلغت ملياري دينار، وما نخشاه ألا توظف هذه الأموال في مسارها الصحيح لتنمية التعليم وتطويره.
وأضافت المصادر أن التحدي الآخر هو اجتماعيا كوننا بحاجة لتعزيز الثقة بعمل الوزارة من خلال التواصل مع أهل الميدان وأولياء الأمور، وتعزيز دور الأسرة بشراكة حقيقية مع المجتمع بكل مؤسساته وجمعياته وأفراده.
مضيفة أن التحدي الثالث هو التحدي المنهجي لتحقيق وجود نظام تعليمي يوفر الأساس للنشء ضمن وحدة تحقق أهداف الدولة وتعزيز القيم لديهم لتحمل مسؤولياتهم بعد 12 عاما.
موضحة أن من التحديات، التحدي الفني الذي يعني تسخير المناهج للارتقاء بمخرجات التعليم لجميع الفئات الطلابية بما فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى التحدي القيمي لوزارة التربية التي تتمثل في الحاجة إلى تأكيد الحوار وحقوق الإنسان، واحترام الرأي والرأي الآخر لدى النشء، واللجوء إلى الوسائل الديموقراطية لمعالجة الاختلافات في الرأي وغرس قيم التسامح.
ولفتت إلى أن لدى المسؤولين في الوزارة تحديا تكنولوجيا يتمثل في توظيف التكنولوجيا في المجال التعليمي، وضرورة إحداث النقلة النوعية في المناهج لتمكين المتعلم في التفاعل مع كل مجالات المعرفة وأدوات الحصول على المعلومات مما يمكنهم من تنمية مهارات التعلم.
مشددة على أهمية صناعة المعلم القادر على توظيف التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية والتربوية، مضيفة أن التحدي الإنساني الحضاري من ضمن التحديات التي تواجهها الوزارة، وتتمثل في الانفتاح الثقافي والاقتصادي، والتقريب فيما بين الشعوب، وما يتطلبه ذلك من إعداد.
مشيرة إلى أن الوزارة لديها تحد فني في توفير جميع أنظمة التعليم للطلبة بشتى فئاتهم، سواء الطلبة الموهوبون أو ذوو صعوبات التعلم أو الطلبة العاديون.
داعية إلى أهمية إعداد العنصر البشري القادر على خدمة الوطن.
وقالت المصادر إنه يجب على الوزارة التركيز على جانب الموهوبين وتطوير قدراتهم دون إهمال بقية الطلبة، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، مستشهدة بتجربة مدرستي السديم والجون لصعوبات التعلم، والتي اعتبرت نموذجا رائعا تسعى الوزارة إلى تعميمها.
وأضافت أن على الوزير الجديد أن يوجد نظاما تعليميا يراعي جميع الفروقات بين الطلبة، وان يكون مدعوما بعناصر فنية وتقنية، مؤكدة أهمية وجود نظام تعليمي يساهم في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، مبينة ان الرسالة هنا هي تحقيق البيئة التعليمية المناسبة لمساعدة المتعلمين على النمو الشامل والتكامل روحيا وعقليا وعلميا وتربويا واجتماعيا ونفسيا وجسميا الى اقصى ما تسمح به قدراتهم لذواتهم وخدمة المجتمع بالاسلوب الذي يلبي متطلبات العصر، وعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ويحافظ في الوقت ذاته على ثوابت المجتمع الكويتي، مشددة على ضرورة التكامل بين الرؤية والرسالة الاستراتيجية من خلال التركيز على التعلم لا على التعليم كأساس للعملية التعليمية، وتكامل النمو في المتعلم من مختلف الجوانب، والاستفادة من فكر الطلبة.
وأكدت المصادر اهمية الا ننسلخ من هويتنا الإسلامية والعربية، وضرورة خلق تزاوج بين متطلبات العصر وهويتنا الوطنية، من غير ان ننسلخ من ثوابتنا المجتمعية من اجل التطوير العلمي، مع احداث تمازج جميل بين متطلبات العصر وثوابتنا، مشيرة الى ان نموذج النظام التربوي المميز يجب ان ينطلق من احتياجات المجتمع الكويتي من القوى البشرية، ويشجع المنافسة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، ويؤكد على الهوية الثقافية الكويتية ويستند الى معايير عالية المستوى، ويتوافق مع المستجدات العلمية والتربوية والتقنية الحديثة، بالاضافة الى بناء شخصية متزنة واثقة من نفسها قادرة على التعبير عن رأيها، ويعتمد البحث العلمي في التخصص، واتخاذ القرار والمشاركة المجتمعية، ويلبي حاجة المتعلمين بجميع فئاتهم، ويراعي العدالة والمساواة بينهم، مؤكدة ان كل ذلك يصب في بناء مواطن ذي شخصية متكاملة ومتزنة.
وأضافت ان التعلم هو عملية مستمرة ومتواصلة ولا تتوقف على الحصة الدراسية ذات الخمسين دقيقة، وإنما من خلال البحث والتحري عن المعلومة الجديدة بالوسائل المتاحة، سواء المناهج او المكتبات او أي وسيلة إلكترونية او ورقية توفر المعلومة للطالب.
وأوضحت المصادر ان محاور خارطة الطريق لتطوير التعليم هي ضمن 3 محاور تتمثل في البرنامج المتكامل في تطوير التعليم من خلال تطوير المناهج، ورخصة المعلم، وخلق بيئة مدرسية مناسبة، وإيجاد التحفيز التربوي، بالاضافة الى البرنامج المساند عبر سياسة منظومة التعليم وغرس مفاهيم ايجابية لدى الطلاب، ورفع أداء العملية التعليمية، ووضع اسس موضوعية لاختيار المعلمين، ومشاركة القطاع الخاص، في حين تكون المرحلة الثالثة خاصة بتطوير معايير الجودة للمسارات الثلاث «المنهج ـ المعلم ـ المدرسة»، واستدامة البيئة التعليمية وتحقيق التميز الاداري، والتنمية الطلابية بالشراكة المجتمعية.
وأشارت الى ان هناك قضايا أخرى تتعلق بالموارد البشرية، حيث ان الوزارة بحاجة الى سد الشواغر في المناصب الاشرافية، خصوصا تلك الوظائف التي تتعلق مباشرة بالعملية التعليمية، اضافة الى التطوير الذي تسعى اليه الوزارة من خلال المشاريع الإنشائية.